3 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی امسال سند‌دار می شود
1393/03/04

رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: 70 درصد از اراضی کشاورزی سند ندارند و کشاورزان برای دریافت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه‌ هستند که درصدد هستیم امسال سه میلیون هکتار از این اراضی سند‌دار شوند.

به گزارش ایسنا، قباد افشار اظهار کرد: از مساحت حدود 165 میلیون هکتاری کشور حدود 35 میلیون هکتار به مساحت قابل استفاده و مدیریت بر اساس محدودیت منابع آبی و خاکی برمی‌گردد که شامل اراضی کشاورزی و مساحت شهرها و روستاهاست و از 35 میلیون هکتار اراضی قابل استفاده در کشور حدود 18.7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی است که سهم 50 درصدی نسبت به این اراضی و سهم 11.5 درصدی نسبت به مساحت کل کشور را دارد.

وی افزود: از کل سطح اراضی کشاورزی 2.7 میلیون هکتار به باغات و حدود 16 میلیون به اراضی زراعی اختصاص دارد که از این میزان اراضی زراعی حدود چهار میلیون هکتار آن به علت آیش یا بایر بودن فعال نیستند و تنها حدود 12 میلیون هکتار به صورت فعال در تولید محصولات زراعی مختلف سهیم‌اند البته از این میزان حدود شش میلیون هکتار به اراضی دیم و حدود 6.5 میلیون هکتار به اراضی آبی بازمی‌گردد که حدود 70 درصد تولیدات کشاورزی در بخش زراعت نیز به همین اراضی دیم اختصاص دارد.

رییس سازمان امور اراضی ادامه داد: 70 درصد از کشاورزان که در زمین‌های کشاورزی فعالیت می‌کنند سند ندارند و علی‌رغم این‌که دولت برای ارائه‌ تسهیلات بانکی به آن‌ها بودجه‌ها و اعتبارات کافی را اختصاص می‌دهد کشاورزان نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند چراکه سندی بابت ضمانت دریافت تسهیلات مورد نیاز خود ندارند.

افشار اظهار کرد: البته در این میان عده‌ای دیگر که دارای اسناد مورد وثوق بانک‌ها هستند سوء‌استفاده کرده و با گرفتن بخشی از تسهیلات بانکی کشاورزان، سند خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته تا کشاورزان بتوانند با در اختیار داشتن اسناد اراضی کشاورزی خود از بانک‌ها تسهیلات مورد نیازشان را دریافت کنند؛ به گونه‌ای که درصدد هستیم تا بتوانیم امسال حدود سه میلیون از اراضی کشاورزی را سند‌دار کنیم و در این راستا حدود 10 میلیارد تومان اعتبار دریافت کردیم و همین میزان اعتبار را استانداران وعده مشارکت داده‌اند.

رییس سازمان امور اراضی افزود: از سوی دیگر هماهنگی‌های لازم با سازمان ثبت اسناد انجام شده تا در صورت تکمیل پرونده هر یک از کشاورزان اسناد اراضی آنها خارج از نوبت به نام کشاورزان شود و البته در این اسناد قید شود کاربری آنها کشاورزی بوده و تغییر این کاربری بدون دستور وزارت جهاد کشاورزی امکان‌پذیر نیست.

تغییر کاربری اراضی به نفع همه به ضرر کشور

افشار گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی هم برای کشاورز، سرمایه‌گذار و هم برای مسئولان دستگاه‌های مختلف دولتی از شهرداری‌ها تا دیگر ارگان‌های متولی نفعی دارد چراکه همه آنهایی که اراضی خود را تغییر کاربری می‌دهند ارزش افزوده نصیبشان می‌شود و هم دستگاه‌های متولی از طریق دریافت عوارض و مابه‌التفاوت این ارزش افروده سود می‌برند اما تنها ضرری که در این زنجیره وجود دارد، ضرر و زیانی است که متوجه کشور و منافع ملی می‌شود.

رییس سازمان امور اراضی ادامه داد: با توجه به جمعیت کشور و سطح اراضی زیر کشت کشاورزی سرانه جمعیت ایران از زمین‌های کشاورزی موجود حدود دوهزار متر به ازای هر ایرانی است که همه امنیت غذایی‌شان را از همین سطح موجود تامین می‌کنند؛ بنابراین اگر به سمت تغییر کاربری اراضی در این شرایط پیش رویم بی‌صدا امنیت غذایی مردم که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های امنیت در کشور است را به مخاطره می‌اندازیم چراکه اگر یک هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری پیدا کند، امنیت غذایی 20 نفر با خطر مواجه می‌شود.

8 استان با بحران زمین مواجه هستند

وی اظهار کرد: در کشور هشت استان که در واقع به عنوان بهترین مناطق از نظر آب و خاک شناخته می‌شوند، با بحران زمین مواجهند؛ به گونه‌ای که این استان‌ها با توسعه‌ی ویلاسازی و تخریب اراضی کشاورزی مواجه شده‌اند. استان‌های تهران، مازندران، البرز، گیلان، گلستان، قزوین، اردبیل و بخش‌هایی از کلان‌شهرهای ایران مانند مشهد، اصفهان، شهرکرد و غیره جزو استان‌هایی هستند با بحران زمین مواجه هستند.

تشکیل یگان‌های حفاظت از اراضی در استان‌های بحرانی

افشار گفت: در راستای افزایش اعتبارات حفظ کاربری اراضی یگان‌های گشت ویژه این ماموریت را در استان‌های بحرانی تشکیل دادیم تا تخریب اراضی کشاورزی پیشگیری شود و این یگان‌ها ابتدا در استان مشهد و سپس در دیگر استان‌ها تهران، مازندران، قزوین، قم، اصفهان، شیراز، البرز، گیلان، گلستان و غیره تشکیل شد تا بتوانیم از تخریب اراضی کشاورزی پیشگیری کنیم.

رییس سازمان امور اراضی افزود: در اجرای این طرح نیروی جدیدی به استخدام سازمان در نیامد اما با امضای تفاهم‌نامه با شرکت‌های امنیتی با گرید معتبر از نیروی انتظامی و تلفیق این نیروها با نیروهای کارشناس حوزه حقوقی و کشاورزی توانستیم یگان‌های خود را تشکیل دهیم تا از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری کنیم، بنابراین از این به بعد دیگر اجازه تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها را نمی‌دهیم تا بعد از آن نیازی به جلوگیری ادامه‌ی پیشرفت طرح‌های غیرقانونی روی این اراضی داشته باشیم.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با هماهنگی انجام شده و اعتبار مصوب تا پایان سال 93 یگان‌های حفاظتی سازمان در شهرهای بحرانی که باید تحت پوشش قرار گیرند، به صورت کامل مستقر می‌شوند که در این راستا حدود 350 خودروی مناسب مجهز به GPS و دیگر تجهیزات لازم در اختیار یگان‌های حفاظتی این مناطق قرار می‌گیرد.

افشار اظهار کرد: درصدد هستیم تا در سال جاری با گسترش یگان‌های حفاظتی به حفظ کاربری اراضی کشاورزی بتوانیم با افزایش پوشش و نظارت بر این اراضی از همان ابتدا جلوی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب آنها را بگیریم به گونه‌ای که در سال جاری یگان‌های حفاظتی از 22 اکیپ به بیش از 130 اکیپ و از 11 شهرستان به بیش از 65 شهرستان گسترش می‌یابد که در این راستا 150 میلیارد ریال بودجه از معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری دریافت شده است.

رییس سازمان امور اراضی ادامه داد: با توجه به ابلاغ اجرای گشت‌های حفاظتی در پانزده استان کشور و توزیع بخشی از خودروهای ویژه گشت در هفته جهاد کشاورزی پیش‌بینی می‌شود تا پایان 9 ماهه امسال 300 دستگاه خودرو بین استان‌های بحرانی توزیع می‌شود و اجرای این طرح می‌تواند ضریب حفاظت از اراضی کشاورزی را تا 50 درصد ارتقاء دهد.

سامانه پیامکی برای پیشگیری از زمین‌خواری

وی اعلام کرد: در راستای ارتقای همکاری و مشارکت مردم انتقادات و دغدغه‌های آن‌ها در زمینه تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی به صورت جدی پیگیری می‌شود و همه مردم می‌توانند از طریق سامانه پیامکی 30005721 برای دسترسی آسان‌تر با سازمان امور اراضی به صورت مستقیم در ارتباط باشند.

پرونده شهرک تماشا، مزرعه محمودیه و شاندیز به کجا رسید؟

افشار درباره پرونده شهرک تماشا اظهار کرد: حکم تخریب این شهرک صادر و اجراشده است و به مالک آن اعلام شده که باید این اراضی تبدیل به زمین‌های کشاورزی شود و در غیر این صورت قانون زمین‌های بایر روی این شهرک اجرا می‌شود و دولت آن را به هر کسی که بتواند طرح کشاورزی روی آن اجرا کند، واگذار می‌کند.

رییس سازمان امور اراضی ادامه داد: برای شهرک محمودیه حکم قلع و قم صادر شده و امیدواریم تعاونی وزارت کشور نیز در راستای تخریب آن اقدام کنند چرا که علی‌رغم این‌که این منطقه به عنوان روستا اعلام شده اما اراضی آن کشاورزی است.

به گفته وی موضوع پرونده شهرک محمودیه به کمیسیون اصل 90 ارسال شده و طی نامه‌نگاری وزیر جهاد کشاورزی با وزیر کشور دو تن از معاونان وزیر کشور مسوول پیگیری این پرونده شده‌اند و امیدواریم هرچه سریع‌تر قانون درباره‌ی این پرونده نیز اجرا شود.

 

افشار اظهار کرد: پدیده شاندیز هم که طی سال‌های گذشته حدود 50 هکتار از اراضی کشاورزی را در آن منطقه تخریب کرده است، باید مشمول قانون شده و متولیان این مجموعه به قانون احترام بگذارند. پرونده پدیده شاندیز به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شده و در آنجا بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی منطقه شاندیز تاکید شده است؛ بنابراین ساخت‌وساز در این اراضی تخلف بوده و قانون درباره‌ آن اجرا می‌شود.

رییس سازمان امور اراضی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی در طرح شاندیز که مشمول ساخت‌وساز غیرقانونی شده بود، با همکاری شهرداری منطقه تخریب شده و گزارشی از این پرونده به قوه قضاییه ارسال شده و گزارش دیگر به دادستانی ارسال می‌شود.

تکلیف مسکن کارکنان وزارت کشاورزی چه می‌شود؟

وی گفت: تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشاورزی براساس قانون عمل کرده و علی‌رغم این‌که طی 20 سال گذشته نتوانسته‌اند از طریق این اراضی واقع در شمال تهران صاحب مسکن شوند اما در آنجا ساخت‌وساز غیرقانونی انجام نداده‌اند.

افشار افزود: اخیرا در راستای ساماندهی اراضی کارکنان وزارت کشاورزی کارگروه مشترکی بین دولت و مجلس تشکیل شد تا بتوانیم گزینه‌های جایگزین مناسبی در راستای خانه‌دار شدن اعضای این تعاونی پیدا کنیم.

افزایش 3 برابری اعتبارات در سال جاری

رییس سازمان امور اراضی تصریح کرد: بودجه سازمان نسبت به سال گذشته حدود سه برابر افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که اعتبارات سازمان در سال گذشته حدود 35 میلیارد تومان بود که در سال جاری به بیش از 100 میلیارد تومان افزایش یافت.

افشار ادامه داد: از سوی دیگر بودجه سال گذشته سازمان برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی حدود 10 میلیارد تومان بود که در سال جاری به بیش از 50 میلیارد تومان رسید. البته درصددیم تا برای حدود 50 میلیارد تومان از طرح‌ها که اعتبار در نظر گرفته نشده نیز بودجه لازم را از مراجع ذیصلاح دریافت کنیم.

ارسال لایحه جلوگیری از خرد‌شدن اراضی کشاورزی به مجلس

وی تصریح کرد: یکی از وظایف سازمان امور اراضی جلوگیری از خوردشدن این اراضی است که لایحه اصلاح این قانون در آینده نزدیک به مجلس خواهیم برد تا بتوانیم با پرکردن خلا‌های قانونی در راستای یکپارچه‌سازی اراضی تلاش کنیم.

سالانه 8 هزار اراضی کشاورزی تخریب می‌شود

افشار گفت: سالانه حدود 8000 از اراضی کشاورزی تخریب شده و با تغییر کاربری غیرقانونی مواجه می‌شوند که البته اگر این میزان را در کنار تغییر کاربری قانونی اراضی کشاورزی در نظر بگیریم به بیش از 10 هزار هکتار در سال می‌رسد.

رییس سازمان امور اراضی اظهار کرد: کسانی که طی 10 سال گذشته تغییر غیرقانونی کاربری اراضی کشاورزی انجام داده‌اند و برای آنها پرونده تشکیل شده به حدود 60 هزار هکتار می‌رسد که بیش از 70 درصد آنها به مراجع قضایی معرفی شده است که به حدود 80 هزار پرونده می‌رسد تاکنون 55 هزار پرونده مشمول صدور رای قضایی شده‌اند.


تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal