همدان؛ قطب صنایع تبدیلی کشور در مسیر توسعه
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: استان همدان با دارا بودن زیرساختهای قدرتمند و بیش از ۴۵۰ واحد فعال صنایع تبدیلی کشاورزی، امروزه به عنوان یکی از ۱۰ استان برتر کشور در این حوزه شناخته میشود. با این حال، شکاف عمیق میان نیاز تسهیلاتی بخش کشاورزی و اعتبارات تخصیصی، زنگ خطری را برای تولیدکنندگان به صدا درآورده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان،رضا بهراملو ضمن ترسیم نقشه راه توسعه کشاورزی استان، با تأکید بر لزوم «جهاد تبیین» در بازگویی واقعیتهای تولید، اظهار داشت: «تولیدکننده امروز یک عاشق است که با ایثار و ایستادگی، در برابر هجمه دشمن به امنیت غذایی کشور مقاومت میکند و وظیفه ماست که این موانع را از پیش پای او برداریم.»
شکاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی؛ چالش اصلی نقدینگی
بهراملو با انتقاد از ناترازی موجود در نظام تأمین مالی بخش کشاورزی گفت: «استان همدان برای شکوفایی کامل ظرفیتهای خود به ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) تسهیلات نیاز دارد؛ این در حالی است که تنها ۷۰ میلیارد تومان به این بخش تخصیص یافته است. این فاصله و ناترازی مالی، فشار مضاعفی را بر دوش بهرهبرداران وارد کرده و زنجیره تولید را با چالش نقدینگی مواجه ساخته است.»
وی در تشریح تبعات این وضعیت به صنایع لبنی استان اشاره کرد و افزود: «کارخانههای لبنیات همدان که وظیفه فرآوری ۳۸۰ هزار تن شیر تولیدی از ۱۸۹ واحد گاو شیری استان را بر عهده دارند، اکنون زیر فشار بدهیهای سنگین ۶۵۰ میلیارد تومانی دستگاهها و فروشگاههای زنجیرهای دستوپنجه نرم میکنند؛ وضعیتی که رگ حیاتی نقدینگی واحدهای تولیدی را هدف گرفته است.»
نقشه راه احیای ۴۰۰ واحد راکد
بخش مهمی از راهبردهای سازمان جهاد کشاورزی همدان، بر احیای واحدهای تولیدی غیرفعال متمرکز شده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در اینباره توضیح داد: «با پایش دقیق و فنی صورتگرفته، ۵۱۰ واحد راکد در بخش کشاورزی شناسایی شد. از این تعداد، ۱۱۰ واحد به دلیل مشکلات ساختاری، غیرقابل بازگشت هستند، اما برنامه عملیاتی ما بر احیای ۴۰۰ واحد قابل بازگشت متمرکز شده است تا با ارائه تسهیلات و رفع موانع، به چرخه تولید و اشتغال بازگردند.»
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر تلاشهای داخلی این سازمان، جذب سرمایهگذاران جدید برای فعالسازی ظرفیتهای راکد نیز در دستور کار قرار دارد تا از حداکثر توان استان برای ارتقای امنیت غذایی بهرهبرداری شود.