مسئول اجرایی سایتس در امور ماهیان خاویاری گفت: برای اولین بار در ده سال اخیر
میزان صادرات سالانه خاویار پرورشی ایران از 2 تن فراتر رفت.

به گزارش پایگاه
اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان شیلات ایران، دکتر مهدی
شکوری در این خصوص اظهار داشت: با وجود برخی مشکلات و محدودیت‌ها در تجارت خارجی، میزان
خاویار صادر شده در مقایسه با سال گذشته تاکنون بیش از 60 درصد
افزایش یافته است و بیش از 2 تن خاویار فیل ماهی و 300 کیلوگرم
انواع دیگر خاویار به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر شده است. همچنین میزان گوشت صادر
شده از کمتر از 150 تن در سال 1398 هم اینک به بیش از 300 تن
رسیده است.

وی اظهار امیدواری کرد
که میزان صادرات خاویار تا پایان سال جاری با افزایش 100 درصدی
نسبت به سال گذشته به 2800 کیلوگرم برسد و با این روند سهمیه درخواست شده از دبیرخانه
سایتس برای صادرات خاویار پرورشی در سال آینده میلادی از 2000 کیلو
به 4000 کیلوگرم
افزایش یابد.

این مسئول خاطرنشان
کرد: رعایت مقررات کشورهای هدف صادرات در تولید خاویار و حفظ کیفیت متعارف خاویار ایران
در مزارع پرورش ماهی و مراکز عمل‌آوری خاویار
و توجه به مقررات سایتس در بسته‌بندی و عرضه خاویار تولید شده‏، تضمین کننده بازار
کنونی خاویار ایران و زمینه‌ساز گسترش آن در رقابت با سایر تولید کنندگان است.

مسئول اجرایی سایتس
در امور ماهیان خاویاری بیان داشت: با افزایش تعداد مزارع و واحدهای عمل‌آوری و همچنین
افزایش تعداد صادر کنندگان، راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات مزارع، مراکز فرآوری و صادر
کنندگان، ضرورتی است که باید هرچه سریع‌تر صورت پذیرد و صدور مجوزهای سایتس نیز در
قالب همین سامانه عملیاتی شود. این امر مقدمه‌ای برای اتصال ایران به سامانه الکترونیکی
بین‌المللی صدور مجوزهای سایتس خواهد بود.

شکوری با اعلام افزایش
تعداد واحدهای غیردولتی عمل‌آوری خاویار گفت: تا سه سال قبل خاویار ایران صرفا در واحدهای
دولتی عمل‌آوری می‌شدند اما هم اینک چهار مرکز عمل آوری متعلق به بخش غیر دولتی در
دبیرخانه سایتس به ثبت رسیده است و این مراکز با فرآوری بیش از 60 درصد
خاویار صادر شده، آن را به بیش از 20 کشور اروپایی و آسیایی صادر کرده‌اند و در سال آینده
با افزایش تعداد این مراکز، امکان فرآوری تمام خاویار پرورشی تولید شده ذر این مراکز
وجود خواهد داشت.

گفتنی است؛ صید تجاری
ماهیان خاویاری دریای خزر براساس توافقات به عمل آمده بین روسای جمهور پنج کشور حوزه
دریای خزر از سال 1389 متوقف شده و با توجه به وضعیت ذخایر طبیعی این ماهیان و رویکرد
حفاظتی کشورهای حاشیه دریای خزر، امکان بهره برداری تجاری از ذخایر ماهیان در آینده
ای نزدیک، بعید به نظر می‌رسد.