به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط
عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه
شورای اداری استان که با حضور حجت الاسلام و المسلمین اژه ای، رئیس قوه قضائیه،
استاندار آذربایجان شرقی، نماینده ولی فقیه در استان و سایر مقامات استانی برگزار
شد با قدردانی از عنایت ویژه مسئولان استان به بخش کشاورزی گفت: این توجهات باعث
شده است که در دو سال گذشته جهش قابل توجهی در این حوزه داشته باشیم به صورتی که 13 هزار میلیارد تومان
توسط بخش خصوصی در حوزه کشاورزی سرمایه گذاری شود که بی نظیر است.

وی از واگذاری 2 هزار و 200 هکتار از اراضی ملی
برای سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و غیر کشاورزی خبر داد و افزود: در این حوزه که
دستگاه قضائی نیز نقش ویژه ای دارد 400 درصد نسبت به سال گذشته رشد
داشته ایم.

رئیس سازمان جهاد
کشاورزی آذربایجان شرقی بیان کرد: از 3 هزار و 90 پلاک ثبتی استان، یک
هزار و 234 پلاک دارای تداخل شناسایی شده اند که از این میزان 964 پلاک تعیین تکلیف شده
اند و تلاش می کنیم 274 پلاک باقی مانده نیز تا پایان سال تعیین تکلیف
شوند که این فرآیند با راهبری رئیس کل دادگستری استان صورت گرفته است.

فتحی با اشاره به رای
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص ملی اعلام کردن اراضی که 2 سال در آن کشت انجام
نمی شود، گفت: این رای موجب نارضایتی کشاورزان می شود و با روح قانون رفع تداخلات
در تضاد است و از قوه قضائیه می خواهیم با ورود به این موضوع آن را تغییر دهد.

وی با قدردانی از
همکاری های اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گفت: در حوزه صدور سند پیشرفت بسیار
خوبی داشتیم به صورتی که در 6 ماه گذشته 422 هزار و 980 هکتار از اراضی
کشاورزی استان سنددار شده اند در حالیکه قبل از آن کل اراضی سنددار شده 24هزار هکتار بود و این
موفقیت با همت دستگاه قضایی میسر شد.

وی گفت: در شورای حفظ
بیت المال برای حدود یک هزار و 920 هکتار از اراضی با ارزش یک هزار و 70 میلیارد تومان رای
صادر شده است.

فتحی حفظ کاربری اراضی
کشاورزی را یکی از وظایف جهاد کشاورزی دانست و گفت: با اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون، در خصوص یک
هزار و 902 مورد حکم در 695 هکتار قلع و قمع شد .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بر
لزوم بازنگری در قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: در مواردی مانند
اراضی حاشیه دریاچه ارومیه این قانون کارساز نیست چراکه ما باید برای حل مشکل معیشت
مردم حاشیه این دریاچه چاره ای بیاندیشیم اما این قانون ما را دچار مشکل می کند.

فتحی بیان کرد: اکثر
کارشناسان جرم تغییر کاربری را یک جرم مستمر می دانند و بر اساس آرای صادر شده،
وحدت رویه نیز این جرم را مشمول گذر زمان می داند که باید در این خصوص سازوکاری
تعریف شود.

وی با قدردانی از
همکاری اداره کل تعزیرات استان در زمینه
تنظیم بازار، گفت: پیشنهاد می دهیم در مواردی که اقلامی مانند آرد را به عنوان
قاچاق خارج از شبکه ضبط می کنیم، علاوه بر جریمه نقدی، فرد را ملزم کنیم همان
مقدار را به شبکه تزریق کند تصمیم‌گیری در این حوزه ظاهرا در حیطه ملی است.