به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزرات جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ،عبدالحسین محمدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی  با اشاره به اجرای طرح‌های هوشمندسازی در استان مرکزی گفت: با اجرای طرح‌های هوشمندسازی و کاداستر اراضی ملی، میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات واگذاری اراضی در این استان از ۱۷۲ روز در سال ۱۴۰۱ به ۵ روز در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است.

وی افزود: این اداره کل با تکیه بر اقدامات زیرساختی از جمله جانمایی دقیق آرای قضایی، تهیه لایه جامع اعتراضات و ماده واحده، و همچنین تلاش شبانه‌روزی همکاران، موفق شد در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ رتبه نخست را در میان ادارات منابع طبیعی کشور در حوزه پاسخگویی به استعلامات تخصیص اراضی به خود اختصاص دهد.

محمدی در خصوص فرآیند واگذاری اراضی ملی تصریح کرد: تمامی واگذاری‌ها به متقاضیان حقیقی و حقوقی منوط به رعایت دقیق قوانین و مقررات جاری است. متقاضیان احداث طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی موظفند پس از اخذ موافقت اصولی از دستگاه متولی، مدارک خود را در «پنجره واحد زمین» بارگذاری کنند تا درخواست آنان در بستر سامانه «سبا» جهت رسیدگی به اداره کل ارسال شود.

وی ادامه داد: پس از ارجاع درخواست به شهرستان‌های مربوطه جهت بازدید میدانی، گزارش‌ها در قالب فرم‌های استعدادیابی به اداره کل بازگشته و پس از طرح در کمیته تخصصی و انطباق با دستورالعمل‌های تخصیص و بررسی موارد ممنوعیت، پاسخ نهایی از طریق «پنجره واحد زمین» به مدیریت امور اراضی ابلاغ می‌گردد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با ارائه گزارشی از عملکرد این حوزه اظهار کرد: در مجموع ۵۹۳ فقره درخواست واگذاری به این اداره کل واصل شده که شامل ۱۰۸ طرح کشاورزی به مساحت ۶۷۳ هکتار و ۴۸۵ طرح غیرکشاورزی به مساحت ۱۰ هزار و ۴۰۵ هکتار بوده است. 

محمدی افزود: از مجموع ۱۱ هزار و ۷۸ هکتار اراضی مورد تقاضا، ۳۶۷ فقره به مساحت ۷ هزار و ۹۵۵ هکتار به احداث نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است که نشان‌دهنده گام بلند استان در مسیر توسعه انرژی‌های پاک است.

وی عنوان کرد: واگذاری اراضی در مناطق چهارگانه محیط زیست، عرصه‌های دارای گونه‌های ممنوع‌القطع، جنگل‌های دست‌کاشت، پارک‌های جنگلی، ذخیره‌گاه‌ها، ایل‌راه‌ها، طرح‌های مرتع‌داری، عرصه‌های بیابان‌زدایی و آبخیزداری، حریم راه‌ها، رودخانه‌ها و قنوات، و همچنین اراضی دارای پرونده قضایی مفتوح، طبق قانون ممنوع بوده و این اداره کل با حساسیت ویژه بر رعایت این محدودیت‌ها نظارت دارد.