به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان امور اراضی کشور، داور نامدار در دومین جلسه ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین در سال ۱۴۰۵، افزود: در بررسی پرونده‌ها باید میان تعیین تکلیف قانونی برای آینده و آثار اقدامات گذشته تفکیک قائل شد و هر تصمیم بر اساس مستندات، ضوابط و صلاحیت قانونی هیأت اتخاذ شود.

وی همچنین بر صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از ایجاد رویه‌های استثنایی تأکید کرد و گفت: شرایط خاص هر پرونده باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود، اما استثنا نباید به رویه عمومی تبدیل شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: تصمیمات هیأت‌های واگذاری باید به گونه‌ای باشد که ضمن حل مسائل موجود، موجب ایجاد تعهد یا تبعات حقوقی برای آینده و تضعیف مبانی حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی نشود.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات و ضوابط قانونی، اظهار داشت: تصمیمات اتخاذشده در ستاد باید مبنای اقدام قرار گیرد و تغییر در تصمیمات قبلی تنها زمانی امکان‌پذیر است که مستندات و دلایل جدید و قابل اتکایی ارائه شود.

نامدار با تأکید بر اهمیت بررسی دقیق پرونده‌ها افزود: در مواردی که برای تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات و توضیحات بیشتری وجود دارد، باید فرصت لازم برای ارائه مستندات و توضیحات به متقاضی داده شود تا تصمیم نهایی بر اساس اطلاعات کامل و بررسی کارشناسی اتخاذ شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه همزمان به قانون، حقوق دولت و مصالح سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های واجد شرایط تأکید کرد و گفت: ایجاد مسیر مناسب برای اجرای طرح‌های دارای توجیه نباید به معنای عدول از ضوابط و مقررات باشد.

ضرورت نگاه جامع و آینده‌نگر در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری 

حجت‌الاسلام سیدحسن ربانی، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، با تأکید بر ضرورت نگاه جامع و آینده‌نگر در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، گفت: در شرایط کنونی، توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و دفاعی کشور و هماهنگی میان سیاست‌ها، نقش مهمی در تقویت انسجام و سرمایه اجتماعی دارد.

وی با اشاره به اهمیت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در تعیین مسیر حرکت کشور افزود: ارزش جلسات و تصمیمات زمانی محقق می‌شود که مطالبات و رهنمودهای رهبری از سطح بیان و توصیه به برنامه عملیاتی و اقدام اجرایی تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی همچنین بر حفظ وحدت و انسجام ملی، تقویت همدلی میان مسئولان و مردم و توجه به مصالح عمومی تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری‌ها باید با نگاه بلندمدت و با در نظر گرفتن آثار آن بر آینده کشور انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: تجربه تحولات و شرایط اخیر کشور نشان داده است که وحدت، انسجام و هدایت صحیح می‌تواند ظرفیت‌های ملی را برای عبور از چالش‌ها و تقویت اقتدار کشور فعال کند.

در ادامه، علیرضا گودرزی معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان امور اراضی کشور، با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای برخی طرح‌های بزرگ، بر ضرورت بررسی سازوکارهای اجرایی برای طرح‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه و ایجاد زیرساخت هستند، تأکید کرد.

وی با اشاره به برخی طرح‌های بزرگ غیرکشاورزی اظهار کرد: در برخی پروژه‌ها، آغاز عملیات اجرایی منوط به حضور سرمایه‌گذار و ایجاد زیرساخت‌هایی مانند تأسیسات، انبار، سیلو و راه‌های دسترسی است و لازم است این شرایط در بررسی پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.

گودرزی با اشاره به ضوابط و بخشنامه‌های موجود، از جمله سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بخشنامه سال ۱۴۰۱، تأکید کرد: هرگونه اصلاح یا پیشنهاد برای ایجاد سازوکار جدید باید در چارچوب قوانین و مقررات و پس از بررسی‌های کارشناسی و حقوقی انجام شود.