به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور اراضی کشور، محمد احمدی در برنامه زنده روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد، با اشاره به نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صدور سند مالکیت بیان کرد: مسئولیت صدور سند مالکیت بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و سازمان امور اراضی کشور نیز به عنوان دستگاه مجری در حوزه اراضی کشاورزی، در کنار این سازمان برای اجرای فرآیند سنددار کردن اراضی فعالیت می‌کند.

 

وی افزود: بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدود ۱۱ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای سند هستند که بخشی از این اراضی به صورت مشاعی و حدود ۶.۵ میلیون هکتار نیز به صورت مفروز و شش‌دانگ سنددار شده‌اند.

 

احمدی با بیان اینکه مجموع اراضی کشاورزی کشور بر اساس آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود ۱۸.۷ میلیون هکتار است، ادامه داد: با توجه به احتمال تغییر این آمار و افزایش سطح اراضی کشاورزی به بیش از ۲۰ میلیون هکتار، می‌توان گفت حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور همچنان نیازمند صدور سند مفروز و شش‌دانگ هستند که سنددار کردن آنها در دستور کار سازمان امور اراضی کشور قرار دارد.

 

 اجرای قانون الزام در ۱۴۳ شهرستان

 

مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور درباره برنامه این سازمان برای سنددار کردن اراضی کشاورزی فاقد سند گفت: برنامه سازمان بر اساس تبصره سه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تدوین شده است.

 

وی توضیح داد: بر اساس این قانون، سازمان امور اراضی کشور مکلف است نقشه اراضی تصرفی کشاورزی را تهیه و به همراه اطلاعات توصیفی، مدارک و مستندات ارائه‌شده از سوی کشاورزان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحویل دهد.

 

احمدی افزود: پس از تحویل نقشه‌ها و مستندات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موضوع به مدت شش ماه آگهی می‌شود و در صورتی که نسبت به اراضی تصرفی کشاورزان اعتراضی مطرح نشود، فرآیند صدور سند مالکیت برای قطعه موردنظر انجام خواهد شد.

 

وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح در کشور اظهار کرد: در مرحله نخست، حدود ۱۴۳ شهرستان در استان‌های مختلف کشور برای اجرای طرح انتخاب شده‌اند که متناسب با شرایط و تعداد شهرستان‌های هر استان، از یک شهرستان در استان قم تا ۱۱ شهرستان در استان فارس را شامل می‌شود.

 

مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در فاز پایلوت و اولیه اجرای طرح، عملیات مربوط به حدود ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

 

 اراضی قولنامه‌ای و نسقی مشاعی در اولویت سنددار شدن

 

احمدی در پاسخ به این پرسش که این طرح شامل چه اراضی می‌شود، گفت: اراضی موردنظر، اراضی کشاورزی‌ای هستند که تاکنون برای آنها سند مالکیت به صورت مفروز و شش‌دانگ صادر نشده است.

 

وی افزود: این اراضی می‌توانند دارای قولنامه عادی یا اسناد نسقی و مشاعی ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی باشند که هدف این است با اجرای قانون الزام، وضعیت مالکیت آنها تثبیت و برای آنها اسناد رسمی کاداستری صادر شود.

 

 استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تهیه نقشه‌ها

 

مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای این طرح گفت: با توجه به گستردگی و حجم بالای عملیات، ظرفیت مجموعه دولت به تنهایی پاسخگوی اجرای چنین طرح بزرگی نیست؛ بنابراین استفاده از ظرفیت شرکت‌های مشاور دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار گرفته است.

 

وی ادامه داد: تهیه نقشه‌های مورد نیاز از طریق شرکت‌های مشاور نقشه‌برداری دارای صلاحیت انجام می‌شود و مجموعه اطلاعات، مدارک و مستندات نیز توسط عوامل اجرایی آماده و برای طی مراحل قانونی و انتشار آگهی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت.

 

 تأمین اعتبار؛ شرط اساسی اجرای طرح

 

احمدی تأمین منابع مالی را یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای قانون الزام در حوزه اراضی کشاورزی دانست و گفت: اجرای این طرح از نظر حجم، پیچیدگی و گستردگی، یکی از بزرگ‌ترین اقدامات حوزه صدور اسناد اراضی کشور محسوب می‌شود.

 

وی با اشاره به تفاوت اجرای طرح در اراضی ملی و کشاورزی اظهار کرد: اگرچه اراضی ملی پهنه بسیار وسیعی از کشور، در حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون هکتار، را شامل می‌شوند، اما اجرای سنددار کردن اراضی کشاورزی به دلیل تعدد بهره‌برداران، پیچیدگی مالکیت‌ها و مسائل حقوقی و فنی، فرآیندی بسیار پیچیده‌تر، پرحجم‌تر و زمان‌برتر است و طبیعتاً هزینه بیشتری نیز دارد.

 

مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور تأکید کرد: هزینه‌های مورد نیاز برای اجرای این طرح باید از سوی دولت و نظام تأمین شود و در صورت تأمین نشدن اعتبارات لازم، اجرای برنامه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

 

وی افزود: برنامه‌ریزی سازمان برای اجرای کامل این طرح حدود شش سال است و تحقق آن منوط به تأمین هزینه‌های اجرایی مورد نیاز خواهد بود.

 

 هدف‌گذاری برای پایان عملیات تا سال ۱۴۱۰

 

احمدی درباره زمان‌بندی اجرای قانون نیز گفت: اگرچه قانون الزام در سال ۱۴۰۳ تصویب و ابلاغ شد، اما تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قانون تا اواخر سال ۱۴۰۴ زمان برد و پس از ابلاغ این مقررات، عملیات اجرایی سازمان در شهرستان‌های منتخب آغاز شد.

 

وی خاطرنشان کرد: سازمان امور اراضی کشور برنامه‌ریزی کرده است که در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، اصل عملیات سنددار کردن اراضی کشاورزی را تا سال ۱۴۱۰ به پایان برساند.

 

تأکید بر همکاری کشاورزان

 

مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور در پایان با دعوت از کشاورزان برای همکاری در اجرای این طرح گفت: همراهی کشاورزان با مشاوران و عوامل اجرایی طرح، نقش مهمی در تسریع فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی کاداستری اراضی کشاورزی دارد.

 

وی افزود: صدور سند رسمی برای اراضی کشاورزی می‌تواند زمینه بهره‌مندی کشاورزان از مزایای مختلف سند مالکیت، از جمله استفاده از آن در امور قانونی، اداری و دریافت تسهیلات را فراهم کند.