به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان مازندران، علی طاهری امیری معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره واگذاری مراکز جهاد کشاورزی به شرکت‌های خصوصی با محوریت سازمان نظام مهندسی ، تعاونی‌های تولید یا تشکل‌های کشاورزی گفت: ایجاد زمینه‌های لازم برای تحقق تمامی ماموریت‌ها و وظایف بخش کشاورزی در تولید، تقویت و تعمیم ارتباط مستقیم با بهره‌برداران، ارتقای بهره وری فعالیت‌های کشاورزی و دستیابی به توسعه پایدار در سطح مزرعه و کانون‌های تولید، توسعه و بهبود دانش و فناوری‌های کشاورزی، افزایش بینش و مهارت بهره برداران و کشاورزان از جمله وظایف پیش‌بینی شده برای این مراکز است.

وی ادامه داد: افزایش فعالیت کار کارشناسان پهنه با موضوعات غیرفنی و غیرتخصصی مانند تنظیم بازار، امور اراضی، واگذاری مسؤولیت اصلی پایش اراضی به کارشناسان پهنه و حضور در فرآیند اجرای احکام (مادۀ 3 و تبصره 2 مادۀ 10) که با آموزش و ترویج به عنوان رسالت اصلی ترویج سنخیت نداشته و موجب ایجاد فاصله بین مروجان و کشاورزان شده است که از جمله چالش‌ها و مشکلات مراکز جهاد کشاورزی است که سبب برون سپاری وظایف شده است.

طاهری اضافه کرد: تعدد سامانه‌ها و درگیر بودن کارشناسان پهنه در ثبت و صدور حواله های الکترونیک نظیر سامانه پایش کودی، سدف، سیاک، سماک، سامکا، یکتا و... بطوری که این امر عمدتا با حضور فیزیکی کشاورزان در زمان های اوج در مراکز جهاد کشاورزی همراه بوده و مروج از کار اصلی خود که آموزش و ترویج و حضور در پهنه می‌باشد باز می‌ماند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی مازندران یکی دیگر از چالش‌ها و مشکلات مراکز جهاد کشاورزی و برون سپاری آن را کمبود مشوق های لازم برای مروجان به منظور فعالیت در نواحی روستایی و ایجاد انگیزش شغلی مروجان عنوان کرد.این مسؤول خاطرنشان کرد: با استناد به تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته در استان، با اجرا و تحقق این طرح سالانه حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه های پرسنلی، خودرو، تجهیزات و اقلام مصرفی انجام خواهد شد.