اقدامات وزارت جهادكشاورزي براي اجراي بهينه هدفمندي يارانه ها در بخش كشاورزي

به دنبال انتشار مطلبي مورخ 21/1 /92 از سوي روزنامه همشهري با عنوان "چشم انداز مبهم بخش كشاورزي " روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي به اين شبهات پاسخ داده است.

متن جوابيه به شرح زيراست:

همانگونه كه در اظهارات دبير كل محترم خانه كشاورز آمده واضح است كه افزايش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي از آثار مستقيم و غير قابل انكار اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بخش كشاورزي است: لذا اين امر نه تنها بر مديران و تصميم‌گيران بخش كشاورزي پوشيده نبوده؛ بلكه با توجه به شرايط سياسي، اقتصادي كنوني حاكم بر كشور، طبيعي است كه بخش كشاورزي كشور هم بعنوان حلقه اي از اين زنجيره تحت تاثير قرار گرفته و دچار مشكلاتي شود.البته در خصوص كا هش اثرات منفي آن بر توليد وزارت جهادكشاورزي تمهيداتي به شرح زير انديشيده وبه اجراگذاشته است:

- تهيه بسته‌هاي حمايتي محصولات كشاورزي

در راستاي هدفمندي يارانه ها ، وزارت متبوع با طرح موضوع و بهره گيري از توان تخصصي داخل و خارج وزارتخانه و با ارائه و دريافت نظرات مجامع، دانشگاه‌ها، تشكل هاي ملي واستاني كشور، آثار هدفمندسازي يارانه ها را بررسي و بسته حمايتي پيشنهادي مورد نياز بخش را در تاريخ 21/9/1389 به تصويب هيات محترم وزيران رساند.

- بسته حمايتي بخش كشاورزي بر اساس تنوع بخشي سياست هاي حمايتي ، توجه بين بخشي و داخل بخشي در خصوص قيمت حامل‌هاي انرژي و قيمت نهاده آب، پرداخت يارانه تسهيلات بانكي، كمك بلاعوض، پاداش بهره وري، تكميل زير ساخت‌هاي بخش، يارانه مكانيزاسيون، ورود و ذخيره سازي نهاده هاي دامي تهيه و پيگيري گرديد.

- با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و پيگيري‌هاي صورت گرفته از ابتداي سال 1390، ميانگين قيمت برق مصرفي موتور پمپ‌هاي چاه‌هاي كشاورزي از قيمت ترجيحي هر كيلو وات ساعت 120 ريال به 90 ريال كاهش يافت و توسط وزارت نيرو ابلاغ گرديد.

- در خصوص نفت گاز، با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته در جهت حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي، سهميه روزانه بخش از 12 ميليون ليتر به 16 ميليون ليتر افزايش يافت.

- عليرغم تصويب مفاد ماده 3 قانون هدفمند كردن يارانه ها در خصوص افزايش قيمت آب كشاورزي ، اين ماده تاكنون اجرا نشده و مقرر گرديد تعرفه آب بها براي آب هاي كنترل شده نيز كماكان بدون تغيير بماند. افزايش هزينه استحصال آب از منابع زير زميني عمدتاً ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است و تاكنون افزايش تعرفه براي آبهاي زير زميني مقرر نگرديده است.

- در سال 1389 وزارت جهاد كشاورزي در اجراي ماده 2 آئين نامه اجرايي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، بسته حمايتي بخش را با عناوين طرح‌هاي بهينه سازي مصرف سوخت در واحدهاي مرغداري و گاوداري صنعتي شيري، خريد تليسه ، افزايش توليد دام‌هاي سبك روستايي، بهينه سازي مصرف سوخت شناورهاي صيادي، طرح كشاورزي حفاظتي، اصلاح سيستم حرارتي گلخانه‌ها و واحدهاي پرورش قارچ ، تأمين اعتبار انرژي براي واحدهاي كشاورزي، شناورهاي صيادي و موتور پمپ‌ها تنظيم و مصوب نمود، مقرر گرديد در بسته حمايتي و مصوبات، متعاقب آن، طرح‌ها و پروژه‌هاي زير اجرا شود:

1. طرح بهينه سازي سوخت در واحدهاي مرغداري طي پنج سال به تعداد 17500 واحد و در سال اول 4550 واحد.

2. طرح بهينه سازي سوخت در واحدهاي گاوداري طي پنج سال به تعداد 10 هزار واحد و در سال اول 2624 واحد.

3. طرح تامين تليسه طي پنج سال به تعداد 182 هزار راس و در سال اول 32 هزار راس .

4. طرح افزايش توليد دام‌هاي سبك روستايي به تعداد 19 هزار گوسفند و 20 هزار بز مولد طي سال اول.

5. طرح كشاورزي حفاظتي طي پنج سال به ميزان 3 ميليون هكتار و در سال اول 321 هزار هكتار.

6. طرح جايگزيني تراكتور و كمباين فرسوده به تعداد 150 هزار دستگاه و در سال اول 15 هزار دستگاه.

7. طرح اصلاح سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي (در سطح 5000 هكتار طي 5 سال و 1876 هكتار در سال اول) و واحدهاي پرورش قارچ خوراكي (200 واحد طي 5 سال و 55 واحد در سال اول).

8. اعتبار انرژي پمپ‌هاي چاه‌هاي كشاورزي (4/82 ميليارد ريال سهم دولت جهت تجهيز 687 ميليارد ريال منابع بانكي براي پرداخت تسهيلات ارزان قيمت).

9. اعتبار انرژي سوخت شناورهاي صيادي (18 ميليارد ريال سهم دولت جهت تجهيز 150 ميليارد ريال منابع بانكي براي پرداخت تسهيلات ارزان قيمت)

10. تامين تسهيلات ارزان قيمت براي خريد سوخت واحدهاي توليدي در بخش كشاورزي (144 ميليارد ريال سهم دولت جهت تجهيز 1200 ميليارد ريال منابع بانكي براي پرداخت تسهيلات ارزان قيمت)

11. تامين اعتبار حمايت از توليدكنندگان شير به ميزان 2500 ميليارد ريال (تاكنون 1000 ميليارد ريال آن در قالب اعطاي تسهيلات به صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي و منابع طبيعي (صندوق حمايت از توسعه دامپروري و توليدات دامي) پرداخت شده است.

- مبلغ 7432 ميليارد ريال تسهيلات ارزان قيمت و كمك بلاعوض در اختيار وزارت متبوع قرار گرفت كه تا پايان سال 1391 حدود 90 درصد آن جذب گرديده و پروژه‌هاي مذكور به اجرا رسيد و براي اولين بار در كشور حدود 30 درصد واحدهاي مرغداري اقدام به اجراي طرح بهينه‌سازي مصرف سوخت نمودند.

- بسته سياستي گندم، آرد و نان توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارت جهادكشاورزي تدوين شد، بسته حمايتي پنبه تدوين و در كميسيون اقتصاد دولت مصوب و تدوين بسته حمايتي چاي و برنج در دست اقدام است.

- حمايت از صنايع وابسته كشاورزي و بازار و بازاررساني محصولات كشاورزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول گرديد.

- طرح بهينه‌سازي سوخت در مرغداري‌ها با امضاء توافقنامه سه جانبه (جهادكشاورزي، اتحاديه مرغداران و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي) به اتحاديه تعاوني مرغداران گوشتي كشور براي اولين بار به عنوان همكار دولت سپرده شد.

- طرح كشاورزي حفاظتي در سطح 869 هزار هكتار علاوه بر عوايد مثبت نظير انجام به موقع عمليات كشاورزي، ارتقاي حاصلخيزي خاك، مديريت حفظ و ذخيره رطوبت، جلوگيري از سوزاندن بقاياي گياهي، جلوگيري از فرسايش خاكي، آبي و بادي، منجر به افزايش بهره‌وري و صرفه‌جويي يك ميليارد مترمكعب آب، 40 ميليون ليتر گازوئيل، 26 هزارتن بذر، 17 هزار تن كود و افزايش توليد 600 هزار تن گندم و جو گرديد.

*افزايش توليدات بخش كشاورزي

- توليد محصولات كشاورزي از حدود 87 ميليون تن در سال 1383 (سال پايه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد ساليانه 3/3 درصد به 4/109 ميليون تن در سال 1390 (بدون احتساب توليدات منابع طبيعي) افزايش يافت.

- توليد محصولات زارعي از حدود 64 ميليون تن در سال 1383 (سال پايه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد ساليانه 7/2 درصد به 2/77 ميليون تن در سال 1390 افزايش يافت.

- توليد محصولات باغي از حدود 1/13 ميليون تن در سال 1383 (سال پايه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد ساليانه 9/3 درصد به 1/17 ميليون تن در سال 1390 افزايش يافت.

- توليد دام و طيور از حدود 3/9 ميليون تن در سال 1383 (سال پايه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد ساليانه 3/6 درصد به 3/14 ميليون تن در سال 1390 افزايش يافت.

- توليد شيلات و آبزيان از حدود 474 هزار تن در سال 1383 (سال پايه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد ساليانه 5/6 درصد به 735 هزار تن در سال 1390 افزايش يافت.

*تامين نهاده‌هاي كشاورزي

- وزارت جهادكشاورزي نياز كلي بخش به نهاده هارابه موقع پيش‌بيني و برنامه‌هاي خود را در اختيار دولت قرار مي‌دهند. ولي به دلايل مختلف، بودجه مكفي براي تامين نهاده‌ها و پيشبرد برنامه‌ها اختصاص نمي يابد . از سوي ديگر ساير عوامل از جمله تحريم‌هاي گسترده مانع تامين به موقع ارز جهت واردات نهاده‌هاي موردنياز و توزيع به موقع آنها شده است.

- روند مصرف كودهاي شيميايي در ايران همواره رو به رشد بوده است. از طرفي منابع توليد و عرضه عمده اين كودها نيز در سيطره قدرتهاي جهاني و ساير كشورهاي وابسته به اين قدرتها است. با وجود پايين بودن ذخاير پتاس و فسفات كشور، بسياري از كارشناسان معتقدند مصرف كود و سم در كشور از جهات مختلف بهينه نيست. كه اين مساله باعث تغييرات شيميايي در خاكهاي كشور و بروز مشكلات عديده زيست‌محيطي مي‌شود. لذا با توجه به معادلات سياسي حاكم و موانع مالي براي ورود كالا از خارج از كشور و احتمال تحريم نهاده‌هاي كشاورزي كه نقش بسيار مهمي در توليد ايفا مي‌كنند و وابستگي زياد كشور به واردات كود و انواع سموم و به منظور بهينه‌سازي مصرف آنها، اقداماتي به شرح زير صورت گرفته و در حال انجام مي‌باشد:

1. بكارگيري نرم افزار توزيع هوشمند نهاده‌هاي كشاورزي با اولويت كودهاي شيميايي

2. آزادسازي بازار سموم شيميايي

3. تشكيل كانونهاي هماهنگي دانشگاه و صنعت كه در ارتباط با نهاده‌ها، كانونهاي هماهنگي كود، سم، ماشينهاي خودگردان و كنترل بيولوژيك آفات تشكيل شده‌اند.

4. تدوين قانون جامع كود كه در آن احكامي جامع و قاطع، براي امور مربوط به توليد، ورود و مصرف كودهاي شيميايي لحاظ شده است. همچنين بازنگري در قانون حفظ نباتات مصوب 1364 كه مدتي است تدوين شده و توافقات اوليه براي تصويب آن نيز صورت گرفته است.

5. خصوصي سازي فعاليت‌هاي كشاورزي وفق قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي و منابع طبيعي

6. مصوبه دولت درخصوص ضوابط بند ب ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه اين فرصت را ايجاد كرده تا با همكاري دستگاههاي مختلف، مصرف كودهاي شيميايي و سموم كاهش و مبارزه بيولوژيك با آفات و مصرف كودهاي آلي و كمپوست توسعه يابد.

1392/02/28
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal