«1430ميليارد تومان يارانه‌ي بخش كشاورزي در بودجه‌ي 86»

گفت‌وگو با معاون وزير جهاد كشاورزي درباره‌ي خريد تضميني، بيمه‌ي محصولات، يارانه‌هاي بخش كشاورزي و...        

سرويس: كشاورزي و دامپروري

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس: كشاورزي و دامپروري

تسهيلات اعطايي بانكي در بخش كشاورزي در سال 86 به 11 هزار ميليارد تومان هم مي‌تواند برسد.

دكتر صادق خليليان ـ معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي ـ با بيان اينكه كشاورزان در سال 85 به دليل افزايش قيمت‌هاي تضميني و خريدهاي توافقي، هم از نظر قيمت و هم از نظر پرداخت، از رضايتي نسبي برخوردار بودند، افزود: سياست وزارتخانه اين است كه در سال 86 از طريق بخش خصوصي به سمت خريد‌هاي توافقي برود كه در اين راستا قرار شده تسهيلاتي نيز در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد؛ تا آنها با قيمت‌هاي بالاتر از قيمت تضميني محصول كشاورزان را خريداري كنند.

وي افزود: به دليل توافقي بودن قيمت‌ها قاعدتا كشاورزان با ميل و توافق و رضايت خود محصولاتشان را مي‌فروشند و چون قيمت‌هاي توافقي بالاتر از قيمت تضميني است، طبيعتا اين امر به نفع كشاورز بوده و از طرفي نيز باري از روي دوش دولت برداشته مي‌شود.

خليليان با اشاره به اينكه مكانيزم‌ها در بخش كشاورزي بايد طوري عمل كنند كه كشاورز از آن بهره‌مند شود و در عين حال بخش خصوصي در بازار فعال شود، خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد مرتب قيمت‌هاي تضميني را افزايش دهيم، به مرحله‌اي مي‌رسيم كه قيمت‌هاي بخش كشاورزي با قيمت‌هاي جهاني قدرت رقابت نخواهند داشت و علاوه بر اين، با افزايش قيمت‌هاي تضميني نمي‌توان توليدكننده را به سمت افزايش عملكرد در واحد سوق داد؛ چراكه كشاورزان مي‌خواهند با اتكا به افزايش قيمت‌هاي تضميني درآمد كسب كنند و اين در حالي است كه كشور‌هاي پيشرفته با اتكا به كاهش هزينه و افزايش عملكرد در واحد سطح توانسته اند درآمد با ثباتي را براي كشاورزانشان به وجود آورند.

او دو اقدام اساسي را براي افزايش عملكرد در بخش كشاورزي ضروري دانست و گفت: در اين زمينه بايد به كشاورزان براي حركت به اين سمت آگاهي داد و دولت نيز بايد اعتبارات بخش‌هاي زيربنايي را در كشاورزي افزايش دهد كه اين اتفاق در سال 85 افتاد و دولت در سال 86 بالاترين نرخ رشد اعتبار عمراني را براي بخش كشاورزي قائل شد.

معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: اگر مكانيزم خريد توافقي جواب بدهد و حقوق توليدكننده و در عين حال حقوق مصرف كنندگان محفوظ مانده و رعايت شود و همچنين بتوان دست واسطه‌ها، دلال‌ها و رانت‌خوار‌ها را كوتاه كرد، خريد توافقي بهترين مكانيزمي‌ است كه مي‌تواند با استفاده از تعاونيهاي كشاورزان جواب دهد.

وي تصريح كرد: اگر قرار باشد دولت همان مكانيزم خريد تضميني را در چارچوب خريد توافقي به كار گيرد، ما عملا ابزار‌هاي كارايي را در بخش كشاورزي از بين برده ايم.

خليليان ساختار و انحصار‌هاي شكل گرفته در بخش بازاررساني كالا را از مهمترين مشكلات كشور عنوان كرد و گفت: در چنين بازاري معمولا افرادي هستند كه در زمينه توليد و واردات محصولات مختلف بازار رادر اختيار داشته و اجازه نمي‌دهند كه رقابت به وجود آمده و بورس كالايي صورت بگيرد. در اين زمينه وزارتخانه‌هايي كه مسوول اصلاح ساختار بازار هستند، بايد اقداماتشان را بيش از گذشته و به طور جدي‌تري انجام دهند.

