رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،
حمایت قاطع مجلس از برنامههای تحولی وزیر جهاد کشاورزی/ اصلاح نظام پرداخت و معیشت جهادگران، اولویت ملی است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تمجید از رویکرد دلسوزانه و پیگیرانه نوری، وزیر جهاد کشاورزی، بر آمادگی کامل مجلس برای حمایت از برنامههای این وزارتخانه تاکید کرد و با اشاره به جایگاه راهبردی جهادگران در امنیت غذایی کشور، خواستار اصلاح فوری وضعیت معیشتی کارکنان و یکپارچهسازی نظام پرداختها از طریق اجرای مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان مازندران، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساری و میاندورود، در گردهمایی سراسری معاونین توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استانها، سازمانها، موسسات و شرکتهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی، بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت، بهبود معیشت کارکنان و تمرکززدایی اداری تاکید کرد.
وی در این نشست که با حضور علی تیموری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، ضمن تبیین جایگاه راهبردی این وزارتخانه، بر لزوم همافزایی برای تحقق عدالت در پرداختها و افزایش بهرهوری تاکید کرد.
بابایی کارنامی با بیان اینکه جایگاه وزارت جهاد کشاورزی در نگاه مردم، بهویژه در استانهای شمالی، جایگاهی درخشان و اثربخش است، تصریح کرد: این وزارتخانه به دلیل نقش مستقیم در امنیت غذایی کشور، دارای کالبدی حاکمیتی است و هرگونه خلل در عملکرد آن، تاثیر مستقیم بر سفره مردم دارد. لذا تقویت بدنه کارشناسی و مدیریتی این مجموعه، یک ضرورت ملی است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تفاوتهای موجود در پرداختیهای دستگاه های مختلف دولتی، اظهار داشت: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی علیرغم سختی و اهمیت کار، از نظر معیشتی در وضعیت مطلوبی نیست. در همین راستا، دو فرصت حیاتی پیشروی ماست: نخست اصلاحات بودجه سال جاری که دولت باید بهسرعت برای آن اقدام کند و دوم، اصلاح مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه. مجلس برای حمایت از معیشت کارکنان دولت، از جمله جهادگران، در این مسیر همراهی کامل خواهد داشت.
وی به پیگیری وضعیت بازنشستگان جهاد کشاورزی نیز اشاره کرد و افزود: کسورات بیمهای و وضعیت معیشتی بازنشستگان این حوزه نیازمند بازنگری فوری است و ما در کمیسیون اجتماعی با همکاری مجمع ملی جهادگران، به دنبال راهکارهای قانونی برای بهبود این وضعیت هستیم.
بابایی کارنامی از برنامهریزی برای پایان دادن به تصمیمگیریهای جزیرهای در حوزه حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: ما در حال طراحی پیشنویس طرحی با عنوان "شورای حقوق و دستمزد سراسر کشور" هستیم تا با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی و بانک مرکزی، سیاستگذاریها هماهنگ و یکپارچه شود. هدف نهایی این است که تا پایان برنامه هفتم، نظام پرداخت در دولت جمهوری اسلامی ایران به سمت عدالت حرکت کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به مدیران وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: یکی از دغدغههای جدی ما، بروکراسی پیچیده اداری است. باید ساختار اداری از ستادمحوری به سمت صفمحوری حرکت کند. اختیارات باید به مراکز خدمات کشاورزی در روستاها منتقل شود تا کشاورزان، دامداران و مرغداران برای کوچکترین امور اداری مجبور به مراجعه به مرکز استان یا پایتخت نباشند. این چابکسازی، انگیزه و بهرهوری را در سطوح عملیاتی افزایش میدهد.
وی در پایان با تمجید از عملکرد غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، گفت: نوری از وزرای دلسوز و پیگیر هستند و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی، حامی قاطع برنامه های این وزارتخانه برای به فعلیت رساندن ظرفیتهای عظیم بخش کشاورزی هستند. ما در مجلس، بستر لازم برای تحقق این اهداف را فراهم خواهیم کرد.