نقص قوانین حفظ اراضی کشاورزی و لزوم بازنگری در مجلس

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور، بر ضرورت حفظ و حراست از اراضی کشاورزی کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور اراضی کشور، فرید صیدی‌نژاد در گردهمایی دو روزه مدیران امور اراضی منطقه یک کشور در محمودآباد مازندران، گفت: به طور قطع با افزایش ضریب حفاظتی، عرصه‌های زراعی کمتری از دست خواهیم داد.

وی با بیان این که برای رصد تغییرات و پایش عرصه‌ها، از نهادهای مردمی و روش‌های نوین بهره خواهیم برد، افزود: این سازمان برای رصد واقعی علاوه بر استفاده از مکانیزم‌های نوین، درصدد است تعداد گشت‌های حفاظتی در عرصه‌های زراعی کشور را از 130 گشت موجود به 400 گشت افزایش دهد.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی تصریح کرد: در این خصوص طرحی تقدیم دولت شده که اگر بتوانیم اعتبارات بگیریم به طور قطع فشارهای نظارتی در عرصه‌های زراعی کشور بیشتر خواهد شد.

این مسوول، نقص قوانین حفظ اراضی کشاورزی را از چالش‌های فرارو برشمرد و خاطرنشان ساخت: قانون مرتبط در سال 74 تصویب شد و در سال 85 اصلاحیه‌ای در آن صورت گرفت که نگاه اصلاحی در آن بیشتر حفظ کاربری نبوده است.

وی ادامه داد: اکنون مجلس شورای اسلامی برای بازنگری قانون حفظ اراضی کشاورزی ورود کرده و امید است نواقص موجود در این قانون برطرف شود.

صیدی‌تژاد، توسعه حریم غیرضابطه‌مند شهرها را از دیگر چالش‌های پیش رو اعلام کرد و گفت: شهرها در محدوده بهترین اراضی کشاورزی واقع شده‌اند، بنابراین الگوی ساخت و سازشان باید تغییر کند.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان، اجرای طراح کاداستر اراضی کشاورزی در کشور را از ضروریات این بخش دانست و گفت: این نقشه‌ها هنوز برای اراضی کشاورزی ایران تهیه نشده و بسیاری از اختلافات، ناشی از نبود این نقشه‌هاست.

وی یادآور شد: سازمان امور اراضی کشور برای تعیین تکلیف اراضی برنامه‌ای دارد و هر ساله سطوحی را تعیین می‌کند که با انجام این مهم، مالکیت‌ها روشن و حد و مرزهای اراضی مشخص می‌شود.

صیدی‌نژاد، مساحت اراضی کشاورزی در ایران را 7/18 میلیون هکتار اعلام کرد و افزود: از این مقدار فقط شش میلیون هکتار آبی است یعنی سرانه هر ایرانی 2000 متر زمین است که باید آن را حفظ کرد.

وی با بیان این که برای تولید یک سانتی‌متر خاک زراعی حدود 800 سال زمان نیاز است، اظهار کرد: بنابراین رسالت همه برای حفظ اراضی کشاورزی بسیار سنگین است.

اجرای دستورالعمل رفع تداخلات به تعامل بیشتر نیاز دارد

احمد احمدی طالشیان مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف امور اراضی کشور نیز در این نشست، بر تعیین تکلیف تداخلات زمین‌های ملی و دولتی با زارعان و صاحب نسق تاکید کرد و خواستار تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای حفظ و حراست اراضی کشاورزی کشور شد.

وی خاطرنشان ساخت: در این زمین‌ها، اصل بر کار کشاورزی است که باید به نفع کشاورزان واقعی باشد.

احمدی طالشیان، با تاکید بر لزوم هماهنگی و تعامل بیشتر منابع طبیعی اظهار داشت: این تعامل در راستای حفظ اراضی کشاورزی باید با استفاده از ظرفیت‌های استانی، اطلاع‌رسانی شود و لازم است که سازمان جهاد کشاورزی استان و منابع طبیعی و امور اراضی در جهت اجرایی شدن دستورالعمل ابلاغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی نهایت همکاری را داشته باشند.

به گفته وی، حجم بالای کار در امور اراضی سراسر کشور باعث ایجاد محدودیت از لحاظ نیرو و امکانات شده است.

مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف امور اراضی کشور، با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی بیش از پیش نهادهای اجرایی در حفظ اراضی کشاورزی تاکید کرد و یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باید نگاه ملی به این موضوع داشته باشند که در این راستا، سازمان امور اراضی کشور فعالیت‌هایی را با هدف تعیین تکلیف اراضی کشاورزی شروع کرده و تاکنون پلاک‌های زیادی در استان‌های کشور شناسایی شده است.

وی افزود: باید هر چه زودتر برای جلوگیری از مشکلات فرارو در این زمینه، مالکیت دولت بر اراضی ملی و دولتی و موات تثبیت شود که در صورت تعارض یا تجاوز در عرصه‌ها در آینده، بتوان به صورت جدی پیگیری کرد.

احمدی طالشیان، همچنین بازنگری و روزآمد شدن قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: قوانین این بخش به منظور کارایی بیشتر باید بروز شود که در این راستا، خوشبختانه اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی در مجلس در حال بررسی است و امید می رود هرچه زودتر به نتیجه برسد.

کاهش 70 درصدی تغییر کاربری در مازندران

صادق حسین‌پور مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران نیز در این گردهمایی گفت: به دلیل حضور نیروهای گشت حفاظتی و همکاری نهادهای اجرایی و امنیتی، میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان امسال تا 70 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: معضل تغییر کاربری اراضی در مازندران با ادامه همکاری نهادهای ذی‌ربط و اصلاح قانون حفظ اراضی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی بیشتر به کشاورزان برطرف خواهد شد.

حسین‌پور، مرگ تدریجی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی و کاهش تولید محصولات و درآمد کشاورزان را از پیامدهای تغییر کاربری اراضی زراعی برشمرد و گفت: امسال برای اجرای طرح جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در مازندران اعتبارات خوبی اختصاص یافته است.

وی از قلع و قمع 460 مورد ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران طی امسال خبر داد و تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی به تنهایی قادر به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی نیست و همه دستگاه‌های اجرایی و امنیتی باید کمک کنند تا جلوی این معضل فراگیر در استان گرفته شود.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران، اجرایی نشدن طرح آمایش سرزمین را از دیگر چالش‌های فراروی این بخش عنوان و تصریح کرد: آمایش سرزمین یک ضرورت است، زیرا با اجرای این مهم مرز اراضی و مکان‌های تفریحی، گردشگری و مسکونی برای همیشه مشخص می‌شود.

به گفته وی، امسال، برای نخستین بار نقشه کاداستر 2 هزار و 500 هکتار از اراضی مازندران تهیه می‌شود و ضروری است این نقشه برای همه اراضی تهیه شود.

 

1393/09/08
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal