ضرورت ها و چالش های توسعه کشاورزی قراردادی در ایران
1398/04/23

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، بر لزوم توجه و ترویج کشاورزی قراردادی، استلزامات و ضـرورت اسـتفاده از رهیافت کشاورزی قراردادی تاکید و در گفت و گویی دلایل ایجابی و چالش‌های پیش روی کشاورزی قراردادی در کشور را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان تعاون روستایی، متن گفت و گو با دکتر حسین شیرزاد در ادامه می‌آید:

-      به صورت مجمل تعریف کشاورزی قراردادی چیست؟ اجزای آن کدام است؟ چه مفهومی از این ترکیب بندی واژگانی می توان درک کرد و چرا تاکنون با توجه به همه مزیت‌های آن با اقبال عمومی جامعه کشاورزان روبرو نشده است؟

وضعیت کشاورزی قراردادی مثل هر پدیده‌ای برای نشر و اقبال عمومی در بستری از شرایط و موقعیت‌های امکان و امتناع قابل درک است. در یک تعریف ساده کشاورزی قراردادی یا به زبان انگلیسی(Contract Farming)  نوعی پیمان قانونمند است که خریدار را با تولید کننده از طریق یک قرارداد الزام‌آور (جایزالوفا و لازم الاجرا) پیوند می‌دهد و کمیت و کیفیت نوع کالایی که باید تولید شود را مشخص می‌کند. در واقع تولید قراردادی، یا تولید سفارشی شکلی از تولید کشاورزی است که با قرارداد کتبی مبتنی بر تسهیم منافع بین تولید کننده و فروشنده و بین خریدار حقیقی یا حقوقی منعقد می‌گردد. قراردادی که سند کیفیت جنس، مقدار، قیمت، شکل، نحوه تولید، تاریخ تحویل محصول که موضوع تولید قراردادی را در بر گرفته است و بین طرفین امضا میشود را دربر دارد. شاید در یک تعریف دقیق‌تر کشاورزی قراردادی به عنوان یک قرار اقتصادی که حد فاصل بین بازارهای نقطه‌ای (Spot Market) و تلفیق عمودی (Vertical Integration) قرار گرفته است و نوعی نهاد حد واسط تعریف می‌شود که در واکنش به شکست‌های بازاری و به منظور کاهش هزینه‌های مبادله (Transaction Costs) مورد توجه قرار گرفته است.

در نگاهی دیگر، کشاورزی قراردادی مبادله نظام‌مند و هدفمند جریان کالا- پول در کشاورزی است که از طریق آن تولیدکنندگان یک قرارداد را با یک بنگاه یا شرکت محلی به منظور مبادله یک محصول خاص یا محصولی با ارزش بالا برای طرف قرارداد امضا می‌کنند. برای این منظور کشاورز یا بنگاه کشاورزی موافقت می‌کند تا شرایط مورد نیاز طرف قرارداد را تأمین کند. اگر کشاورز نتواند شرایط قرارداد را تأمین کند، بنگاه می‌تواند محصول را بدون پرداخت رد کرده و یا پرداختی به کشاورزان را کاهش دهد. کشاورزی قراردادی سازوکاری است که روابط میان کشاورزی و صنایع وابسته تبدیلی، تکمیلی و حتی نگهداری را در زنجیره هماهنگ کرده و به تقویت فعالیت‌های نظام فرآوری و صنایع تبدیلی می‌انجامد. این فرایند باعث تحولات مثبت در زنجیره عرضه مواد غذایی شده و نقش آن را به عنوان یک راهبرد موثر برجسته می‌کند. تجربیاتی از کاربرد این رهیافت از دهه‌های گذشته و به منظور توسعه کشت محصولاتی مانند دانه‌های روغنی و چغندرقند (توسط شـرکت‌های تخصصی) در کشور وجود دارد. استفاده از این رهیافت در مراحل نخست توسعه محصولات موسوم به "محصولات نقدی" موفق بوده است اما به دلایل متعددی تاکنون الگوهای قابل تعمیم و مطابق شـرایط روز در این زمینه ارائه نشده و در نهایت نیز سیاست‌های بخش کشـاورزی منجر به حذف یا غیرکارآمدی شرکت‌هایی مانند شرکت توسعه دانه‌های روغنی شده است. در حال حاضر روش کشت قراردادی توسط برخی شـرکت‌های خصوصـی (مانند تولید کنندگان رب گوجه فرنگی، گیاهان دارویی) به صورت محدود و اغلب نیمه‌رسمی استفاده می‌شود. زنجیره قند در کشور ما سابقه طولانی دارد و مبتنی بر کشاورزی قراردادی بوده اما در این مقطع تاریخی، جا دارد زنجیره‌های زراعی تحلیل، بازتعریف و آسیب‌شناسی گردد و این موارد در کارگروه‌های تخصصی به ‌صورت تخصصی‌تری بررسی شود

-          آیا سوابق تاریخی مشخصی در کشور ما از کشاورزی قراردادی یا مشابه با آن وجود دارد؟ بیشتر در مورد چه محصولاتی بکار رفته است؟ و چه تاثیراتی با خود به همراه داشت؟

بله، ما حداقل در دو محصول پنبه و چغندر قند سوابق تاریخی مکتوب، مدون و تقریبا جامعی از فعالیت کشاورزی قراردادی به کمک تجار و شرکت‌های خارجی فعال در ایران داریم. از نقطه نظر تاریخی در واقع پس از سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال 1889 گروه عظیمی از سرمایه‌گذاران اروپایی تمایل وافری جهت انعقاد قراردادهای کشت و صادرات و سرمایه‌گذاری در کشت چغندر، تاسیس کارخانه قند، توسعه کشت نیشکر و چغندر قند، پنبه و حتی نوغانداری، از خود نشان دادند. بازرگانان روسی در توسعه کشت قراردادی پنبه و ترویج بذر مرغوب آن در خراسان، تامین مالی زارعین و تأسیس اولین کارخانه پنبه پاک‌کنی ایران در سال 1279 در بارفروش مازندران فعال بودند.

در سال 1302 شرکت سهامی پنبه ایران و روس تعدادی از ارقام جدید پنبه از قبیل لایتینگ اکسپرس آمریکایی، آکالاو را با هزینه خود وارد و اقدام به کشت آن در نواحی مساعد نظیر خراسان، گرگان و مازندران کردند. از این سال به بعد کشت و کار پنبه در ایران توسعه یافت. یعنی قبل از تأسیس شرکت مختلط پنبه ایران و روس در سال 1302 شمسی، "شرکت سهامی پنبه پاک‌کنی" در سال 1904 میلادی (1283 ه.ش) براساس طرح بانک استقراضی روس در ایران تأسیس شد تا به انعقاد قرارداد، گردآوری، پاک کردن و بسته‌بندی پنبه در ایران بپردازد. در اجرای این طرح مؤسسه آفناریانس و شرکاء و مؤسسه تریکویچ و علی اف در نیشابور، کارخانه‌هایی را که با موتور نفتی کار می‌کرد، تأسیس کردند. کارخانه پنبه پاک‌کنى آمل هم در سال 1324 ق و همچنین کارخانه‌های دیگری در نیشابور، بار فروش و بندر گز توسط روس‌ها در همین راستا تأسیس شدند. ازدیاد محصول پنبه ایران به طرق مختلف از طریق قول و قرارهای مطروحه با نظام اربابی تشویق می‌شد. قرض دادن بانک روس به پنبه کاران و فعالیت عوامل روس بین پنبه‌کاران خود نمونه‌ای از رواج کشت پنبه قراردادی در ایران بود. به گونه‌ای که پنبه‌کاری در کشور با مقیاس اقتصادی از طریق کشت قراردادی تجار با زارعین عملا از سال 1302 شمسی آغاز شد تا قبل از این مزارع پنبه در ایران به صورت سنتی وجود داشت ولی احیاء و مکانیزه شدن آن ازسال 1302 شمسی به بعد صورت گرفت. در این سال بذر پنبه از انواع الیاف متوسط آمریکایی به کشور وارد و آزمایش شد. این اقدام به وسیله "شرکت مختلط پنبه ایران و روس که امتیاز کشت