به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان امور اراضی کشور، مهدی سرخوش در گفتگو با برنامه روی خط رادیو اقتصاد بیان کرد: یکی از فرصت‌ها و امتیازاتی که دولت برای سرمایه‌گذاران قائل می‌شود، موضوع واگذاری اراضی ملی و دولتی است؛ برای این که زمینی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای واگذار شود نیاز به اجرای طرح مصوب، جدول زمان‌بندی و تدوین برنامه برای اجرای آن طرح است.

وی افزود: در این مورد قانونگذار هیأتی را مشخص کرده است تا بر اجرای طرح‌ها نظارت کند. این هیأت و عوامل نظارتی که در هر یک از شهرستان‌ها قرار دارد به صورت مستمر بر طرح‌ها نظارت می‌کنند؛ مبنای نظارت نیز همان جدول زمان‌بندی طرح اولیه‌ای است که سرمایه‌گذار در زمان تشکیل پرونده واگذاری زمین ارائه داده است و دستگاه متولی اجرای طرح آن را تأیید کرده است.

سرخوش اضافه کرد: پیشرفت فیزیکی طرح باید متناسب با جدول زمان‌بندی باشد و عوامل نظارتی در استان وضعیت پیشرفت فیزیکی را بررسی و گزارش آن را به هیأت نظارت اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که تخلف و تعللی در فرایند اجرای طرح وجود داشته باشد، هیأت می‌تواند قرارداد را فسخ و زمین را مسترد کند؛ البته اگر عذر موجهی وجود داشته باشد هیأت آن را بررسی می‌کند و در صورت احراز عذر موجه به سرمایه‌گذار مهلت داده و یا قرارداد تمدید می‌شود.

مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی خاطرنشان کرد: نظارت‌ها براساس رعایت قوانین و مقررات و رعایت حقوق مستأجر و سرمایه‌گذار انجام می‌شود و برای سرمایه‌گذاران واقعی که برای اشتغالزایی و توسعه کشور فعالیت می‌کنند، تمایز قائل می‌شود.

وی عنوان کرد: یکی از اقدامات مهم و اساسی که در حوزه زمین انجام شده است، ایجاد پنجره واحد زمین است که با مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ آغاز و در سال ۱۴۰۲ نهایی شد و بخشی از کار در حوزه صدور مجوزهای تغییر کاربری اراضی و سپس در حوزه واگذاری اراضی ملی و دولتی در سازمان امور اراضی کشور و سایر بخش‌های مرتبط قرار است در سامانه پنجره واحد زمین انجام شود.

سرخوش گفت: این موضوع باعث ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق در حوزه اراضی، شفاف‌سازی اقدامات و فرایندهای حوزه زمین برای اقدامات کمیسیون‌ها و مراجع واگذاری زمین و تصمیم‌گیری بهتر در این حوزه شده است.

وی افزود: با راه‌اندازی این سامانه نظارت دقیق، مستمر و برخط توسط دستگاه‌های متولی و همچنین نهادهای ناظر و دستگاه‌های نظارتی پیش‌بینی شده است و مراجعات حضوری کاهش یافته است؛ این امور موجب رضایت‌مندی مردم و سرمایه‌گذاران شده و زمان و هزینه ارائه خدمات حوزه زمین کاهش یافته است.