بکارگیری ظرفیتهای استان جهت توسعه کشت گلخانهای با هدف اشتغال و رشد اقتصادی
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی در مذاکره با استاندار لرستان با تشریح ظرفیتها و قابلیتهای استان و اقدامات مناسب در حال اجرا، خواستار توجه بیشتر مسئولان استان به توسعه شهرکهای گلخانهای در استان شدند.
گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای کشاورزی، در این مذاکره آقای خادمی استاندار لرستان با استقبال از توجه وزارت جهادکشاورزی
به مقولهی بهرهوری مصرف آب و تولید اعلام کرد از همه ظرفیتها برای توسعه شهرکها
و کشتهای گلخانهای در جهت ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی استفاده خواهد کرد.
مهندس منصوری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای کشاورزی در سفر به
استان لرستان با روسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استان لرستان، سازمان جهاد
کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و روسای دانشگاههای لرستان و آزاد اسلامی و
دیگر مسئولین تشکیل جلسه داد.
مهندس منصوری در این جلسه اعلام کرد: رسالت شرکت شهرکهای کشاورزی، توسعه
کشت های متراکم، آبزیپروری و دامپروری با هدف ساماندهی تولید، جلوگیری از هدررفت آب، افزایش و بهرهوری آن، ایجاد اشتغال، تولید محصولات بازار پسند و رونق
اقتصادی است که با توجه به وضیعت کنونی و خشکسالیهای اخیر، تولید در محیط های
کنترل شده جزو اولویتهای وزارتخانه و تنها راه گریز برای حل مشکلات در بخش کشاورزی
است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای کشاورزی، استان لرستان را به عنوان یکی از
استانهای پیشرو در ایجاد و توسعه شهرکهای کشاورزی معرفی کرد و افزود: این استان
به لحاظ شرایط اقلیمی مناسب، دسترسی به خدمات، آب و خاک غنی و تلاش مسئولان
میتواند به قطب تولید محصولات گلخانهای و آبزیپروری تبدیل شود.
وی در این دیدار با اعلام در دست ساخت بودن 7 شهرک گلخانهای در
استان با سطح 260 هکتار و امکان ایجاد شهرکهای کشاورزی در سطح 3700 هکتار در دیگر
اراضی استان با توجه به امکانسنجی انجام شده، بیان کرد: کمک مسئولان، دستگاههای خدمترسان و تامین منابع اعتباری استانی میتواند توسعه شهرکهای کشاورزی را
شتاب بخشد.
در این نشست، بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از توجه ویژه سازمان به تخصیص اعتباراستان با سطح 260 هکتار و امکان ایجاد شهرکهای کشاورزی در سطح 3700 هکتار در دیگر
اراضی استان با توجه به امکانسنجی انجام شده، بیان کرد: کمک مسئولان، دستگاههای خدمترسان و تامین منابع اعتباری استانی میتواند توسعه شهرکهای کشاورزی را
شتاب بخشد.
استانی اجرای زیرساخت شهرکهای کشاورزی خبر داد و اعلام کرد: طی تفاهمنامه منعقده با استانداری 70 درصد اعتبار مورد نیاز احداث زیرساخت شهرکهای کشاورزی از
منابع اعتباری استانی تامین خواهد شد.
رئیس سازمان منابع طبیعی استان نیز در این جلسه با اعلان واگذاری 132 هکتار از اراضی
ملی جهت احداث شهرکهای کشاورزی اعلام کرد: در صورت معرفی عرصههای دارای قابلیت
احداث شهرک کشاورزی، هیچگونه محدودیتی در خصوص واگذاری نخواهیم داشت.
در ادامه روسای دانشگاههای استان با اعلام آمادگی در ایجاد شهرکهای کشاورزی با
هدف مهارتآموزی، اشتغال فارغالتحصیلان و تولید، در سطح 250 هکتار در عرصههای در اختیار، چگونگی
فرایند ایجاد شهرک، اخذ مجوز و بازاریابی محصول را مورد بحث قرار داده و
پیشنهادات لازم را در این خصوص ارائه شد.
در پایان این دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان احداث شهرکهای کشاورزی
را به عنوان یک ضرورت جهت افزایش بهرهوری آب اعلام و ضمن استقبال بیان داشت: در چارچوب
قانون آمادگی هر کمکی را در جهت توسعه شهرکهای کشاورزی داریم و باید تمامی
پیشنهادهای مربوط به پروژههای این بخش با نیازسنجی اعتباری تهیه و جهت برنامهریزی، تخصیص و تامین اعتبار به سازمان مدیریت، برنامهریزی ارائه شود و توسعه
کشتهای گلخانهای در اولویت اصلی استان در سال 97 خواهد بود.
مهندس منصوری در ادامه بازدید به اتفاق رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مسئولین
استانی از عرصه ی پیشنهادی 40 هکتاری شهرک گلخانه ای چشمه سلطان شهرستان ازنا ،
عرصه ی 170 هکتاری شهرستان الیگودرز با هدف تولید گیاهان دارویی ، ، عرصه ی20
هکتاری شهرک خصوصی شرکت فولاد و همچنین مجتمع 1500 هکتاری کشت و صنعت فجر صفا و
شهرک گلخانه ای 50 هکتاری هیدروپونیک این مجتمع که 10 هکتار آن با متوسط تولید 35
کیلوگرم گوجه در هر متر مربع در حال عرضه به بازارهای جهانی است مورد بازدید قرار
گرفت.
در پایان سفر، مهندس منصوری عرصه 5/10 هکتاری شهرک گلخانه ای جهاد دانشگاهی
که در حال ساخت سازه می باشد مورد بازدید قرار داده و اعلام نمودند با توجه به
شرایط مساعد آب و خاک و دسترسی به خدمات ، عرصه های بازدید شده مناسب و مستعد ایجاد
شهرک های کشاورزی است و از تمامی ظرفیت شهرک در ایجاد توسعه ی شهرک های کشاورزی استان
استفاده خواهد شد و افزودند که در شهرک های در حال احداث استان در صورت وجود
متقاضی ، اولویت با افراد بومی است.