پنبه را بدست آورده بود، صورت گرفت. از این پس زراعت قراردادی " پرسخلوپک " پنبه به طور پیگیری در کشور ترویج و در نواحی متعدد کشور گسترش یافت. در اثر فعالیت شرکت مزبور تا سال 1312 شمسی، تعداد زیادی مزارع پنبه در نواحی مختلف دائر و چند کارخانه پنبه پاک‌کنی نیز در مراکز کشت نظیر کارخانه پنبه پاک‌کنی لیوانی در بندرگز، ایجاد شد. بازرگانان روسی و آمریکایی به وسیله جلب اعتماد اربابان روستایی، پیش پرداخت پول، تاسیس کارخانه پنبه پاک‌کنی، توزیع بذر و بالا بردن میزان تولید، ابتکار عمل بالایی در تنظیم قراردادها داشتند. به عنوان مثال، در حوالی خلیج «استرآباد»، بازرگانانی که ماشین پنبه پاک‌کنی داشتند. این رسم را جاری ساختند که، بدون آنکه بهایی برای پنبه‌های جمع‌آوری نشده تعیین کنند، از قبل به زارعین مبلغی به عنوان پیش پرداخت می‌دادند. آنان به هنگام جمع‌آوری محصول، به آنها اعلام می‌کردند که بهای پنبه در بازارهای روسیه تنزل کرده است و از آنجا که ماشین‌های پنبه پاک‌کنی دیگری در آن حوالی نبود، کشاورزان مجبور می‌شدند، محصول خود را با بهای کمتر به آنها بفروشند. در همین دوره، قراردادهای فروش محصول قبل از زمان جمع‌آوری آن، مشهور به سَلَف، در منطقۀ شمال غربی ایران عمومیت یافت و تجار ایرانی نیز مثل تجارتخانه آرامیانس، تجارتخانه اصلانیانس به تدریج با سرمایه‌داران خارجی هم آواز شده بودند. قراردادهای منعقده بین «آدام اوسر»، «باگدانیانس» و «پانیانس» با اربابان زمیندار نیز در تامین مالی زارعین، ترویج بذور پنبه و تاسیس کارخانجات سه گانه پنبه پاک‌کنی در «بارفروش» نقش فوق‌العاده‌ای ایفاء کردند. «صادق علیوف» روسی نیز به همراه «کاراپتیان» و «پطروسیان» در ترویج فنون روش‌های جدید کشت پنبه در آمل، بندرگز، اشرف (بهشهر کنونی)، و احداث کارخانه‌های مدرن پنبه پاک کنی در اراضی شمال کشور و توسعه حمل و نقل و جابجایی و صادرات پنبه نقش ارزنده‌ای ایفاء نمودند تا آنجا که پنبه مهم‌ترین محصول و یک پنجم صادرات ایران را تشکیل و در ظرف چهار سال جنگ داخلی آمریکا (عصر الغای بردگی) پنبه‌کاری در آن کشور رو به نقصان نهاد و پنبة ایران مورد توجه قرار گرفت. به گفته جمال زاده در آن وقت، صادرات پنبه ایران در سال به 12 میلیون لیرة انگلیسی میرسید.در مورد کشت قراردادی چغندر هم، پس از آنکه بذر چغندرقند توسط دکتر پولاک در سال 1274 شمسی وارد ایران شد.از صنایع تبدیلی کشاورزی که در دورۀ مظفری در تهران دایر گردید، کارخانۀ قند میرزا علی خان امین‌الدوله در کهریزک (در 11 کیلومتری جنوب تهران) بود.

