به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان امور اراضی کشور، داور نامدار در نشست شورای هماهنگی معاونان و مدیران سازمان، ضمن معرفی مدیران جدید، با اشاره به گستردگی و ماهیت تخصصی مأموریت‌های سازمان امور اراضی کشور، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت نیروهای متخصص، باتجربه و آشنا با قوانین، مقررات و سوابق موضوعات در فرآیند بررسی امور و تصمیم‌گیری‌های سازمانی تأکید کرد.

 

بر اساس احکام صادر شده از سوی رئیس سازمان امور اراضی کشور، مهدی سرخوش به عنوان مشاور رئیس سازمان و مدیرکل حوزه ریاست و امور استان‌ها، روح‌الله درویش خضری به عنوان مدیرکل واگذاری و توسعه اراضی، رجب پناهی به عنوان مدیرکل یکپارچگی و بهره‌وری اراضی و ژاله فدائی چوشلی به عنوان مدیرکل ترویج، روابط عمومی و امور بین‌الملل معرفی شدند.

 

داور نامدار گفت: با توجه به حجم، تنوع و پیچیدگی موضوعات تخصصی سازمان، بررسی دقیق مکاتبات، پرونده‌ها و درخواست‌ها نیازمند دانش تخصصی، تجربه اجرایی و شناخت کافی از قوانین، مقررات و سوابق است و باید از ظرفیت نیروهای واجد این ویژگی‌ها در مسئولیت‌های تخصصی استفاده شود.

 

تکریم ارباب‌رجوع؛ از الزامات خدمت‌رسانی حرفه‌ای

رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت مراجعه‌کنندگان گفت: تکریم ارباب‌رجوع باید در تمامی فرآیندهای خدمت‌رسانی سازمان مورد توجه قرار گیرد و واحدهایی که با حجم بیشتری از مراجعات مردمی مواجه هستند، در این زمینه مسئولیت ویژه‌ای دارند.

 

وی با اشاره به مراجعات به حوزه واگذاری اراضی تصریح کرد: اجرای قانون و برخورد با تخلفات نباید موجب نادیده گرفتن شأن و کرامت انسانی افراد شود. حتی در مواردی که تخلف یا انحراف از مقررات صورت گرفته است، باید ضمن صیانت از قانون، برخورد با مردم بر مبنای اخلاق، احترام و حفظ کرامت انسانی باشد.

 

نامدار همچنین تسریع در پاسخگویی و تعیین تکلیف درخواست‌های مردم را از اولویت‌های سازمان عنوان کرد و افزود: مدیران و کارکنان باید با جدیت در مسیر حل مسائل و درخواست‌های مراجعان حرکت کنند؛ چرا که خدمت به مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان از مهم‌ترین فلسفه‌های وجودی دستگاه‌های خدمت‌رسان است.

 

تسریع در تأمین اراضی طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر با رعایت مقررات

 

رئیس سازمان امور اراضی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش سازمان در تأمین و تخصیص اراضی مورد نیاز طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از اولویت‌های دولت است و سازمان امور اراضی کشور نیز در چارچوب قوانین و مقررات، تأمین و تخصیص اراضی مورد نیاز این طرح‌ها را دنبال می‌کند.

 

وی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در ابتدای دولت چهاردهم میزان ناترازی انرژی حدود ۲۳ هزار مگاوات اعلام شد و در همین راستا، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است.

 

نامدار ادامه داد: تاکنون نزدیک به ۶۰ هزار هکتار از اراضی برای این منظور تخصیص یافته است؛ با این توضیح که تخصیص زمین به معنای واگذاری قطعی آن نیست. از این میزان، حدود ۳۰ هزار هکتار منجر به انعقاد قرارداد شده و فرآیند تعیین تکلیف و واگذاری سایر اراضی نیز مطابق ضوابط در حال پیگیری است.

 

وی با بیان اینکه بر اساس برآوردهای ارائه‌شده، برای تولید هر مگاوات برق حدود یک‌ونیم هکتار زمین مورد نیاز است، خاطرنشان کرد: در صورت طی فرآیند قانونی واگذاری اراضی تخصیص‌یافته، ظرفیت مناسبی برای کمک به تأمین برق و کاهش ناترازی انرژی کشور ایجاد خواهد شد.

 

رئیس سازمان امور اراضی کشور بر ضرورت تسریع در فرآیند بررسی و تعیین تکلیف اراضی طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، همراه با رعایت کامل قوانین و مقررات تأکید کرد.

 

تأکید بر بهره‌گیری از تجربه نیروهای باسابقه در مدیریت واحدهای تخصصی

 

نامدار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخاب مدیران جدید در برخی واحدهای سازمان اظهار داشت: در فرآیند انتخاب مدیران تلاش شده است ضمن بررسی گزینه‌های مختلف، از ظرفیت نیروهای باسابقه، متخصص و آشنا با حوزه‌های تخصصی سازمان استفاده شود.

 

وی افزود: در انتخاب مدیر دفتر یکپارچگی و ساماندهی اراضی نیز از تجربه و سابقه نیروهای پیشکسوت این حوزه استفاده شده است و انتظار می‌رود مدیران جدید با اتکا به دانش و تجربه تخصصی خود، مأموریت‌های سازمان را با جدیت دنبال کنند.

 

اخلاق حرفه‌ای؛ مکمل اجرای قانون و مقررات

 

رئیس سازمان امور اراضی کشور در پایان ضمن قدردانی از تلاش معاونان، مدیران و کارکنان سازمان گفت: با وجود حجم بالای مسئولیت‌ها و محدودیت‌های موجود، همکاران سازمان با جدیت و تلاش فراوان در حال انجام مأموریت‌های خود هستند و از زحمات آنان قدردانی می‌کنم.

 

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای در کنار اجرای قوانین و مقررات خاطرنشان کرد: بسیاری از الزامات اخلاقی ممکن است به‌صورت صریح در آیین‌نامه‌ها و مقررات درج نشده باشند، اما رعایت آنها لازمه ارائه خدمت شایسته، مسئولانه و حرفه‌ای به مردم است.