رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی این سازمان برای تشکیل و راه‌اندازی کارگزاری‌های کشاورزی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نشست مشترک آموزشی روسای سازمان جهاد کشاورزی و مدیران امور اراضی سراسر کشور با محوریت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول امروز چهارشنبه برگزار شد.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان امور اراضی کشور برگزار شد، گفت: قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول ۱۵ ماده دارد اما هر یک از این مواد، آیین‌نامه ویژه خود را لازم دارد و این امر بیانگر این است که ادبیات این قانون پیچیده است.

حسن بابابی افزود: در کشور کمتر قانونی داریم که تماماً در بستر فناوری شکل بگیرد و از این حیث قانون الزام یک حرکت رو به جلو و فناورانه است.

وی تاکید کرد: اگر اسناد جدید در سامانه‌های ثبت رسمی درج نشود دعاوی آنها در مراجع قابل پذیرش نیست.

عضو شورای عالی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بخشی از این قانون مرتبط با سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی است و از حیث اطلاع‌رسانی در مورد همه مراجع، نهادها و دستگاه‌ها ساری و جاری است و همه باید از آن مطلع باشند‌.

بابایی با اشاره به این قانون جدید و نقش زارعان گفت: زارعان باید بدانند قولنامه‌ای که بعد از سوم تیر ماه سال جاری برای اسناد جدید تنظیم شود قابل پذیرش در دستگاه دولتی و قضایی به عنوان ادله اثباتی نیست، لذا ما حاضر به برگزاری دوره‌های آموزشی برای آنها هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ تا پایان سال جاری و با بیان این که آماده صدور سند برای اراضی کشاورزی فاقد سند در هر ابعادی هستیم، گفت: این مساله موجب حفظ کاربری و تضمین حقوق زارعان می‌شود و در صورت امضای تفاهم‌نامه، به کارگزاری‌های کشاورزی مجوز می‌دهیم تا عملیات تشکیل پرونده و امور فنی را انجام دهند و واحدهای ثبتی ما نیز آنها را در صدور سند یاری خواهند کرد.

گفتنی است؛ دکتر بابایی پیش از این و در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از راه‌اندازی پنج هزار کارگزاری فنی خبر داده بود.