به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، رییس سازمان امور عشایر ایران امروز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر  گفت: هدف از امضای این تفاهم‌نامه همکاری با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، تسهیل دسترسی جامعه عشایری به خدمات حقوقی و قضایی و کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد آنان است.

جهانبخش میرزاوند با اشاره به نیاز جامعه عشایری به حمایت‌های حقوقی و قضایی، اظهار داشت: عشایر به دلیل شرایط خاص زندگی، کوچ‌های فصلی و پراکندگی جغرافیایی با مسائل و پرونده‌های حقوقی متعددی روبه‌رو هستند و دسترسی محدود آنان به وکلا، کارشناسان و متخصصان حقوقی، پیگیری مطالبات و دفاع از حقوقشان را دشوار می‌کند.

وی افزود: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان امور عشایر ایران و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منعقد می‌شود تا رسیدگی به مسائل حقوقی جامعه عشایری با پشتیبانی تخصصی و نهادی به صورت رایگان دنبال شود.

میرزاوند با بیان این که کوچ‌های طولانی‌مدت عشایر، دسترسی آنان به مراجع قضایی را با دشواری‌هایی همراه می‌کند، تصریح کرد: گاهی فاصله میان محل استقرار عشایر در ییلاق و قشلاق به بیش از هزار کیلومتر می‌رسد و در صورت تشکیل پرونده قضایی در محل وقوع موضوع، افراد برای پیگیری پرونده ناچار به طی مسافت‌های طولانی و مراجعه مجدد به دادگاه دارای صلاحیت مکانی هستند.

وی تاکید کرد: همکاری با مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه می‌تواند ضمن فراهم کردن امکان بهره‌مندی عشایر از خدمات تخصصی حقوقی، هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد را کاهش دهد و شرایط مناسب‌تری برای دفاع از حقوق آنان فراهم کند.

رییس سازمان امور عشایر ایران این اقدام را نمونه‌ای از ایفای مسئولیت اجتماعی نهادهای قضایی و حقوقی دانست و ابراز امیدواری کرد که اجرای این تفاهم‌نامه، زمینه دسترسی آسان‌تر جامعه عشایری به خدمات مورد نیاز را فراهم کند.

وی در همین حال روز ملی روستا و عشایر را به روستاییان و عشایر کشور تبریک گفت.