بررسی آثار تحقق احتمالی این رفتار تروریستی بر تبادلات اقتصادی و تجاری ایران حاکی از افزایش تصاعدی در هزینه‌های تجاری و تامین نیازهای وارداتی و اساسی کشور است، به‌گونه‌ای که هزینه حمل کانتینر از مسیر زمینی حدود ۴ برابر مسیر دریایی می‌شود و در صورت طولانی شدن محاصره، این وضعیت می‌تواند تا حدود ۱۸ میلیارد دلار هزینه مازاد سالانه را بر اقتصاد ایران تحمیل کند.

 

البته هرچند که ایران در دهه‌های اخیر به طور عموم تحت تحریم و تجربیات ناشی از آن بوده است، لیکن امروزه با گسترش تکنولوژی و رشد و توسعه ظرفیت‌ها و مزیت‌های منحصربه‌فردی که تجارت دریایی به ارمغان آورده است، پیامدهای محاصره بویژه از نوع دریاییِ آن، تبعات متفاوتی را بر اداره امور اقتصادی کشورها به همراه دارد، با این شیوه محاصره، ورود کالا به بنادر بسیار محدود می‌شود و تامین و توزیع متناسب در نیازهای اساسی جامعه صورت نمی‌گیرد، در حالی‌که تحریم به طور عمده هزینه را بالا می‌برد اما مسیرها را کاملا مسدود نمی‌کند، بخصوص با موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که از دروازه‌های ارتباطی متعددی برخوردار است.

 

بر این اساس بنادر جنوبی ایران که در فرآیند تحولات تاریخیِ حاکم بر ارتباطات دریایی کشور و به دور از هرگونه تدابیر راهبردی و آینده‌پژوهانه اساسا بار اصلی واردات کشور را بر دوش کشیده است (حدود ۸۰ درصد) و عموم تمرکز سیاستگذاران و مجریان بر تجهیز زیرساخت‌های بندری در این سواحل بوده است، اکنون با بروز و گسترش دامنه بحران‌های نظامی در خلیج فارس، عملا و به‌راحتی نمی‌توان ادعا کرد که «کالاها را از بنادر خزر یا مسیرهای رسمی و غیررسمی زمینی وارد می‌کنیم و مشکلی هم‌ پیش نمی‌آید».

 

براساس مطالعات حوزه‌های تجاری و بازرگانی کشور، سالانه حدود دو میلیون کانتینر از بنادر جنوبی وارد ایران می‌شده که با محاصره سنتکام و در صورت اجرای استراتژی ائتلاف بین‌المللی در مهار تبادلات اقتصادی و تجاری ایران، چنان‌که پیشتر هم اشاره شد، برآوردها بیانگر تحمیل حدود ۱۸ میلیارد دلار هزینه اضافی بر سفره و معیشت عمومی است.

 

این رقم صرفآ شامل «کرایه حمل کانتینر» نمی‌باشد، بلکه دربرگیرنده مجموع هزینه‌های ناشی از تغییر مسیر، حمل جایگزین، بیمه، زمان، انبارداری، واسطه‌گری، ریسک و اختلال زنجیره تامین است، و لذا اثر واقعی استمرار جنگ و محاصره اقتصادی می‌تواند بسیار فراتر از صرف هزینه‌های حمل و نقل با کشتی باشد.

 

با این حال خطر اصلی تنها در موضوع ۱۸ میلیارد دلار نیست؛ بلکه مسئله اساسی در هدفگذاری‌های راهبردی برای ایجاد گرسنگی در میان یک ملت است؛ زیرا غذا و نحوه تامین آن در جهان کنونی با وضعیتی بحرانی مواجه شده و لذا در منازعات بین‌المللی و حوزه‌های رقابت استراتژیک، این موضوع عملا تبدیل به مهمترین عنصر ژئواکونومیکی برای پیروزی یا شکست در عرصه‌های رقابت بین‌المللی شده است. بر همین اساس، اقتصاد کشاورزی که به طور عموم در ایران نیز تحت یک فعالیت معیشتی و حاشیه‌ای مورد توجه بود، با تجربیات جاری و گسترش منازعات بین‌المللی عملا به رکن اساسی در تکاپوی اقتصاد ملی تبدیل شده است.

 

لذا دامنه انحصارطلبی آمریکا در جنگ اقتصادیِ جاری صرفآ به گرانی‌ها ختم نمی‌شود، بلکه مجموعه زنجیره تولید و تامین را دربر می‌گیرد به گونه‌ای‌که؛ کشتی نمی‌رسد، مواد اولیه نمی‌رسد، کارخانه مواد اولیه ندارد، تولید کاهش می‌یابد، کالا کمیاب می‌شود، قیمت بالا می‌رود، سرمایه در گردش بیشتری لازم می‌شود‌، و تولیدکننده کوچک‌تر حذف می‌شود. بنابراین استمرار جنگ، محاصره دریایی و شبکه‌سازی بین‌المللی در مقابله با تبادلات اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران اکنون از مساله حمل‌ونقل، به مساله تولید ملی تبدیل شده است.

 

بدون تردید در فضای جهانیِ حاکم بر تنگناهای موجود در تولید و تامین غذا، تروریسم اقتصادی می‌تواند فاجعه بارتر از جنگ و منازعات نظامی و امنیتی باشد، زیرا محاصره مسیرهای تبادلات تجاری و بین‌المللی عملا می‌تواند یک شوک مزمن باشد. فرض کنید جنگ متوقف شود ولی کشتی‌ها همچنان نتوانند آزادانه رفت و آمد کنند. در این حالت جنگ تمام شده،‌ ولی واردات عادی نشده، مواد اولیه و قطعات نمی‌رسد، کالای واسطه‌ای کمیاب می‌شود، هزینه حمل و بیمه بالا می‌رود و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد، با چنین شرایطی، عموما شاهد و ناظر بر عملیاتی شدنِ «جنگ اقتصادی پس از جنگ نظامی» هستیم.

 

لذا در این وضعیت همه تدابیر و تلاش‌ها باید بر گسترش ارتباطات مرزی، منطقه‌ای، جهانی، شکست و رفع محاصره بویژه از طریق درهم تنیدگیِ اقتصاد ملی با اقتصاد خارجی، متمرکز شود.

 

به‌طور طبیعی و ضروری، هنگامی که مسیر رسمی بازرگانی بسته می‌شود، بازار به سمت مسیرهای غیررسمی می‌رود: کشتی واسطه، بندر واسطه، شرکت واسطه، کشور واسطه، پرداخت غیرشفاف، حمل چندمرحله‌ای، و افزایش ریسک. در چنین شرایطی، تفاوت قیمت میان مسیر رسمی و غیررسمی به رانت تبدیل می‌شود. در نتیجه فضای لازم برای رانتخواران متعدد فراهم می‌شود تا بیش از پیش از محل محاصره ارتزاق کنند، در حالی که با این رویه گرانی‌ها و تورم سیری تصاعدی می‌یابند، اقتصاد ملی به شدت ضعیف و ناتوان از پشتوانه‌های لازم می‌شود، اولیگارش‌ها و تراستی‌ها میدان‌دار دم و بازدم جامعه و کشور می‌شوند و ...، لذا این همان خطری است که با «فساد ناشی از عادی‌سازیِ دور زدن تحریم»، فضاهای لازم برای غارتگران و بدهکاران کلان بانکی و ارزی ایجاد می‌شود تا از طریق گرو گرفتن سرنوشت کشور و جامعه و نیز تضعیف شدید جایگاه و اقتدار حاکمیت، عملا این بار خود را در جایگاه طلبکار قرار می‌دهند.

 

اما به‌رغم همه بررسی‌های فوق‌الذکر، لازم به یادآوری است که مسیرهای تبادلات اقتصادی و تجاریِ زمینیِ خارج از حوزه‌های همجوار، جایگزین اقتصادی مناسبی برای مسیرهای ارتباطی آبی نمی‌باشند، زیرا در حالت دریایی مسیر ساده است: مثلا چین، اقیانوس هند، خلیج فارس، و بنادر ایرانی، اما در حالت زمینی باید از شبکه‌ای بسیار طولانی‌تر و پیچیده‌تر عبور کرد.

 

اینجا صرفا مسئله مسافت مطرح نیست، بلکه ظرفیت جاده و راه‌آهن، گذرگاه‌های مرزی، تشریفات گمرکی، انتقال از کشتی به قطار و کامیون، ظرفیت انبارها، هزینه سوخت، بیمه، زمان، محدودیت ناوگان، و امنیت مسیر هم وارد معادلات می‌شوند. بنابراین، مسیرهای زمینی اعم از گذرگاه‌ها و پایانه‌های رسمی و غیررسمی کشور می‌توانند بخشی از تجارت کشور را تامین و نجات بدهد، لیکن در صورت شدت نیاز و الزامات کوتاه‌مدت عملا توان جایگزینی دو میلیون کانتینر دریایی را ندارند.

 

علاوه بر این، محاصره دریایی خلیج فارس صرفا در موضوع کانتینر و واردات خلاصه نمی‌شود بلکه عمدتا شامل صادرات نفت از تنگه هرمز می‌گردد که از پویایی بسیار فراوانی در اقتصاد ایران برخوردار است. لذا مهم‌ترین مسئله در این بررسی، پیام ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آن در ضرورت اتخاذ تدابیر راهبردی و جامع‌الشرایط است که باید به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار در مجموعه سیاستگذاری‌ها و فرآیندهای حاکم و جاری بر مدیریت سیاست داخلی و خارجی ایران منظور نظر باشد.

 

بر این اساس، اکنون مساله اصلی اقتصاد ایران دیگر فقط تحریم نیست، بلکه مجموعه «دسترسی‌ها» می‌باشند. ایران در جغرافیای خلیج فارس، مزیت طبیعیِ دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد را دارد؛ اگر این مزیت از کار بیفتد، ایران ناچار می‌شود برای تجارت خود از جغرافیای دیگران (ترکیه، عراق، قفقاز، آسیای مرکزی، پاکستان) استفاده کند و هزینه ژئوپلیتیک وابستگی به همسایگان افزایش می‌یابد.

 

اینجاست که در این شرایط، یک پارادوکس شکل می‌گیرد: ایران از یک سو یکی از مهم‌ترین کشورهای ساحلی منطقه است؛ اما از سوی دیگر اگر دسترسی آزاد به بنادر جنوبی کشور مختل شود، عملا به کشوری محصور در خشکیِ نسبی تبدیل می‌شود. یعنی داشتن ساحل با داشتن دسترسی مؤثر به دریا یکی نیست. کشوری می‌تواند هزاران کیلومتر ساحل داشته باشد، ولی اگر کشتی‌های تجاری نتوانند آزادانه وارد بنادرش شوند، مزیت ساحلی تا حد زیادی بی‌اثر می‌شود و لذا این موضوع قطعا یکی از مهم‌ترین درس‌ها و عبرت‌های جاری در مدیریت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکیِ تنش نظامی با آمریکاست.

 

البته این محاصره دریایی، هرچند که برخلاف حمله نظامی، آهسته‌تر، ولی ژرف‌تر وارد زندگی روزمره مردم می‌شود، اما نکته امیدوارکننده این وضعیت، الزاماً به معنای فروپاشی تجارت ایران نیست. زیرا ایران مسیرهای جایگزینیِ متعدد دارد که بحران جاری یک فرصت راهبردی جهت بازیابی جامع در دسترسی‌های تجاری و تجهیز زیرساخت‌های لازم را به ارمغان می آورد، از جمله در مرز با ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، بنادر خزر، و کریدورهای ریلی و جاده‌ای را می‌توان نام برد. با این حال مساله اصلی در  چگونگی به فعلیت رساندن ظرفیت دسترسی‌های فوق‌الذکر است، زیرا این مسیرها قطعا بخشی از فشار را جذب می‌کنند ولی جایگزین کاملی برای ظرفیت‌های جاری در خلیج فارس نمی‌باشند.

 

به همین دلیل، اگر محاصره دریایی و تنگناهای مطرح شده در استراتژی ائتلاف همراهان آمریکا برای انزوای تجاری و اقتصادی ایران طولانی‌تر شود، آنگاه مسئله و پرسش اصلی اینجاست که «ایران با چه هزینه‌ای می‌تواند کالا وارد کند؟»

 

با این اوصاف، هشدار اساسی این است که، اکنون آسیب‌پذیری ژئواکونومیک ایران به نحوی است که با ادامه و تشدید روند جاری در حوزه‌های انزوای تجاری و اعمال تروریسم اقتصادی بر علیه کشور و جامعه ایران، کشور ناگزیر به پرداخت هزینه‌های بیشتر و متعددی در زمینه‌های تجاری و تامین نیازهای عمومی مردم خواهد شد.

 

و لذا چنانچه محاصره کوتاه‌مدت باشد، ایران می‌تواند با ترکیبی از تدابیر و اقدامات، از جمله در زمینه‌های مدیریت ذخایر استراتژیک، تجهیز و بکارگیری مسیرهای جایگزین، گسترش تجارت زمینی و تعدد واسطه‌ها، این وضعیت را مدیریت کند.

 

ولی چنانچه این مدت طولانی‌تر از ظرفیت‌های موجود باشد، مساله از «اختلال تجارت خارجی» به «اختلال زنجیره تولید و مصرف داخلی» تغییر می‌کند و در چنین شرایطی، حتی اگر جنگ نظامی هم کاملا پایان یابد، اما جنگ اقتصادی عملاً ادامه دارد.

 

مع‌الوصف، با چنین شرایط و هدفگذاری ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکیِ که از سوی جنگ افروزانِ هژمون‌طلب برای تحمیل گرسنگی بر پیکره جامعه ایران طراحی شده و تلاش‌ها نیز بر آن است که وضعیتی بغرنج از سفره و معیشت عمومی را به نمایش بگذارند تا بسترهای طغیان و یورش‌های خیابانی را فراهم کنند، اکنون از یکسو شاهد تقلای بی‌دریغ جریان‌های سطحی‌نگر و انحصارطلبی هستیم که به دور از هرگونه درک منطقی از کشورداری و در هم‌راستایی با اهداف بیگانگان و بخصوص با اشتیاق ویژه به تداوم جنگ، عملا منکر هرگونه آثار جنگ و ناامنی بر اقتصاد و معیشت عمومی هستند و در دگر سو نیز با خلاء آشکار قوانین دوره جنگ، نظارت‌ها و عدم جامعیت لازم بر مدیریت صادرات و واردات در کشور، ناظر بر همگرایی میان تراستی‌ها و الیگارش‌های فاسد با وارد کنندگان نیازهای اساسی کشور هستیم، به‌نحوی‌که در این فضای نابسامان، غارتگران و سوداگران سفره مردم در تکاپوی نقابی هستند تا با چهره‌ای بزک شده، خود را از بدهکار به طلبکار تبدیل کنند.

 

یادداشت از؛ 

نبی‌الله رشنو - دبیر کمیته شعار سال وزارت جهاد کشاورزی