به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان امور اراضی کشور، داور نامدار در سفر به استان مرکزی و در جمع مسئولان و مدیران بخش کشاورزی این استان، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و نام امام خمینی(ره)، شهدا و فرماندهان و مسئولان شهید، به تشریح بخشی از سیاست‌ها و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دو سال فعالیت دولت چهاردهم پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: حدود ۱۸ میلیون هکتار از مساحت کشور را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد که بخش قابل توجهی از این اراضی در مناطق خشک قرار دارند و متأسفانه سهم قابل توجهی از اراضی زیر کشت نیز در کلاس‌های سه، چهار و بالاتر قرار گرفته‌اند؛ در حالی که اراضی کشاورزی کلاس یک و دو کشور بسیار محدود است.

 

تأمین ۸۵ درصد نیاز غذایی کشور از تولید داخلی

 

رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان این‌که در حال حاضر حدود ۸۵ درصد محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور از داخل تأمین می‌شود، افزود: تنها حدود ۱۵ درصد از نیازهای بخش کشاورزی، عمدتاً در حوزه نهاده‌های دامی، وابسته به واردات است.

وی با اشاره به شرایط کشور در یک سال گذشته و دشواری‌های ایجادشده در مسیر واردات، گفت: وابستگی ۱۵ درصدی به واردات در شرایط خاص و محدودیت‌های بین‌المللی، مشکلات و تنگناهایی را برای دولت، وزارت جهاد کشاورزی و مردم ایجاد کرده است.

نامدار افزود: وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته تلاش کرده است این وابستگی را از مسیرهای مختلف مدیریت و تأمین کند و با توجه به اهمیت تأمین مواد غذایی و امنیت غذایی کشور، سیاست این وزارتخانه کاهش هرچه بیشتر وابستگی به واردات است.

وی تصریح کرد: تقریباً هیچ کشوری در جهان در حوزه تولیدات کشاورزی به‌طور صددرصدی متکی به منابع داخلی نیست، اما هر میزان که بتوانیم وابستگی ۱۵ درصدی را کاهش دهیم، به نفع امنیت غذایی و در نهایت امنیت ملی کشور خواهد بود.

 

حرکت به سمت کشاورزی نوین و مدیریت منابع آب

 

رئیس سازمان امور اراضی کشور، عبور از کشاورزی سنتی و حرکت به سمت کشاورزی علمی و نوین را از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: کشور با محدودیت منابع آب مواجه است و تغییرات اقلیمی نیز این شرایط را تشدید کرده است؛ بنابراین استفاده از فناوری‌های نوین، تولید در محیط‌های بسته و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای از جمله راهکارهایی است که می‌تواند امکان تولید محصولات کشاورزی با استفاده بهینه از منابع محدود آبی را فراهم کند.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال گذشته با طراحی و اجرای سیاست الگوی کشت، گام‌های مهمی در راستای مدیریت منابع و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی برداشته است.

 

اختصاص ۵۷ هزار هکتار اراضی برای توسعه انرژی خورشیدی

 

نامدار در ادامه به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به رفع ناترازی انرژی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های دولت طی سال‌های گذشته، موضوع ناترازی انرژی بوده است و در شرایط کنونی، حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک به یک رویکرد جهانی تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: کشور ما ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه انرژی خورشیدی و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال گذشته حدود ۵۷ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی را برای این منظور اختصاص داده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: تاکنون برای ایجاد ظرفیت تولید بیش از ۳۷ هزار مگاوات انرژی خورشیدی، زمین واگذار و در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است که در صورت اجرای کامل این طرح‌ها، ظرفیت قابل توجهی برای کمک به جبران ناترازی انرژی کشور ایجاد خواهد شد.

 

واگذاری ۳۰ هزار هکتار زمین برای طرح‌های سرمایه‌گذاری

 

نامدار همچنین با اشاره به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: طی دو سال گذشته حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار و در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است.

 

تعیین تکلیف ۹۴ درصد اراضی مشمول قانون رفع تداخلات

 

رئیس سازمان امور اراضی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون رفع تداخلات را یکی از اقدامات مهم و ماندگار مجلس شورای اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: یکی از مشکلات دیرینه کشاورزان و بهره‌برداران، اختلافات مربوط به مالکیت اراضی و تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه‌ها بود.

وی افزود: در یک سو کشاورزان با ارائه اسناد و مدارک، ادعای مالکیت بر اراضی داشتند و از سوی دیگر، منابع طبیعی نیز بر اساس ضوابط، بخشی از همین اراضی را ملی تشخیص داده و برای آنها سند مالکیت دریافت کرده بود.

نامدار ادامه داد: با تصویب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اجرای طرح رفع تداخلات، وزارت جهاد کشاورزی توانسته است تاکنون حدود ۹۴ درصد از اراضی مشمول این قانون را که حدود ۱۴.۵ میلیون هکتار است، بررسی و تعیین تکلیف کند.

وی با تأکید بر دستاوردهای این طرح اظهار کرد: حاصل بررسی‌های انجام‌شده توسط همکاران وزارت جهاد کشاورزی، به‌ویژه در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان امور اراضی، بازگشت بیش از ۲.۴ میلیون هکتار از اراضی به کشاورزان و باغداران بوده است و مراحل انتقال و اصلاح اسناد مالکیت این اراضی نیز در حال انجام یا انجام شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور این اقدام را یکی از پروژه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی در دهه‌های گذشته دانست و گفت: رفع تداخلات، اقدامی ارزشمند برای حل اختلافات دیرینه میان کشاورزان و دستگاه‌های متولی اراضی و تثبیت حقوق بهره‌برداران است.

 

قانون الزام؛ گام مهم بعدی در تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی

 

نامدار در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای آن را یکی از پروژه‌های مهم پیش‌روی بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: در گام بعدی، نقشه‌برداری اراضی کشاورزی و اقدامات لازم برای صدور و تثبیت اسناد مالکیت این اراضی باید با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: اجرای موفق این قانون نیازمند حمایت و همراهی کشاورزان، نمایندگان مجلس و مدیران استانی است تا فرآیند تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

 

قدردانی رئیس سازمان از مسئولان استان مرکزی

 

رئیس سازمان امور اراضی کشور در پایان با قدردانی از مدیران شهرستانی و استانی که زمینه برگزاری جلسات و برنامه‌های این سفر را فراهم کردند، اظهار کرد: از همه مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی که برای تشکیل و برگزاری این جلسات تلاش کردند و همچنین از استاندار محترم استان مرکزی و سایر مسئولانی که در طول این برنامه همراهی و حمایت کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی همچنین از نمایندگان و مسئولان استان مرکزی و شهرستان‌های محلات و دلیجان به دلیل همراهی و پیگیری مسائل بخش کشاورزی قدردانی کرد.