به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، نامدار در همایش تخصصی بررسی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که با حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: اجرای دقیق این قانون نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های متولی است و باید با رفع موانع موجود، فرآیند صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر، تعیین تکلیف نقشه‌برداری اراضی کشاورزی و تکمیل بانک اطلاعات توصیفی و مکانی است تا اطلاعات دقیق و قابل اتکا در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق مالکان و تعیین وضعیت مالکیت اراضی گفت: هرچه اطلاعات پایه دقیق‌تر و هماهنگی بین دستگاه‌ها بیشتر باشد، صدور اسناد تک‌برگ با سرعت، دقت و اطمینان بیشتری انجام خواهد شد.

نامدار همچنین بر ضرورت کاهش فرآیندهای اداری و مکاتبات زائد تأکید کرد و افزود: برای تحقق اهداف قانون الزام، باید از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی استفاده کنیم و با ایجاد یک تعامل مؤثر و منسجم، موانع پیش‌روی صدور اسناد اراضی کشاورزی را برطرف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این قانون علاوه بر تثبیت مالکیت و افزایش امنیت حقوقی بهره‌برداران، نقش مهمی در ساماندهی اراضی کشاورزی، جلوگیری از تخلفات و صیانت از اراضی خواهد داشت.