مشكلات بخش كشاورزي به عدم اصلاح زيرساخت‌ ها در سال هاي گذشته بر مي گردد

يك كارشناس كشاورزي در بررسي اظهارات اخير عيسي كلانتري وزير اسبق كشاورزي در انتقاد از بخش كشاورزي گفت: زماني كه بخش كشاورزي در راستاي توسعه قرار مي‌گيرد برخي آقايان كه سال ها خودشان در مسند مديريت كشاورزي بودند اظهاراتي مي‌كنند كه از نظر كارشناسي محل تأمل است.به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس اخيرا عيسي كلانتري دبير فعلي خانه كشاورز كه 12 سال وزير كشاورزي در دولت‌هاي خاتمي و هاشمي بوده است، از سرمايه‌گذاري اندك بخش كشاورزي انتقاد كرده و بالا نبودن مكانيزاسيون كشاورزي را دليلي بر توسعه نيافتگي كشاورزي دانسته است، كلانتري در كنار آن نياز به نيروي كارگري فراوان در بخش كشاورزي و بالا بودن هزينه و نهاده‌ها را عاملي براي كم بودن ارزش افزوده بخش كشاورزي عنوان كرده است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در چهارمين جشنواره شهاب در حوزه صنعت غذا با اشاره به عدم فعاليت صنايع غذايي با تمام ظرفيت، از بالا بودن قيمت تمام شده گوشت در كشور نسبت به كشورهاي ديگر سخن گفته بود. در همين رابطه با يك كارشناس كشاورزي كه مشاور سابق بازرگاني وزير جهاد كشاورزي فعلي است، صحبت كرديم تا موضوع بيشتر بررسي شود. محمدرضا شافعي نيا در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اين اظهارات گفت: زماني كه بخش كشاورزي در راستاي توسعه قرار مي‌گيرد برخي آقايان كه سال ها خودشان در مسند مديريت كشاورزي بودند،اظهاراتي مي‌كنند كه از نظر كارشناسي جاي تأمل دارد. اين كارشناس كشاورزي افزود: اگر قيمت تمام شده بخش كشاورزي مطرح است تحقق اين مسئله نياز به زيرساخت دارد و مسئله‌اي نيست كه در يك يا دو سال برطرف شود. شافعي‌نيا گفت: سال هاي زيادي آقايان مدير عالي بخش كشاورزي بودند. مقاطع دوران طلايي بخش كشاورزي بود زيرا برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه با محوريت كشاورزي بسته شده بود، فرصت مناسبي بود كه زيرساخت‌هاي بخش كشاورزي اصلاح شود و مشكلات كنوني را شاهد نباشيم. شافعي‌نيا افزود: زيرساخت‌هاي اصلي كشاورزي آب، خاك و مكانيزاسيون است كه در طول برنامه‌هاي 1 و 2 و 3 هيچكدام از برنامه‌هاي مكانيزاسيون محقق نشد و در برنامه چهارم هم همين اتفاق افتاد. شافعي‌نيا ادامه داد: در مورد بهره‌وري آب نيز هيچ سرمايه‌گذاري در اين بخش انجام نشده است و اين انتقاد را بايد از آقايان كرد كه چرا در طول مديريت 12 ساله‌شان در زمينه اصلاح زيرساخت‌ها كاري انجام نداده‌‌اند. اين كارشناس كشاورزي افزود: در حال حاضر كه اينگونه اصلاحات زيرساختي در كشور اتفاق مي‌افتد به جاي حمايت، مسائل حاشيه‌اي را دامن زده و قيمت تمام شده محصولات كشاورزي را مطرح مي‌كنند كه از نظر كارشناسي درست نيست. شافعي‌نيا گفت: اگر گفته اين آقايان صحت داشته باشد نبايد بعد از هدفمندي يارانه‌ها شاهد وفور توليد محصولات كشاورزي باشيم در حالي كه با همت توليد‌كنندگان كشاورزي، بازار مملو از محصولات توليد شده است،بنابراين اگر قيمت ها مناسب نبود توليد‌كنندگان ما نمي‌توانستند به چنين سقفي از توليد برسند. وي افزود: منكر اين نيستيم كه توليد‌كنندگان بخش كشاورزي با مشكلاتي مواجه هستند،اما اين مشكلات ريشه‌دار مربوط به سالهاي گذشته است كه مسئولان در آن زمان براي اصلاح زيرساخت‌ بخش كشاورزي كاري انجام نداده‌اند. وي در پاسخ به اينكه بالا بودن توليد دليل بر پايين بودن قيمت تمام شده نيست،زيرا يك كشاورز محكوم به توليد تحت شرايطي است، گفت: بهره‌وري آب و خاك و مكانيزاسيون كشاورزي از دلايل اصلي كاهش هزينه‌هاي تمام شده است، اقدامات خوبي در اين زمينه آغاز شده كه نتايج آن چون ديربازده است در آينده روشن مي‌شود. اين كارشناس كشاورزي ادامه داد: اما مشكلات كنوني در مورد بالا بودن قيمت تمام شده مربوط به دوران گذشته است كه در زمينه زيرساخت‌ها به ويژه آب و خاك و مكانيزاسيون اقدام مناسبي انجام نشده است. وي افزود: در قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي، قانون برنامه پنجم توسعه و ضوابطي كه اخيرا دولت منظور كرده قرار است 200 هزار دستگاه ماشين‌آلات با عمر بالاتر از 13 سال جايگزين مي‌شود كه دليلي است بر اينكه ماشين‌آلات ما در گذشته سنتي و فرسوده بوده و كارايي لازم را نداشته است. وي افزود: اينها عواملي است كه در حال حاضر بعضا كشاورزي ما را مشكل‌ساز مي‌كند كه اگر اين كارها انجام مي‌شد، بهره‌وري از آب و خاك و كشاورزي بالا مي‌رفت و توسعه تكنولوژي در بخش اتفاق مي‌افتاد و كشاورزي ما اينطور نمي‌شد. شافعي‌نيا گفت: برنامه‌هايي شروع شده و اعتبارات كلاني در زمينه آبياري تحت فشار و مكانيزاسيون كشاورزي تخصيص يافته و قوانين كه در اين زمينه‌ها وضع شده به سمتي مي‌رود كه كشاورزي كشور ما اقتصادي باشد. وي افزود: ضمن اينكه آقايان قيمت تمام شده را با خارج از كشور و اقلام وارداتي مقايسه مي‌كنند كه قياس درستي نيست زيرا توليد‌كننده برنامه چهارم با تورم سالانه 17.5 - 17 درصد توليد‌ كرده در حالي كه واردكننده با نرخ تورم ارز 2.5 - 3 درصد محصول وارد كشور كرده است بنابراين شرايط مساوي نيست توليد ما با شرايط خاص كشور توليد مي‌شود. اين كارشناس كشاورزي افزود: تورم در دنيا مانند كشور ما نيست و ارزي كه ما واردات انجام مي‌دهيم، ارزي است كه تورم جهاني روي آن لحاظ نشده است،اما توليدكننده ما با تورم بيشتر محصولات خود را توليد كرده است با اين اوضاع هنوز صادرات ما افزايش پيدا كرده و نشان مي‌دهد كه قيمت تمام شده توليدات ما بالاتر از جهاني نيست. شافعي‌نيا گفت: بالا بودن صادرات دليل بر اقتصادي بودنش بوده كه نسبت به اين كار اقدام كرده است والا يك توليد كننده محكوم به صادرات نيست كه آمار سال هاي گذشته نشان از افزايش اين سير بوده است.از سال 84 و 1383 ميزان صادرات از يك ميليون و 200 هزار دلار به بيش از 4 ميليارد دلار رسيده و صادرات محصولات صنايع غذايي از 250 ميليون دلار به يك ميليارد و 100 ميليون دلار رسيده كه همه اينها حاكي از توسعه‌يافتگي بخش كشاورزي است. وي افزود: سه مؤلفه به عنوان شاخص براي توسعه يافتگي در بخش كشاورزي يعني ميزان عرضه، صادرات و كاهش واردات مطرح است. اين كارشناس بخش كشاورزي افزود: در عرضه محصولات كشاورزي براي همه روشن است كه طي سال هاي اخير ميزان توليدات افزايش چشمگيري داشته است. شافعي‌نيا ادامه داد: در زمينه صادرات نيز طي سال هاي 89 و 88 حدود 30 الي 35 درصد صادرات محصولات كشاورزي از نظر وزني و ارزش افزايش يافته است. وي ادامه داد: در زمينه واردات نيز در سال 89 نسبت به سال 88 حدود 5 ميليون تن كاهش واردات داشتيم كه از 17 ميليون تن به 11 ميليون تن رسيده است. شافعي نيا افزود: همه اينها نشان مي‌دهد كه كشاورزي ما در حال توسعه است يعني توانسته با افزايش توليد صادرات را افزايش و واردات را كاهش دهد. اين كارشناس كشاورزي تاكيد كرد: بر همه به ويژه دلسوختگان بخش كشاورزي وظيفه است كه در جهت ادامه اين كار حركت كنند و در صورت دست‌اندازي دركار نتيجه مطلوبي حاصل نخواهد شد. وي با رد موضوع قيمت تمام شده محصولات كشاورزي در كشور گفت: اگر اينطور بود صادرات 5 ميليارد دلار محصولات كشاورزي و مواد غذايي را نداشتيم. شافعي نيا افزود: اگر چه بهره‌وري در كشاورزي هنوز مطلوب و در حد استانداردهاي قابل قبول نيست اما در صورتي كه زيرساخت‌هايي كه براي اصلاح آنها برنامه‌ريزي شد، تكميل شود قيمت تمام شده محصولات در كشور ما نيز كاهش مي‌يابد. اين كارشناس كشاورزي در خصوص اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد گوشت كه عنوان شده بود قيمت گوشت در خارج از كشور 4 دلار و در داخل كشور 10 دلار تمام مي‌شود، گفت: گوشت را نمي‌توان به عنوان مصداق عيني قبول كرد چون گوشت گرم يا منجمد و گوسفندي و گوساله متفاوت است، ضمن اينكه 4 دلار هم قيمت جهاني نيست و در حال حاضر واردكنندگان گوشت 10 درصدي كه براي تامين نياز كشور داريم با نزديك 6 دلار وارد مي‌كنند در حالي كه گوشت گرم گوساله هم دست مصرف‌كننده 10 دلار مي‌رسد. وي افزود: اين منتقدان در اين آمار قيمت تمام شده را با قيمت مصرف‌كننده مقايسه كرده‌اند. شافعي‌نيا افزود: از سويي در كشورهاي اروپايي به دليل بارش هاي فراوان قيمت علوفه جزئي است اما قيمت آن و هزينه حمل آن در كشور ما بالا است ضمن اينكه قيمت گوشت گوسفندي نيز با قيمت گوشت گوساله متفاوت است.

1390/05/18
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal