لایحه آبخیزداری، نماد عزم ملی برای مدیریت پایدار سرزمین
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، لایحه آبخیزداری و آبخوانداری را نماد عزم ملی برای دستیابی به مدیریت پایدار سرزمین و مدیریت جامع حوزههای آبخیز دانست و گفت: این لایحه فرآیندی قانونی و مطالبه عمومی است که میتواند به توانمندسازی جوامع محلی، توسعه کارآفرینی و تقویت اقتصاد محلی و منطقهای منجر شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدجواد عسکری امروز دوشنبه در دومین نشست شورای حکام مرکز بینالمللی پایش و مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمهخشک که با حضور وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگانی از یونسکو و برخی سفرای کشورها در محل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برگزار شد، بر اهمیت مدیریت یکپارچه حوزههای آبخیز برای مقابله با چالشهای زیستمحیطی با همکاری این مرکز بینالمللی تاکید کرد.
وی با اشاره به جهتگیری آیندهپژوهشی این مرکز به تلفیق دانش بومی و توسعه مدلهای ترکیبی با سیستمهای مدیریت محلی، گفت: این جهتگیری با ارزیابی اقتصادی، مدلسازی یکپارچه، بهبود پایش و ارزیابی تابآوری، میتواند مورد تایید یونسکو و حمایت پشتیبانی علمی و آموزشی آن باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان یک سند راهبردی بر حمایت از برنامههای حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و مدیریت پایدار منابع آب و خاک در این مرکز تاکید ویژه دارد، خاطرنشان کرد: این برنامهها با هدف رشد اقتصادی 8 درصدی، بخشی از محورهای خود را به حکمرانی یکپارچه منابع آب و خاک و توسعه زیرساختهای تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی اختصاص داده و دولت را موظف به اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در حداقل 200 میلیون هکتار از عرصههای بحرانی و کاهش 20 درصدی فرسایش خاک کرده است.
وی توجه به لایحه آبخیزداری و آبخوانداری را نماد عزم ملی جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به مدیریت پایدار سرزمین و مدیریت جامع حوزههای آبخیز دانست و افزود: این لایحه آبخیزداری نهتنها یک اقدام فنی بلکه یک فرآیند قانونی و مطالبه عمومی است که میتواند به توانمندسازی جوامع محلی، توسعه کارآفرینی و تقویت اقتصاد محلی و منطقهای منجر شود.
عسکری تشکیل مرکز بینالمللی مدیریت جامع حوزههای آبخیز تحت پوشش یونسکو در ایران را نشان دهنده اعتماد جامعه جهانی به تجربیات و ظرفیتهای علمی، دانش بومی و فرهنگ حفاظت از آب و خاک ایران دانست و افزود: این مرکز با تصویب کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1394 رسمیت یافت و در سال 1400 فعالیتهای خود را با تکیه بر همکاریهای بینالمللی و ارتقای دانش فنی – اقتصادی و اجتماعی در مناطق خشک و نیمهخشک آغاز کرد.
وی به تجارب ارزشمند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در برنامههای بینالمللی از جمله ترسیب کربن و جنگلهای اجتماعی زاگرس اشاره و تصریح کرد: این سازمان با ارائه برنامههای کاشت یک میلیارد نهال و توسعه آبخیزداری و آبخوانداری در سطح رویشگاههای مختلف از جنگلهای هیرکانی شمال تا ساحل جنوب خلیج فارس، توانمندی و اراده ملی خود را در حفاظت، احیا و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی کشور نشان داده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ماموریت این مرکز را تلاش برای همکاریهای بینالمللی برای حفظ پایداری منابع پایه، برای نسلهای حاضر و آینده توصیف کرد و افزود: این مهم با اتکای به ظرفیتها، مشارکت مردم در تولید و خدمات اکوسیستمی، افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری، ارتقای بهرهوری، اعتلای فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی و معیشت پایدار جوامع محلی تحقق مییابد.
به گفته وی، اسناد ملی شامل سیاستهای کلی نظام در بخش آب، کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حفاظت خاک، سند امنیت دانشبنیان غذا، قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی و اسناد بینالمللی مانند کنوانسیونهای تغییر اقلیم، مقابله با بیابانزایی، تنوع زیستی، برنامه آب یونسکو و برنامه مشارکت جهانی خاک در فائو؛ چتر تعهدات این مرکز بینالمللی در اجرای برنامهها و اهداف هستند.
عسکری، مهمترین راهبردهای این مرکز را برگرفته از اسناد ملی و بینالمللی مطرح شده دانست و افزود: مدیریت جامع حوزههای آبخیز، تعادلبخشی سفرههای آبهای زیرزمینی و منابع آب سطحی، ارتقای راندمان و بهرهوری آب، استفاده از منابع نامتعارف آب و توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوانداری از جمله این راهبردها هستند.
وی مشارکت جهانی برای مدیریت جامع حوزههای آبخیز را رویکردی هماهنگ برای حفاظت و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی و انسانی در یک حوزه آبخیز برای پاسخ به محرکهای تخریب سرزمین برشمرد و در این راستا بر حکمرانی مناسب و مدیریت جامع خاک، سازگاری با پدیده تغییر سازگاری، حفظ توان اکولوژیک و جلوگیری از تغییر کاربری جنگلها و مراتع و کنترل پدیده بیابانزایی و احیای سرزمین، توجه به عمران و توسعه روستایی، ارتقای زندگی عشایر، مدیریت مولفههای اجتماعی موثر در امنیت غذایی و سلامت حوزههای آبخیز، انتقال فناوریهای نوین در مدیریت پایدار زمین، بهینهسازی و ارتقای تابآوری اقتصادی و اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی و توان علمی و اجرایی بهرهبرداران، مدیران، ذینفعان و دستاندرکاران تاکید کرد.
نظر دهید