انتقال فرآیند کسب حداکثر ارزش افزوده خرید و فروش محصولات کشاورزی و اصلاح نقشه تولید در کشور از طریق گسترش خریدهای توافقی
1398/04/01

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر انتقال فرآیند کسب حداکثر ارزش افزوده خرید و فروش محصولات کشاورزی و اصلاح نقشه تولید در کشور از طریق گسترش خریدهای توافقی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان تعاون روستایی، دکتر حسین شیرزاد در جلسه بررسی "راهکارها و پیشنهادهای اجرایی در جهت تقویت روحیه تعاون در مناطق روستایی" با حضور مدیران عامل منتخب شرکت‌های تعاونی روستایی غرب کشور گفت: در شرایط کنونی، سیاست‌های تجاری و قیمتی، گرایشی محسوس به سمت بهبود فضای تجـارت محـصولات کـشاورزی داشته و بین‌المللی شدن بازارها شرایطی بهتر اما رقابتی‌تر را ایجاد کرده است. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که با وجود نارسایی‌های موجود در تأمین نهاده و خرید توافقی محصولات، اکثریت اعضای تعاونی‌های روستایی به شرکت‌های خود اعتماد داشته و این اعتماد می‌تواند به عنوان سرمایه اجتماعی میان اعضا و شرکت، پتانسیل مناسبی برای بهبود و تقویت توان مالی و عملکرد شرکت‌های تعاونی روستایی تلقی گردد.

وی با اشاره به این که اجرای برنامه‌های خرید توافقی در استان‌ها موجب افزایش رفاه تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌های دولت در ارتباط با تولید محصولات شده، تأکید کرد: لازم است که با انجام پاره‌ای اصلاحات در فرآیندهای مربوطه (مانند اعلام قیمت کف که هزینه‌های تولید را پوشش دهد و پرداخت مابه‌التفاوت آن با قیمت بازار)، زمینه تحقق اهداف مورد نظر در خریدهای توافقی همچون؛ بازگشت سازمان و تشکل‌های تعاونی به سمت انجام وظایف اساسنامه‌ای و قانونی خود در حوزه ساماندهی خرید، بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی، حضور موثرشبکه تعاونی‌ها و تشکل‌ها به عنوان بازویی قدرتمند، مطمئن و متعلق به کشاورزان و روستائیان و کاملا هماهنگ در چارچوب برنامه‌های دولت، نقش‌آفرینی در بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی (مراحل کامل خرید، بازاریابی و فروش) و کسب سهم مناسبی از بازار را فراهم آوریم.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، با تأکید بر لزوم آماده‌سازی بخش کشاورزی جهت کسب مزیت رقابتی در فضای الحاق به WTO ، تقویت و توسعه عملیات بازرگانی و بازاریابی تعاونی‌ها در سطح روستاها و مراکز تولید و توزیع، جلوگیری از مصادیق اسراف ناشی از افساد و امحاء محصولات که همه ساله در روش تضمینی بر بخش کشاورزی تحمیل می‌شود و افزایش درآمد تشکل‌ها و شرکت‌های تعاونی، سازماندهی و بهبود وضعیت خرید و فروش محصولات کشاورزی از نظر کمی و کیفی از طریق روش توافقی و ارتقای توانمندی تعاونی‌ها در جهت خدمت‌رسانی بهتر به اعضا، کاهش دخالت دلالان و واسطه‌ها در بازار و کمک به انتقال ارزش افزوده جاری در بخش واسطه‌گری به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی، ایجاد جو اعتماد و ارتباط بیشتر کشاورزان با شبکه تعاونی‌ها و نیز ارتباط بین تشکل‌های تعاونی در جهت تامین منافع متقابل و جلوگیری از زیان‌های احتمالی مربوطه و  خرید و فروش بی‌واسطه محصولات و اصلاح روش پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان را از جمله راهبردهای مؤثر در این زمینه دانست.

وی بهره‌برداری بهینه و سودمند از وجوه اداره شده و تخصیص یافته جهت اجرای طرح خریدهای توافقی و انتقال منافع حاصل از آن به شبکه تعاونی‌ها و بخش کشاورزی (اعمال مدیریت بهینه منابع مالی)، جلوگیری از ضرر و زیان دولت در خرید های تضمینی و سوق دادن منابع به سمت خریدهای توافقی و آزاد، کمک به ارتقاء کیفیت محصولات با استفاده از مشوق‌های قیمتی و حمایت از الزام‌ها و استانداردهای لازم‌الاتباع (نهضت کیفیت)، ایجاد پشتوانه و بستر لازم برای گسترش بازاریابی و فروش به موقع محصولات کشاورزی در داخل و خارج از کشور، انتقال فرآیند کسب حداکثر ارزش افزوده خرید و فروش محصولات کشاورزی از طریق گسترش خریدهای توافقی، اصلاح نقشه تولید در کشور متناسب با پتانسیل‌ها در کنار ارتقای بهره‌وری تولید، گسترش صنعت فرآوری و نگهداری محصولات (تبدیل، سورتینگ، بسته‌بندی) ایجاد و توسعه شبکه حمل ونقل تخصصی محصولات را از دیگر راهبردهای مؤثر در خصوص لزوم آماده‌سازی بخش کشاورزی جهت کسب مزیت رقابتی در فضای الحاق به  WTOعنوان کرد.

شیرزاد در توصیف اهمیت و ضرورت خرید توافقی محصولات کشاورزی تصریح کرد: پس از تصویب قانون خرید تضمینی در سال 1368 و احاله مباشرت خرید محصولات تضمینی به سازمان و افزایش تعداد محصولات مشمول خرید تضمینی، سطوح مختلف ستادی و اجرایی سازمان و اتحادیه‌ها در مرکز، استان‌ها و شهرستان‌ها به طور عمده درگیر امور و مشکلات فرآیند خریدهای تضمینی شدند. به طوری که کشاورزان برای رهایی از ظلم و اجحاف همه جانبه دلالان و سلف خرها به یگانه «تور حمایت دولتی» درقالب خریدهای تضمینی از طریق شبکه تعاونی‌ها به عنوان خریدار پناه بردند.

به گفته وی، اما وجود قوانین و مقررات مصوب جهت حسن انجام خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی، به دلایل متعدد از جمله عدم انجام تحقیقات کافی و عدم توجه لازم از سوی مدیران ارشد ذ‌ی‌ربط به جوانب و آثار تبعی، در مقام اجرای آن موجب بروز نارسایی‌های فراوان شده است.

این صاحب‌نظر حوزه "توسعه کشاورزی" در خصوص خریدهای تضمینی خاطرنشان کرد: این رویه، علاوه بر این که زیان‌های مالی و اقتصادی زیادی بر دوش دولت و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند با انحراف از مسیر اصلی مشخص شده درمتن و محتوای قانون، معایب عمده ای را نیز به همراه داشته است. لذا به منظور خروج از این وضعیت و شرایط غیراصولی، غیرمنطقی و ناعادلانه خرید و فروش محصولات در مقایسه با خریدهای آزاد توسط دلال‌ها و همچنین اصلاح شرایط نامناسب حاکم بر چرخه خریدهای تضمینی و محدودیت اقلام مشمول خرید تضمینی و اثرات وضعی آن بر کیفیت محصولات و افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد تعادل نسبی مربوطه، اتخاذ روش خرید توافقی و بازنگری اساسی پیرامون ابعاد مختلف آن ضروری به نظر می‌رسد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در تشریح فرآیند خرید وفروش توافقی عنوان کرد: اساسا" خرید توافقی روشی است که در مسیر قانون عرضه و تقاضا در بازار آزاد و پیش‌بینی‌های انجام شده در طرح جامع ساماندهی خریدو فروش محصولات کشاورزی (نوع، ارزش هر کیلوگرم و مقدار وزنی معین شده) بر مبنای قراردادهای تنظیمی فیمابین صورت پذیرفته و اقدام به خرید و فروش این نوع محصولات می‌گرددد. در ضمن هر محصول دارای استانداردهای خاص خود بوده و رعایت آن برای هر محصول الزامی است.

به گفته وی، این عملیات در قالب "طرح جامع ساماندهی خرید و فروش محصولات کشاورزی توافقی" صورت پذیرفته و مجموع امور و فعالیت‌های زیرمجموعه این فرآیند براساس مفاد طرح مذکور پیش‌بینی و تعیین شده و این طرح با مسئولیت نظارت و کنترل واحدهای ذیربط و با اجرای عملیاتی اتحادیه‌ها و شبکه تعاونی‌های کشور در کلیه استان‌ها انجام می‌گیرد که بنابه ماهیت و اهمیت موضوع خرید و فروش محصولات به صورت توافقی و جلوگیری از زیان‌های ناشی از خریدهای تضمینی و هزینه‌های تحمیلی بر اقتصاد کشور، ترجیحا" باید قبل از اجرای خریدهای تضمینی صورت گرفته و خریدهای تضمینی در کنار خریدهای توافقی و به عنوان آخرین راهکار و یا بنابه مقتضیات و سیاست‌های خاص دولت انجام شود، در عین حال، فرآیند خرید و فروش توافقی محصولات کشاورزی در طول سال ممکن است از قبل، همزمان و یا حتی بعد از خرید و فروش تضمینی محصولات اجرا شود که هم اکنون نیز اتحادیه‌ها و شبکه تعاونی‌های روستایی کشور به صورت عملی این طرح را اجرا می‌کنند.

وی در خصوص چالش‌های موجود در این حوزه یادآور شد: یکی از مشکلات عمده شرکت‌های تعاونی روستایی، فقدان نقدینگی لازم برای انجام خریدهای توافقی است؛ بهره‌وری اندک، موجب کـاهش درآمـد انتظـاری طرح‌هـای سرمایه‌گذاری و ایجاد چالشهای بازار مالی در خریدهای توافقی و سودآوری این فعالیت‌ها شده و سرمایه‌گذاری آنها را به حرکت‌هایی غیراقتصادی و پـرریسک متصور ساخته است. البته شرکت‌های تعاونی روستایی که دارای واحدهای اعتباری فعال بودند اغلب توانسته اند مشکل نقدینگی خود را تا حدی مرتفع کنند، اگرچه ایجاد واحدهای اعتباری با اعطای بهنگام تسهیلات قرض الحسنه در تمامی شرکت های تعاونی روستایی می تواند یکی از راهکارهای مهم در راستای بهبود توان مالی شرکت ها باشد، اما همین واحدهای اعتباری، بدون ساماندهی و نظارت در شبکه ای واحد می توانند به عاملی برای شکست تعاونی های روستایی بدل شوند.

رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در تحلیل سایر موانع پیش روی گسترش راهبرد مهم خریدهای توافقی که موجب خودداری برخی مدیران عامل شرکت های تعاونی روستایی در ورود به این شیوه خرید و فروش‌ محصولات کشاورزی گشته است، گفت: برآیند دیدگاه شما مدیران نشان می دهد که مهمترین کارکرد مورد انتظار از شرکتهای تحت مدیریت خود را توزیع نهاده های کشاورزی با کیفیت و قیمت مناسب می‌دانید، درحالیکه امروزه با وجود مؤسسات و نهادهای مختلف در مناطق روستایی که در بخش توزیع نهاده های کشاورزی فعال هستند، به نظر می رسد با کم رنگ شدن نقش اتحادیه ها و تعاونی های روستایی در توزیع نهاده های کشاورزی، بخش خصوصی رانتیر و سودجو، انحصار توزیع نهاده ها را در دست گرفته اگرچه در بلندمدت هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت ممکنست با زیان بهره برداران کشاورزی هم روبرو شویم. بنابراین اتحادیه ها و شرکت‌های تعاونی روستایی در بازار نهاده های کشاورزی با فضایی دشوار و کاملا" رقابتی مواجه خواهند بود ضمن آنکه کنترل و نظارت بر قیمت و کیفیت نهاده‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز بیش از پیش احساس می‌شود.

شیرزاد در ارتباط با آسیب شناسی موضوع خریدهای توافقی ادامه داد: بدون شک، علاوه بر کمبود نقدینگی و سابقه ذهنی مدیران و ارکان شبکه، فقدان سازوکار کشاورزی قراردادی و وجود ریسک بالا براثر نوسانات قیمتی در بازار به دلیل ناپایداری متغیرهای کلان اقتصادی، ازجمله عوامل مهم و بازدارنده و موجب مقاومت از سوی تعاونی‌هاست. کما اینکه این رویگردانی از ریسک در مدیران عامل جوان بیشتر دیده میشود، زیرا آنها عموما" با حداقل حقوق و مزایا مشغول فعالیت بوده و در صورت زیان شرکت تعاونی، خود را قادر به پاسخگویی نمی بینند. هرچند در صورت موفقیت در بازار، سود حاصل از آن به حساب شرکت واریز خواهد شد! بنابراین برای توسعه فعالیت های خرید توافقی در شرکت ها علاوه بر تأمین نقدینگی می بایست ریسک این فعالیتها کاهش یابد.

گفتنی است؛ یکی از راهکارهای کاهش ریسک می‌تواند ایجاد صندوق‌های بیمه حمایت از خرید های توافقی باشد. از سوی دیگر کاهش منابع درآمدی شرکت ها از خرید تضمینی محصول گندم سبب شده تا شرکت های تعاونی روستایی در پی اتخاذ رویکردهای مختلفی برای ایجاد منابع مالی در شرکت های تعاونی باشند و از آنجاییکه سرمایه به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید محسوب میشود این امر سبب کاهش دخالت های ادارات تعاون روستایی واتحادیه ها در تصمیم گیری تعاونی های روستایی شده ودر پاره ‌ای موارد، شرکت‌هایی که دارای مدیرعامل نوآور و خلاقی بودند به سمت بهبود علمکرد وارتباط بیشتر با اعضا حرکت کرده‌اند، یکی از اقداماتی که می تواند در عملکرد کلی تعاونی های روستایی موثر باشد رشد ارتباطات افقی تعاونیها باهم به ویژه در سطوح استانی است، درحالی که ساختار ارتباطات در شرکت های تعاونی روستایی اغلب عمودی بوده و برای فعال تر شدن دامنه فعالیت شرکت های تعاونی روستایی لازم است راهکارهایی برای تعامل بیشتر تعاونی ها در سطوح استانی و بویژه هم افزایی در موضوع خرید و فروش محصولات مورد نیاز استان ها با یکدیگر طراحی شود.

تعداد مشاهده خبر44 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal