شهرك‌هاي كشاورزي توسط بخش خصوصي ايجاد مي‌شود
1390/11/09

معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم شركت شهرك هاي كشاورزي به صورت دولتي تشكيل مي‌شود. داوود منظور در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، يكي از آئين‌نامه تدوين شده قانون برنامه پنجم را تهيه اساسنامه شركت شهرك هاي كشاورزي عنوان كرد و گفت: در بند ل ماده 194 قانون برنامه آمده است، براي تمركز كارهاي كشاورزي در نقاط مشخص و به جهت كاهش هزينه كشاورزان، اساسنامه شركت شهرك هاي كشاورزي تهيه مي‌شود كه دولت نسبت به ايجاد شركت شهركهاي كشاورزي مانند شركت شهرك هاي صنعتي اقدام مي‌كند.وي افزود: خود اين شهرك‌هاي كشاورزي توسط بخش خصوصي و كشاورزان ايجاد مي‌شود و دولت فقط به توسعه زير ساخت اين شهرك ها كمك مي‌كند. معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يادآور شد: ايجاد شهرك‌هاي كشاورزي براي هدايت كشاورزان در نقاط مشخص و استفاده از زيرساخت‌هاي يكسان است كه به ايجاد مجتمع‌هاي كشاورزي و دامپروري و كاهش هزينه توليد كمك خواهد كرد.منظور گفت: مجتمع‌هاي كشاورزي، دامي و شيلاتي وقتي در يك جا متمركز شوند، هزينه كارهاي زيربنايي كاهش يافته و به صورت خوشه‌هاي مكمل تبديل مي‌شوند و يك زنجيره توليد شكل مي‌گيرد كه صرفه‌هاي اقتصادي فراواني ايجاد خواهد كرد.وي افزود: اساسنامه اين شركت ها تهيه شده و در واقع خود اين شركت به عنوان يك شركت دولتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي ايجاد مي‌شود اما اين شركت اقدام به عمليات و اجرا نمي‌كند، بلكه طرح‌هاي مورد نياز از طريق تملك و يا احداث شهركهاي كشاورزي توسط شركتهاي ديگر ايجاد مي‌شود و اين شركت دولتي فقط كار بسترسازي و ايجاد زيرساخت براي شهركهاي خصوصي كشاورزي را انجام مي‌دهد.منظور يادآور شد: در واقع وظيفه هدايت، راهبري و ايجاد توسعه زيرساخت مجتمع‌هاي كشاورزي، دامي و شيلاتي تا درب شهر كشاورزي برعهده دولت خواهد بود و امكانات زيربنايي مانند برق، آب، تلفن، گاز و جاده ايجاد شده و در داخل اين شهرك ها مجتمع‌هاي كشاورزي ايجاد مي‌شود.معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: براي شركت شهرك هاي كشاورزي يك مجمع عمومي، همچنين هيئت مديره و بازرس در نظر گرفته شده است. وي تاكيد كرد: قانون برنامه پنجم ظرفيت مناسبي براي پيشرفت و توسعه كشور ايجاد كرده كه بسترسازي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و ارتقاي بهره‌وري كشور از جمله اين ظرفيت‌هاست و اگر قانون با تدبير اجرا شود، باعث پيشرفت كشور خواهد شد و وظيفه معاونت برنامه‌ريزي تصويب اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي براي قانون است.

تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal