قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از جمله محصول گندم ابتدا درکمیته تخصصی سیاست قیمتی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با حضور بخش دولتی و غیر دولتی (از جمله اتاق اصناف کشاورزی ایران و بنیاد ملی گندمکاران ایران) بر اساس چهار معیار تصریح شده در قانون اصلاح قانون خرید تضمینی و در نظر گرفتن جمیع جهات بررسی و تعیین می گردد.پس از آن با بررسی و تایید درکمیسیون تخصصی شورا(متشکل از نمایندگان اعضای شورا و سایر متخصصان ذیربط)،مراتب به تصویب شورای قیمت گذاری واتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی باحضور وزرای جهادکشاورزی وامور اقتصادی ودارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای اتاق اصناف کشاورزی ایران، بنیاد ملی گندمکاران ایران،اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران وسازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی، دو نفر کشاورز خبره و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست بعنوان ناظر می رسد.

نکته حائز اهمیت اینکه سیاست قیمت خرید تضمینی به دنبال ضمانت حداقل قیمت خرید محصولات زراعی در موعد برداشت پیش از زمان کاشت است تا بتواند ضمن تضمین درآمد کشاورزان زحمتکش، در ترغیب و تشویق کشاورزان به کشت محصول ورعایت نسبت ها موثر واقع شود. همچنین در زمان پیشنهاد و بررسی قیمت ها شرایط تورمی کشور درنظر گرفته شده و در پیش بینی ها لحاظ گردیده است.

لذا ضمن آنکه وفق قانون اعلام این قیمت به لحاظ تاثیرگذاری در تصمیم کشاورزان دارای قید زمان است، در زمان پیشنهاد و بررسی قیمت ها نیز تلاش شده است مطابق با واقعیت شرایط تورمی کشور نیز درنظر گرفته شده و در پیش بینی ها لحاظ گردد.مضاف بر آن در سال های اخیر سعی شده است حمایت از محصولات به دلیل پیشگیری از نگرش تورمی و فزاینده در تصویب قیمت ها و همچنین تاکید بر وجود تفاوت در نحوه کارکرد سیاست خریدتضمینی در بازار محصول متناظر با شرایط نیاز داخلی، منابع تامین نیاز داخلی، قیمت بازار داخلی، قیمت بازار خارجی، جایگاه دولت و نهادهای دولتی در فرآیند خرید محصول و غیره، پیگیری گردد .

بدیهی است صیانت و حراست از تولید داخلی گندم در این شرایط بیش از پیش اهمیت یافته و به نظرمی رسد هرگونه مدیریت صحیح و هدفمند با رویکرد افزایش حمایت ازتولیدکننده داخلی به نوعی بازدهی بیشتری را به همراه خواهد داشت.