قابل ذکر است که از زمان انعقاد قرارداد تولید قند (میان امین السلطان و ادوارد دتی) تا زمان شروع به ساخت آن کارخانه، به دلیل جستجو برای مالکیت زمین مناسب و قضایای مربوط به سهامداری حدود پنج سال طول کشید و در طول این پنج سال، هم بلژیکی‌ها هم برخی مسوولان وقت کشور در پی یافتن راهی برای تصاحب زمین‌هایی در حاشیه جاده تهران- قم (کهریزک) بودند، زمین‌هایی که مناسب کشت چغندر قند هم باشد در هر حال کارخانۀ قندسازی امین‌الدوله در 1313ق (1274ه ش) با سرمایه ثبتی معادل پنج میلیون فرانک، کمک بلژیکی‌ها (کمپانی بلژیکی موسوم به کمپانی قندسازی در ایران) و ماشین‌آلات بلژیکی با ظرفیت 150تن در روز آغاز به کار کرد، نخست به کشت قراردادی چغندر در اراضی کهریزک پرداخت، اما چون محصول آن به بازار آمد البته نتوانست با قند روسی رقابت کند. اما سرمایه‌گذاری قابل توجهی جهت ارتقای فن‌آوری تولید در زراعت چغندرقند آغاز شد و در زمستان همان سال، طی قراردادی املاک امین‌الدوله در کهریزک به عنوان مزرعه نمونه انتخاب و اقدام به تاسیس کارخانه تصفیه چغندرقند درآن مکان کرد. بلژیکی‌ها جدای از بذر و پول اولیه، برای شخم اراضی، 100 دستگاه گاوآهن مدرن از اروپا وارد نمودند و بلاعوض در اختیار دهقانان قرار دادند. پس از آن بود که بفاصله 40 سال ده ها کارخانه قند در ایران تاسیس و شروع به انعقاد قرارداد با کشاورزان کرد و پس از اصلاحات ارضی شاهد رشد تمام عیار کشت قراردادی چغندر قند در ایران می‌باشیم. در مورد توسعه نوغانداری در قرن نوزده هم ترتیبات قراردادی منظمی بین زارعین و یا بهتر بگویم نظام اربابی با تجار روسی و اروپایی مثل شرکت برادران رالی، برادران پاسکالی در بین اسناد منتشره قجری وجود دارد که مجال آن در این گفتگو نیست و در فرصتی دیگر باید بدان پرداخت.

-          اصولا غایت و اهداف کشاورزی قراردادی چیست؟ و اصولا بدنبال ایجاد چه بدیل‌هایی در بخش کشاورزی است ؟ آیا می‌توان از لفظ کشاورزی آلترناتیو از آن یاد کرد؟

نه، به نظر من از مفهوم کشاورزی قراردادی نمی‌توان به عنوان کشاورزی آلترناتیو نام برد چون واضع یا بنیانگزار یا مبدع پارادایم خاصی در بخش کشاورزی نیست. اما باید به کشاورزی قراردادی به عنوان عنصری مفید در بهبود مدیریت زنجیره و تأمین مواد غذایی و کشاورزی توجه خاص کرد. زنجیره عرضه محصولات کشاورزی در برگیرنده عناصر، اشخاص حقیقی و حقوقی و مناسبات رسمی و غیررسمی است که عملیات و مناسبات پسا و پیش از تولید تا بازرار رسانی و مصرف محصولات کشاورزی را دربر می‌گیرد. حتی مطالعات تطبیقی و بررسی تجربه‌های بین‌المللی حاکی از آن است که در شرایط مناسب، مزایای بالقوه در رویکرد قراردادی باعث بهبود کیفی فعالیت‌ها و تولید محصولات زراعی کشاورزی و صنایع تبدیلی می‌گردد. در کشاورزی قراردادی؛ توسعه کشت قراردادی جهت دستیابی به اهداف معینی چون افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات کشاورزی و ایحاد پایداری و ثبات در تولید بخش کشاورزی تولید محصول براساس استانداردهای معتبر تحقیق و تولید برنامه‌ای مدیریت و کاهش ریسک بازار محصولات کشاورزی، تولید محصول بر اساس استانداردهای معتبر، تولید برنامه‌های ابزار مدیریت و کاهش ریسک بازار محصولات کشاورزی تصویب و تضمین درآمد تولید کننده و هدایت سایر روش ها و برنامه های مدیریت ریسک در طول زنجیره عرضه (تامین)، تنظیم بازار از طریق مکانیزم‌های بازار بدون دخالت مستقیم دولت، کاهش حاشیه بازار، کاهش هزینه‌های عملیاتی و هزینه مبادله انتقال دانش روز به تولید کنندگان بخش و ایجاد ثبات در زنجیره عرضه محصولات کشاورزی دنبال می‌شود. در واقع هدف اصلی مدیریت زنجیره تولید در کشور ما کاهش هزینه‌های هر واحد تولید برای جامعه و تقسیم سود حاصله بین تمام اعضای زنجیره در کنار کاهش هزینه های مبادله و احترام به اصل رقابت پذیری حتی رقابت با واسطه ها برای رساندن بخشی از سود حاشیه بازار به تولیدکننده است.

-          الزامات استقرار سیستم کشاورزی قراردادی در کشور چیست؟ چرا این نوع از کشاورزی جایگاه مناسب یا مطلوبی در نظام‌های بهره‌برداری ملی کشاورزی ایران ندارد؟ با چه چالش هایی روبرو است؟

سیاست توسعه کشـاورزی قراردادی به عنوان یکی از رهیافت‌ها و مکانیزم‌های موثر در نظم بخشی مناسبات بین تولید و بازار یک الزام تاریخی کشاورزی امروز ما به شمار می‌رود و ملازم یک اراده سیاسی جهت گسست از شرایط دیروزین است. البته در این زمینه ما دچار عقب افتادگی حقوقی می‌باشیم و سخت نیازمند قوانین محکم و قواعد خاص معاملات (بویژه با تکیه بر ابزارهای جدید مشتقه) و ساز و کارهای نهادی نظارتی در بخش کشاورزی می‌باشیم تا پشتیبان روایی و پایایی مبادلات کالایی باشد. به جرات می‌توان گفت که تا زمان تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی به مرحله تولید و حمایت از تولیدکنندگان محدود می‌شد و لذا در قوانین مرتبط با بازار محصولات کشاورزی به بخش کشاورزی و کالاهای کشاورزی به مانند سایر کالاهای تجاری پرداخته شده و نقشی برای وزارت جهاد کشاورزی در این قوانین مشاهده نمی‌شود. برداشت متضاد و گاه متناقض از قوانین که ناشی از عدم تنقیح قوانین است موجب بروز مشکلات متعدد برای بازار کالاهای کشاورزی و زنجیره ارزش آن و مآلا نضج‌گیری کشاورزی قراردادی شده است. اما از آن مهمتر یکی از موثرترین سازوکارهای استقرار کشاورزی قراردادی در کشور ایجاد یک سیستم ثبت دقیق و موثق اطلاعات کشاورزی، بیمه قراردادهای کشاورزی و پوشش بیمه ای ریسک وثایق، تضامین و نکول قراردادها و تأمین مالی زنجیره ارزش مبتنی بر قرارداد است، که پایه و اساس توسعه کشاورزی قراردادی است و با توجه به تغییر رویکرد بانک کشاورزی و صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به تأمین مالی زنجیره‌های ارزش مبتنی بر قرارداد، انتظار می‌رود معاونت‌های تخصصی و استان‌ها بتوانند از این ظرفیت ایجادشده برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در کشاورزی قراردادی بهره‌مند شوند. از سویی، با توجه به اینکه کشاورزی قراردادی به اشکال سنتی و روش‌های مختلفی در کشور در حال گسترش می‌باشد، لذا ایجاد یک نظام‌نامه و آیین‌نامه‌های ملی به منظور تدوین مقررات، رویه ها و فرآیندهای مناسب (اعم از فنی، حقوقی، مالی، نظارتی و غیره) اولویت اساسی در این زمینه به شمار می‌رود.

طرفه اینکه نظام کشاورزی قراردادی مجموعه ای از سازوکارهای حقوقی و نهادی است که امکان ارتباط قانونی و رسمی بین بهره‌برداران کشاورزی، شـرکت‌های فرآوری و صـنایع تبـدیلی، شرکت‌های بازرگانی،بازارهای بورس و مصـرف کنندگان را فراهم می‌کند. ابزارهای مشتقه معاملاتی مانند قراردادهای آتی، فوروارد و فیوچرز، قراردادهای توافقی (اختیار معامله و گروه آپشن‌ها) و موارد مشابه کمابیش اجزای نظام کشاورزی قراردادی بوده و به عنوان ابزارهایی برای تحقق مناسبات مدرن اقتصادی در بخش کشاورزی به شمار می‌روند. بدین ترتیب، تدوین و طراحی نظام کشاورزی قراردادی می‌تواند جایگاه و نقش هریک از این زیرنظام‌ها را در ساختار کلی اقتصاد کشاورزی کشور مشخص کند. این نظام در اغلب کشورهای توسـعه یافته و در حال توسعه به عنوان یک راهبرد ملی در توسـعه کشاورزی، مـدیریت ریسک‌های بـازار (بویژه قیمت‌ها)، ایجـاد امنیت و ثبـات درآمدی برای کشاورزان، بهبود کیفیت و استاندارد محصولات و موارد مشابه بکار گرفته می‌شود. وجود نظام‌های قراردادی یکی از موثرترین مکانیزم‌های بازاری برای جایگزینی مـداخله‌گری دولت (مانند سـیاست قیمت‌گذاری، خرید تضـمینی، حمایتی و توافقی، بیمه‌های یارانه‌ای و سایر ابزارهای غیربازاری) در مدیریت بازار محصولات کشاورزی است. برای این کار ما نیازمند توانایی انتولوژیک در بستر نهادسازی و تشکیل فدراسیون ها، اتحادیه ها،خوشه زارعین (Farmers Cluster) میباشیم. این خوشه ها فورماسیون تجمعی یا حالتی از اتحاد استراتژیک است که در آن کشاورزان از نظر جغرافیایی خوشه بندی می شوند.این خوشه ها منجر به افزایش محصول و گسترش پیوندهای بازاری می گردد و نتیجه آن ایجاد تالارهای محلی کشف عادلانه و منصفانه قیمت محصولات تولیدی به صورت ارزش بالاتر برای تولیدات کشاورزی دیده می شود. کمک به تاسیس خوشه‌ها، تعاونی‌های بازار محور، اتحادیه‌های تخصصی و تشکل‌های جدید کالایی وتامین بخشی از سرمایه های اولیه مورد نیاز تشکل ها، تهیه اطلس داینامیک بازار کشاورزی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، ساماندهی واحدهای صنفی در زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی در قالب شبکه‌ها و خوشه‌ها، ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه حداقل در قالب زنجیره فروشگاهی،ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی بازاریابی از طریق تشکل‌های کشاورزی و روستایی، افزایش سهم بورس های کالایی در بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی، ایجاد پایگاه اطلاعات بازار محصولات کشاورزی از طریق پایش و جمع‌آوری اطلاعات بازار و دسترسی آسان بهره‌برداران به این پایگاه، اطلاع‌رسانی به فعالین بازار در خصوص سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت و تاثیر آن بر زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و کمک به ایجاد شرکت‌های تخصصی استانداردسازی کالایی، خدمات بازاریابی و بازاررسانی در بطن این خوشه ها از راهبردهای اساسی برای تقویت کشاورزی قراردادی است. محصولات تحویلی این خوشه‌ها نباید خارج از استانداردهای قید شده در قرارداد تاکید میکنم نباید به هیچ عنوان و به هیچ شکل ممکن دارای خطا، حیله و غش، خرابی، گندیدگی، بیماری، آلودگی به ارگانیزم های مضر مخلوط با سایر محصولات که ارزش تجاری محصول را تحت تاثیر قرارخواهد داد؛ باشد. البته با کمک خوشه‌ها، تعیین استانداردهای محلی- ملی، استانداردهای تعیین شده توسط سیستم کدکس و یا سایر استانداردهای الزامی تعیین شده از سوی خریدار امکان پذیر است. بر اساس ضوابط و مقررات قانونی افراد مورد تایید و تعیین شده از سوی خریدار مجاز خواهند بود در هر مرحله ای از کار محل تولید را کنترل نمایند.

در حال حاضر، با توجه به فقـدان قوانین و مقررات ویژه برای این گونه قراردادها و نیز نبود راهبرد مشـخص در سـطح کلان تاکنون این مکانیزم بازاری نتوانسته است به صورت ابزار مناسبی در تنظیم بازار و نیز سیاست‌های کلان بخش کشاورزی استفاده شود. توسـعه کشاورزی قراردادی می‌تواند به عنوان یک راهبرد در بخش کشاورزی و به منظور تقویت سیستم های تولید، تنوع‌بخشی به محصولات، ایجاد مناطق ویژه محصولات خـاص (ایجاد مزیت‌های منطقه ای و ناحیه ای مانند خوشه‌ها و هاب‌های تولیدی یا مناطق روستایی کشت تخصصی)، جلوگیری از عرضه و تقاضای نامتوازن محصولات کشاورزی در بازار، جـذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و موارد مشابه تاثیر قابل توجهی داشـته باشد. برای استقرار نظام کشاورزی قراردادی در کشور ما نیاز به قواعدی رسمی و فراگیر داریم که شمول تام داشته و این قواعد موضوعه، اصول و قانونمندی قراردادهای تولیدی کشاورزی منعقد شده بین تولید کنندگان یا پرورش دهندگان محصولات دامی زراعی باغی کشاورزی یا تشکل ها و واحدهای تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی که محصولات آنها را خریداری می‌کنند را دربر ‌گیرد.


تعداد مشاهده خبر132 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal