بررسي تاثير كشاورزي بر توسعه يافتگي و امنيت ملي

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه نقش واقعي بخش كشاورزي و منابع طبيعي در آمارهاي ملي محاسبه نشده است، اعلام كرد: ارقام كنوني مربوط به نقش بخش مذكور در توليد ناخالص داخلي، كمتر از حد واقعي است.

 به گزارش ايرنا، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با عنوان «بررسي تاثير كشاورزي بر توسعه يافتگي و امنيت ملي» افزود: سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخش ها به شدت پايين بوده و فضاي مناسبي براي بهره برداري از توانمندي هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي وجود ندارد.

اين گزارش مي افزايد: با وجود اين امتيازات و الزامات شواهد حاكي از آن است كه توانمندي بخش كشاورزي و منابع طبيعي به طور مناسب مورد استفاده قرار نگرفته و استعدادهاي آن شكوفا نشده است.

در اين گزارش آمده است: نتايج تحقيقات نشان مي دهند كه متوسط سهم ساليانه بخش كشاورزي از موجودي سرمايه، در طول برنامه هاي توسعه (سه برنامه پيش از انقلاب و سه برنامه پس از انقلاب) و نيز در دوره جنگ تحميلي ، در بين سه بخش ديگر، فراتر از پنج درصد نرفته است كه كمترين ميزان آن مربوط به برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در دوره سازندگي با يك وهشتاد و يك صدم درصد مي شود.

از سوي ديگر در شرايطي كه تخصيص بودجه عمومي كشور و موجودي سرمايه دچار سوگيري و تبعيض ضد كشاورزي بوده است، قضاوت در مورد موفقيت و اهميت بخش هاي مختلف اقتصادي بر اساس حساب هاي ملي كشور ، گمراه كننده خواهد بود.

در اين گزارش آمده كه ۷۵ درصد كل كاركردهاي منابع طبيعي در حساب هاي ملي كشور ارزش گذاري نشده و به رسميت شناخته نمي شوند و بخش فراواني از فعاليت هاي كشاورزي به ويژه در زيربخش باغي و دامي توسط زنان روستايي انجام مي شود كه اصلا مورد ارزش گذاري قرار نمي گيرد.

گزارش مذكور در ادامه مي افزايد: به طور كلي مسير توسعه صنعتي ايران از طريق راهبرد جايگزيني واردات مانند مسيري است كه كشورهاي آمريكاي لاتين اتخاذ كرده و كارگزاران توسعه كشور، در عمل تبعيض و فشار زيادي را عليه بخش كشاورزي، پيش از سرمايه گذاري كافي و مناسب در آن اعمال كرده اند. سياستگذاران اغلب ناتوان از ايجاد هم افزايي بين بخش كشاورزي و صنعت بوده اند.

 در ايران نيز مانند كشورهاي آمريكاي لاتين و برخلاف كشورهاي كره جنوبي و تايوان، اصلاحات عمده و اساسي در نظام بهره برداري زمين و مدرنيزه كردن كشاورزي صورت نگرفته است. جالب آن است كه با وجود نياز نسبي پايين اين بخش به سرمايه و زودبازده بودن سرمايه گذاري كشاورزي، حتي در عمل حاضر نيستيم همين نياز پايين را برطرف كنيم و در بسياري از موارد، پروژه هاي مديريت منابع طبيعي و كشاورزي معطل اعتبارات مي مانند.

چنين روندي سبب اتلاف مضاعف بودجه هاي عمومي كشور مي شود، زيرا عدم سرمايه گذاري مناسب در پروژه هاي مديريت پايدار منابع طبيعي در اراضي بالادست، خاك زراعي توسط باد و رواناب ها فرسايش يافته و معضلات مختلف در اراضي پايين دست ايجاد مي كند كه نشست رسوب در پشت سدها يكي از مشخص ترين آنهاست.

تن ندادن به هزينه هاي اندك مديريت پايدار منابع طبيعي، سبب ايجاد هزينه هاي مضاعف درمان (لايروبي سدها) مي شود.

كم توجهي به بخش كشاورزي نيز به خصوص در شرايطي كه آمار ، حاكي از پيوندهاي قوس پسين و پيشين كشاورزي با ساير بخش هاي اقتصاد و اثرگذاري اين بخش بر شكوفايي و ايجاد تحرك در كل اقتصاد است، توجيهي نمي تواند داشته باشد.

اين گزارش مي افزايد: مطمئنا اظهارات تقليل گرايانه اي مانند «كشاورزي نمي تواند محور توسعه باشد» بر خروج بيش از پيش بودجه عمومي از بخش و سرمايه گذاري ناكافي در آن و در نتيجه، عدم بهره برداري و نابودي پتانسيل هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي كشور دامن مي زند.

اين گزارش مي افزايد: استفاده از بخش كشاورزي براي تحقق توسعه صنعتي در جريان توسعه اقتصادي از طريق توليد غذاي داخلي، انتقال نيروي كار مازاد و... ذاتا غيرمنطقي به نظر نمي رسد، ولي به هر حال در ابتدا بخش كشاورزي بايد به سطح مناسبي از توسعه يافتگي برسد، به گونه اي كه از اين طريق، نياز به واردات مواد غذايي كاهش و صرفه جويي ارزي بهبود يابد و از سوي ديگر با افزايش صادرات محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و منابع طبيعي ، درآمد ارزي خوبي براي كشور حاصل شود.

1392/06/27
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal