وزارت جهاد کشاورزی
مخالفت مجلس با تصويب طرح تمديد ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ، آغاز تشديد برخورد با زمين خواران اراضي ملي
1387/06/23

معاون وزير جهاد كشاورزي با اعلام دلايل مخالفت مجلس با تصويب طرح تمديد ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع، تاكيد كرد: دادن راي مخالف مجلس به اين طرح، از تصرفات افراد سودجو در اراضي ملي و منابع طبيعي جلوگيري مي شود.

دكترفرود شريفي در گفتگو با مهر در خصوص دلايل مخالفت با تصويب طرح تمديد ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع از سوي مجلس گفت: با توجه به تصويب و اجراي ماده 34 در مقاطع گوناگون و وجود بيش از 99 درصد تقاضاهاي واصله و پرونده هاي مطروحه در كميسيون ماده 34 اصلاحي مورد رسيدگي و عدم تعيين تكليف يك درصد باقيمانده به جهت عدم پيگيري و رفع نقص از سوي متقاضي، دليل منطقي براي تصويب اين قانون فقط  براي يك درصد باقيمانده وجود نداشت؛ لذا متقاضي جديدي نيز باقي نمانده تا نيازي به تمديد مدت اجراي اين ماده اصلاحي باشد.

معاون وزير جهاد كشاورزي بيان كرد: اجراي ماده 34 اصلاحي، مشروعيت بخشيدن به اقدامات غيرقانوني و تخلفات آشكار با تجويز واگذاري اراضي به متصرفان و متجاوزان به منابع طبيعي تلقي مي شود، اين در حالي است كه بسياري از متجاوزان افراد صاحب حق و يا واجد شرايط واگذاري نبوده و اين امر موجب تضييع حقوق بيت المال شده است.

وي عنوان كرد: اعمال ماده 34 اصلاحي نسبت به متصرفين غيرمتجاوز و متجاوزان به اراضي ملي باعث تشويق افراد زمين خوار و سودجو شده و ازطرفي سبب نااميدي افرادي است كه به قانون تمكين كرده و از تصرف و تجاوزمنابع ملي خودداري و پرهيزكرده اند.

شريفي اعلام كرد: مراجع نظارتي از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، مركز پژوهشهاي مجلس، شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال با توجيهات منطقي و قانوني مخالفت خود را به طور مكرر با تمديد ماده 34 اصلاحي اعلام كرده اند.

به گفته وي بنا براعلام مركز پژوهشهاي مجلس از مجموع 60 هزار پرونده متشكله 99.7 درصد تعيين تكليف شده و ضرورتي براي تمديد اين قانون وجود ندارد، ضمن اينكه مشكل مسكن روستائيان در بسترهاي قانوني موجود قابل حل و فصل است.

رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري اظهارداشت: شوراي عالي حفظ  حقوق بيت المال با تركيب رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور، وزير مسكن و شهرسازي، وزير جهاد كشاورزي در مصوبه اخير خود صراحتا مقررات ماده 34 اصلاحي را موجب تشديد زمين خواري عنوان كرده و با تمديد آن مخالفت كرده اند.

وي تصريح كرد: تمديد اين ماده اصلاحي علاوه بر تبعات منفي و ايجاد فساد و ترويج زمين خواري حرفه اي به دليل ارزش افزوده زمين و قيمت بالاي آن در سالهاي اخير در اطراف محدوده شهرها، مايوس شدن محافظان منابع طبيعي، نقض آشكار قوانين از جمله ماده 690 قانون مجازات اسلامي و ناديده انگاشتن حقوق عامه و ايجاد تبعيض در بهره برداري از منابع طبيعي كشور را به دنبال خواهد داشت.

شريفي گفت: اگر افرادي مدعي حق در اراضي ملي هستند، مي توانند به ادارات منابع طبيعي سراسر كشور مراجعه كنند، تا به ادعاي آنان رسيدگي و توسط آراي قاضي احقاق حق شوند، اين در حالي است كه اين امرهيچ ربطي به تمديد ماده 34 اصلاحي ندارد، زيرا ارائه درخواست اشخاص براي خريداران يا اجاره اراضي موضوع اين ماده به معناي قبول و پذيرش مالكيت دولت و ملي بودن اراضي تصرفي است و هيچ گونه اختلافي در مالكيت متصرف مطرح نيست.

وي افزود: ماده 34 اصلاحي در چهار مرحله متوالي تمديد و در روزنامه هاي رسمي درج و ابلاغ شده و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري اقدام به درج اين موضوع در روزنامه هاي كثيرالانتشار و جرايد محلي و الصاق در مناطق روستاها و اعلام به شوراهاي اسلامي و مساجد محل و نيز از طريق رسانه ها از جمله راديو و تلويزيون اطلاع رساني كرده است.

معاون وزير جهاد كشاورزي بيان كرد: با توجه به مراتب فوق اگر اين طرح مورد تصويب قرار مي گرفت، هيچ وقت نمي توانستيم  پاياني را براي اتمام موضوع اراضي تصرفي ماده 34 انتظار داشته و اين تمديدها همچنان ادامه مي يافت، زيرا افراد سودجو به اميد تمديد به تصرفات جديد خود ادامه مي دادند.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal