ابلاغ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي از سوي رئيس جمهور

رئيس جمهور قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي را براي اجرا ابلاغ كرد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ، رئيس جمهور « قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي» كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجرا ابلاغ كرد.بر اساس اين قانون، براي تعيين تكليف وضعيت ثبتي ساختمان‌هايي كه اشخاص بر روي اراضي احداث كرده‌اند كه منشاء تصرفات آن‌ها قانوني است اما به لحاظ موانع قانوني امكان صدور سند رسمي براي آن‌ها ميسور نيست و همچنين تعيين تكليف وضعيت اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي وباغات مورد بهره‌برداري متصرفيني كه داراي شرايط مزبور هستند در هر حوزه ثبتي هيئت يا هيئت‌هاي حل اختلاف با مسئوليت نماينده استاندار و با حضور نمايندگان دادگستري،ثبت اسناد و املاك محل، اداره مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي شهرستان و سازمان حفاظت محيط زيست تشكيل مي‌شود و هيئت مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناسان مربوط مبادرت به صدور راي مي‌كند.بر اين اساس، اراضي دولتي ملي و منابع طبيعي از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.همچنين مهلت پذيرش درخواست‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مي‌باشد سازمان و هيئت‌هاي مذكور مكلفند به نحوي اقدام كنند كه ظرف سه سال از تاريخ پذيرش تقاضا تمامي در خواست‌هاي واصل شده را به ترتيب نوبت رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ كنند.بر اساس اين قانون ، اداره ثبت اسنادو املاك محل مكلف است آراء هيئت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثيرالانتشار و محلي آگهي كند و در صورتي كه اشخاص ذي نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ كنند.بر اين اساس، معترض بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل كند وگواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردديا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل ارائه نكند اداره ثبت محل بايدمبادرت به صدور سند مالكيت نمايد صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.بر اساس اين قانون، مواردي كه انتقال املاك به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروض باشد و متصرف تقاضاي صدور سند مالكيت كنند، هيئت پس ازكارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن رسيدگي كرده و در صورت احراز تصرفات مالكانه و بلامنازع متقاضي مبادرت به صدور راي مي‌كند.بر اين اساس ، تفكـيك و افراز اراضي كشاورزي و باغات و صـدور سند مالكيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع است. همچنين در مناطقي كه مالك عرصه و اعيان يكي نباشد و مورد معامله، اعيان ملك باشد، چنانچه مالك عرصه در هيئت حاضر و مالكيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تأييد نمايد، هيئت به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالكانه متقاضي اعياني، رأي به صدور سـند مالكيت عرصه و اعيان مي‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالك يا عدم تأييد مدارك ارائه شده، هيئت با حفظ حقوق مالك عرصه، رأي به صدور سند مالكيت اعيان براي مالك يا مالكان مي‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مي كند.

بر اساس اين قانون، در صورتي كه تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيئت با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولي منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات به موضوع رسيدگي و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه كه حداكثر ظرف دوماه توسط اداره مذكورصورت مي‌گيرد به صدور رأي اقدام مي‌كند.بر اين اساس ، به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود چنانچه متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند با دريافت هزينه‌كارشناسي و انتخاب هيئتي از كارشناسان ثبتي، حدود كلي پلاك را نقشه‌برداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك با ذكر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر كند و نحوه تعيين كارشناس يا هيئت كارشناسي و هزينه‌هاي متعلقه و ارجاع كار و ساير موارد به موجب آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

بر اساس اين قانون، ترتيب تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيئتها و كارشناسان مطابق آيين‌نامه‌اي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است .

1390/10/20
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal