بهينه‌سازي و اصلاح ساختار ۵ هزار واحد مرغداري در كشور

معاون توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي گفت: افزايش نرخ محصولات توليدي در پي رشد قيمت نهاده هاي دام و طيور امري اجتناب ناپذيراست.

 به گزارش ايرنا، سعادت‌اله عباسي در نشست خبري بررسي مشكلات صنعت طيور كشور افزود: توليد در صنعت دام و طيور ريسك بالايي دارد به طوري كه بايد توليد، بازاريابي، بازاررساني، واردات و صادرات نهاده ها را مورد توجه قرار دهيم.

وي اظهاركرد: برخي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگي در باره مسئله افزايش قيمت مرغ از وزارت جهاد كشاورزي پيگير شده اند در حالي كه وقتي توليد كنندگان ذرت و كنجاله سوياي مورد نياز را دو برابر قيمت خريداري مي كنند چگونه مي توان انتظار داشت كه محصول توليدي گران نشود.

معاون توليدات دامي وزارت جهادكشاورزي تصريح كرد: هم اكنون علاوه بر اين كه تمامي هزينه هاي توليد افزايش يافته بايد سود معقولي را براي توليد كنندگان اين صنعت در نظر گرفت تا اين صنعت به حيات خود ادامه دهد.

عباسي با تاكيد بر اينكه وزارت جهاد كشاورزي مسئول گراني محصولات كشاورزي نيست ، گفت: در زمان حاضر هر كيلوگرم تخم مرغ در محل مرغداري با قيمتي بين ۳۷۰۰ ، ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان خريداري مي‌شود، بنابراين اگر در بازار به قيمت گران به فروش مي رسد ما مسئول آن نيستيم.

وي اضافه كرد: دليل بالارفتن قيمت تخم‌مرغ امروز به دليل گراني كنجاله سويا و ذرت است كه از ماه‌ها پيش اتفاق افتاده اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به فكر آن نبوده است.

معاون وزير جهاد كشاورزي با تاكيد بر اينكه تشكل‌هاي كشاورزي مي‌توانند مشكلات تامين و توزيع خوراك طيور را به نحو مطلوب انجام دهند، افزود:اين تشكل‌ها بايد تقويت شوند تا امور به آنها واگذار شود.

وي درخصوص اجراي قانون انتزاع در وزارت جهاد كشاورزي گفت: اجراي اين قانون با همكاري تشكل‌ها انجام خواهد شد.

معاون توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي همچنين از فعال سازي كميسيون‌هاي تخصصي براي پيگيري اجراي قانون انتزاع خبرداد و گفت: آيين نامه اين قانون در حال بررسي براي ابلاغ است.

عباسي از عدم تحقق اعتبار بهينه‌سازي مرغداري‌هاي كشور از محل هدفمندي يارانه‌ها خبرداد و گفت: مبلغ ۱۸ ميليارد تومان از اعتبارات بخش كشاورزي در صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري كشاورزي واريز و با تامين نقدينگي به بهينه‌سازي مرغداري‌هاي كشور پرداخت شد .

به گفته وي، تاكنون ۵ هزار واحد مرغداري در كشور بهينه‌سازي و اصلاح ساختار شده است.

اين مقام مسئول تصريح كرد: در حال حاضر از ۲۰ هزار واحد مرغداري در كشور ، تجهيزات ۱۵ هزار واحد مربوط به ۱۰ سال گذشته است كه بايد اصلاح ساختاري آن انجام شود.

معاون وزير جهاد كشاورزي همچنين گفت: با روي كار آمدن مهندس محمود حجتي به عنوان وزير جهاد كشاورزي اميد داريم مسائل تامين نهاده، ارز، به روز رساني تعرفه واردات، اعتبار مورد نياز صندوق بيمه محصولات كشاورزي به طور جد پيگيري شود.

1392/06/19
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal