معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی ذخایر روغن خام و خوراکی کشور را مطلوب دانست و با بیان این که نقصان اخیر در بازار روغن به دلیل تعیین نرخ ارز بوده است، گفت: روغن خام و دانه سویا سال آینده نیز با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایرنا، علیرضا مهاجر در گفت‌وگو درباره وضعیت روغن خام و خوراکی کشور برای ماه مبارک رمضان و شب عید افزود: نقصان روغن در بازار به دلیل تغییر نرخ ارز بوده که با تصمیم دولت قرار شد سال آینده نیز ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به کالاهای اساسی اختصاص یابد.

 

وی اظهار داشت: بنابراین با توجه به ذخایر موجود روغن خام، دانه و کنجاله بازار تامین است و نگرانی در این خصوص نداریم.

 

 

معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی درباره علت وابستگی کشور به واردات روغن خام اظهار داشت: با وجود ۹۰ درصد وابستگی به واردات، روغن مورد نیاز کشور تامین است و کمبودی در این خصوص نداریم.

 

وی افزود: روغن خوراکی از روغن خام و کنجاله تامین می‌شود و هر دو محصول جزو کالاهای اساسی هستند که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، بنابراین امکان این که بتوانیم کشاورزان را متقاعد کنیم که دانه‌های روغنی بکارند، میسر نیست.

 

این مقام مسوول اضافه کرد: با قیمتی که کالاهای اساسی وارد و نرخی که دانه‌های روغنی تولید داخل خریداری می‌شود، این دو قابل رقابت با یکدیگر نیستند و آنچه که با ارز دولتی وارد می‌شود، قدرت رقابت را از تولید داخلی می‌گیرد، به همین دلیل میزان وابستگی کشور به واردات روغن خام زیاد است.

 

مهاجر نیاز سالانه کشور به روغن خام وارداتی را یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن دانست و گفت: از این میزان بخشی به صورت روغن خام و بخشی به صورت دانه روغنی وارد کشور شده که به کارخانجات روغن کشی عرضه می‌شود.

 

وی افزود: بنابراین کنجاله به دست آمده صرف طیور می‌شود و روغن خوراکی تصفیه شده بدست آمده از کارخانجات روغن کشی به مصارف انسانی می‌رسد.

 

معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی گفت: به منظور تشویق کشاورزان برای تولید دانه داخلی و کاهش هزینه‌های دولت طی تفاهمی با بخش خصوصی مقرر شد به ازای خرید هر کیلوگرم دانه روغن تولید داخلی، ۷ کیلوگرم روغن معمولی (آفتابگردان، سویا و کلزا) یا ۵ کیلوگرم روغن پالم و یا ۴۸ کیلوگرم دانه وارد کنند.

 

وی اظهار داشت: با واگذاری این کار به بخش خصوصی، همزمان با واردات، خرید دانه تولید داخل نیز انجام شد، بدون این که هزینه‌ای برای دولت داشته باشد و بیشتر واردکنندگان توانستند علاوه بر واردات پول کشاورزان داخلی را نیز بدهند.