وي به خريد‌هاي نقدي محصولات كشاورزي در سال 86 اشاره كرد و گفت: براي خريد نقدي گندم اعتباري نزديك به دو هزار و 500 ميليارد تومان در نظر گرفته شده و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و مبلغي هم در حدود 500 ميليارد تومان براي خريد ساير محصولات نياز داريم كه اين مبلغ نيز از طريق اعتبارات بانكي تامين شده و كشاورزان مي‌توانند بعد از تحويل محصول خود بهاي آن را روزانه و با كمترين تاخير دريافت كنند.

وي يادآور شد كه خريد‌هاي نقدي توان نقدينگي كشاورز را افزايش داده و از پيش فروش محصول آنها به قيمت پايينتر جلوگيري مي كند.

معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي به اولويت استفاده ازاعتبارات سال 86 در بخش كشاورزي اشاره كرد و گفت: اعتبارات سال 86 عمدتا در امور زيربنايي و توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و آنچه كه ما بايد به عنوان استراتژي در بخش كشاورزي داشته باشيم، توجه به زيربنا‌ها در بخش است؛ چراكه كشور ما از نظر آب در منطقه نيمه خشك جهان واقع شده و اگر بتوانيم در مسائل آب و خاك، كار‌هاي زيربنايي و آبخيزداري را به خوبي انجام دهيم، به عنوان يك وظيفه ملي به توسعه پايدار در كشور كمك كرده‌ايم.

وي ادامه داد: در حال حاضر براي تامين آب براي بخش كشاورزي سد‌هاي زيادي در كشور ايجاد شده كه مي‌توانند 2/3 تا 5/3 ميليون هكتار را تحت پوشش قرار دهند؛ در حالي كه از نظر احداث كانال‌هاي آبياري و استفاده كشاورزان 5/2 ميليون هكتار فاقد كانال است كه در اين راستا اگر بتوانيم اعتباراتمان را در سال جاري و سال‌هاي آينده به سمت كار‌هاي آب و خاك، احداث كانال‌هاي آبياري و زهكشي سوق دهيم، اقدام زيربنايي مناسبي براي بخش كشاورزي انجام داده‌ايم.

خليليان افزود: خوشبختانه در سال 86 علاوه بر بودجه‌اي كه براي كشاورزي تامين شده در بخش آب هم تمام پروژه‌ها و رديف‌هاي وزارت نيرو به احداث سد و كانال‌هاي آبياري و زهكشي تبديل شده است كه اين جريان اتفاق خوبي در بخش آب و كشاورزي بوده كه در بودجه انجام شده است و به بخش كشاورزي نيزكمك بزرگي مي‌كند.

وي در ادامه با اشاره به بنگاه‌هاي كوچك زودبازده گفت: اعتباراتي از طريق وزارت كار و امور اجتماعي براي بحث بنگاه‌هاي كوچك زودبازده در نظر گرفته شده است كه در قانون بودجه 86 قيد شده، 25 درصد از آن اعتبارات بايد به بخش كشاورزي داده شود كه به اين ترتيب اعتباري حدود 285 ميليارد تومان براي يارانه سود تسهيلات بانكي در اختيار بخش كشاورزي قرار مي‌گيرد تا ما بتوانيم وامهايي را به صورت تسهيلات وبا سود تك رقمي‌ براي توسعه سرمايه‌گذاري در اختيار اين طرحها قرار دهيم.

معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي در ادامه با اشاره به بحث بيمه محصولات كشاورزي گفت: اعتبار بيمه محصولات كشاورزي در سال 84، 50 ميليارد تومان بود كه سال 85 اين رقم دو برابر شده و به 100 ميليارد تومان رسيد و به دليل نياز بالاي بخش اين رقم در بودجه سال 86 با افزايش به 200 ميليارد تومان رسيد.

وي با بيان اين كه هنوز هم در بخش بيمه محصولات كشاورزي به رقم بيشتري نياز داريم، افزود: علاوه بر اينكه سالانه نزديك به 13 تا 14 ميليون هكتار كشت آبي و ديم در بخش كشاورزي داريم، توليدكنندگان بخش امور دام و طيور و شيلات نيز از بيمه استفاده ميكنند كه در اين زمينه هرچه اين اعتبارات توسط دولت افزايش كمك مي‌كند كه ما سطح بيشترو توليد كنندگان بيشتري را تحت پوشش قرار دهيم.

او تاكيد كرد كه تنگنا‌هاي موجود در بيمه محصولات كشاورزي در سال 86 نسبت به سال 85 كمتر خواهد بود؛ ولي باز هم كسر اعتبار وجود دارد.

خليليان در خصوص يارانه‌هاي بخش كشاورزي نيز اظهار كرد: در بودجه سال 86 مبلغي نزديك به 868 ميليارد تومان براي يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي در دو رديف در نظر گرفته شده است و يارانه خوراك دام نيز با 705 ميليارد تومان در داخل يارانه نهاده ها قرار گرفته است كه با در نظر گرفتن ساير رديف‌هاي يارانه‌يي، حدود 1430 ميليارد تومان در سال 86 يارانه به بخش كشاورزي تعلق گرفته است؛ در حالي كه اين رقم ،سال قبل 1300 ميليارد تومان بود.

وي تصريح كرد: ما موظفيم در سال 86، دستورالعمل چگونگي و نحوه پرداخت يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد را تهيه كرده و به تصويب شوراي اقتصاد برسانيم كه تهيه اين دستورالعمل مراحل نهايي را مي‌گذراند و احتمالا تا نيمه ارديبهشت ماه اين دستورالعمل را براي تثبيت به شوراي اقتصاد ارجاع دهيم.

معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي با بيان اين كه عمده سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي از طريق تسهيلات بانكي تامين مي‌شود، ادامه داد: در سال 84، 175 ميليارد تومان يارانه سود كارمزد داشتيم كه اين رقم درسال گذشته به حدود 450 ميليارد تومان افزايش پيدا كرد و امسال نيز به بيش از 500 ميليارد تومان رسيد.

وي افزود اين رقم كمك مي‌كند كه ما بتوانيم اعتباراتي حدود سه هزار ميليارد تومان را به صورت تسهيلات تك‌رقمي‌ براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي بدهيم و همچنين به دنبال اين هستيم كه پنج هزار ميليارد تومان نيز براي تامين نقدينگي واحد‌هاي فعال موجود تامين كنيم كه حداقل رقمي‌ حدود هشت هزار ميليارد تومان خواهد شد.

او با اشاره به اينكه اگر قرار باشد قانون برنامه چهارم توسعه در بخش كشاورزي اجرا شود بايد 25 درصد تسهيلات بانكي را در اختيار بخش كشاورزي و آب قرار بدهند ادامه داد: خوشبختانه به بانك مركزي تكليف شده كه بانك‌ها اين جريان را اجرايي كنند كه اگر اين امر اجرايي شود و ما بتوانيم از حساب ذخيره ارزي هم اعتباراتي را دريافت كنيم، تسهيلات اعطايي بانكي در بخش كشاورزي مي‌تواند در سال 86 به 11 هزار ميليارد تومان هم برسد.

خليليان در ادامه گفت‌وگو با ايسنا درخصوص وضعيت مكانيزاسيون بخش كشاورزي نيز اذعان كرد: در طول سال‌هاي مختلف تامين نيروي محركه براي بخش كشاورزي افزايش پيدا كرده است؛ به طوري كه در سال 84 حدود 20 هزار دستگاه انواع تراكتور و كمباين با قيمت يارانه‌يي، يعني 20 درصد زير قيمت بازار، در اختيار كشاورزان قرار گرفت كه اين رقم در سال 85 با 25 درصد افزايش به 25 هزار دستگاه افزايش يافت.

وي با اشاره به اينكه اين اقدامات در بخش كشاورزي مناسب بوده و ضريب مكانيزاسيون را از حدود 6/0 درصد به حدود 8/0 درصد در حال حاضر افزايش داده است افزود: هرچند اين اقدامات كافي نيست، اما نسبت به گذشته بسيار رو به جلو حركت كرديم و اميدواريم در سه سال باقيمانده برنامه هم همين روند ادامه پيدا كند و تكليف برنامه كه بايد در سال پايان برنامه (1388) ضريب مكانيزاسيون به 18/1 برسد به آن دست يابيم.

وي در ادامه با اشاره به اين كه سند توسعه بخش كشاورزي در سال 85 نهايي شده و از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم ابلاغ شده است، افزود: براساس اين سند بخش‌هاي مختلف وزارتخانه تكاليفشان مشخص شده است كه در چه زمينه‌هايي بايد اقدامي‌ انجام بدهند.

معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: در جوار سند توسعه بخش كشاورزي اقداماتي هم در جهت اين كه ما بتوانيم درجه مكانيزاسيون را در بخش افزايش دهيم نيز در حال انجام است كه آن هم براي رسيدن به اهداف بخش به ما كمك مي‌كند و از اين بابت تكليف بخش مشخص است كه بايد چه كار‌هايي انجام دهد.
اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
              www.pr.maj.ir
1386/02/02
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal