به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی وبه نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری،الماس حسن‌شیخی، مدیر امور اراضی استان، در حاشیه این نشست با تأکید بر اینکه اراضی ملی سرمایه‌های عمومی استان هستند، اظهار داشت: «هدف ما در کمیسیون ماده ۳۳، تنها برخورد قانونی نیست، بلکه اولویت نخست، حمایت از مجریانی است که با پیشرفت واقعی طرح‌ها، در مسیر اشتغال و تولید گام برمی‌دارند. با این حال، اجازه نمی‌دهیم اراضی واگذارشده بدون هیچ‌گونه خروجی اقتصادی، محبوس بمانند و فرصت‌های توسعه استان را هدر دهند.»

مدیر امور اراضی استان با دعوت از مجریان طرح‌ها برای ارائه مستندات شفاف و رعایت دقیق مفاد قرارداد، یادآور شد: «فرآیند تصمیم‌گیری در این کمیسیون کاملاً کارشناسی است و هدف نهایی آن، بهره‌وری بهینه از خاک و تسریع در روند توسعه پایدار است.»

شایان ذکر است بر اساس ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از اراضی کشاورزی، هیأت نظارت مکلف است عملکرد مجریان طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی را به‌صورت مستمر رصد کند و در صورت مشاهده هرگونه انحراف از تعهدات قراردادی، اختیار کامل برای فسخ قرارداد و استرداد زمین‌های واگذارشده را دارد. این اقدامات نظارتی در چهارمحال و بختیاری با هدف شفاف‌سازی و بازگرداندن اراضی به چرخه تولید در دستور کار دائمی سازمان قرار دارد.

اعضای هیأت نظارت با رویکرد «حمایت از تولید» و «صیانت از اراضی ملی»، تصمیمات قاطعی اتخاذ کردند؛ به‌طوری که قرارداد ۵ طرح به دلیل عدم تحقق تعهدات قانونی فسخ شد، ۱۰ طرح تمدید شد، برای ۳۲ طرح مهلت و ضرب‌الاجل جهت اجرا تعیین شد و ۱۰ طرح نیز به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد

نشست کمیسیون ماده ۳۳ نظارت بر اراضی واگذارشده استان، با حضور اعضای هیأت و به ریاست الماس حسن‌شیخی، مدیر امور اراضی استان برگزار شد تا پرونده ۵۷ طرح سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، دامپروری و گردشگری مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

در این جلسه، اعضای هیأت نظارت بر اساس گزارش‌های میدانی، مستندات ارائه‌شده و میزان پیشرفت واقعی پروژه‌ها، تصمیمات نهایی خود را با رویکرد «حمایت از تولید» و «صیانت از اراضی ملی» اتخاذ کردند. نتیجه بررسی‌ها نشان داد که باید رویکرد قاطعانه‌ای در برابر طرح‌های راکد اتخاذ شود؛ به‌طوری که قرارداد ۵ طرح به دلیل عدم تحقق تعهدات قانونی فسخ شد، ۱۰ طرح با احراز شرایط، تمدید شد، برای ۳۲ طرح مهلت و ضرب‌الاجل مشخصی جهت اجرای طرح تعیین شد تا مجریان این پروژه‌ها فرصت نهایی را برای به سرانجام رساندن تعهدات خود داشته باشند و ۱۰ طرح نیز برای بررسی‌های تکمیلی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد.