معاون اول رئیسجمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار:
توجه به مساله نان یک الزام و اولویت اصلی دولت است
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر این که یکی از اقدامات مهم دولت در چند ماهه گذشته برنامهریزی برای اصلاح، ساماندهی و کارآمدسازی زنجیره گندم، آرد و نان بوده است، تصریح کرد: توجه به مساله نان علاوه بر اولویت اصلی دولت، یک الزام است.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از دولت، محمدرضا عارف عصر یکشنبه 28 اردیبهشت 1404 در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به این که طبق گزارشها شیوه فعلی توزیع نان و آرد به فسادهایی منجر شده است، افزود: سه کارگروه در وزارتخانههای کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به راهحل تشکیل شد که با بررسی دبیرخانه ستاد تنظیم بازار، طرح جامع ساماندهی آرد و نان در کشور جمعبندی شده است.
وی با بیان این که مساله نان در یک طرح جامع و با توجه به اقشار آسیبپذیر، تا پایان نیمه نخست سال جاری نهایی و اجرایی خواهد شد، گفت: رسیدگی به معیشت مردم به ویژه دهکهای پایین درآمدی از اولویتهای دولت از آغاز کار تاکنون بوده است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین دستور داد تا زمان اجرایی شدن طرح جامع ساماندهی آرد و نان، فسادهای رخ داده در نحوه توزیع این اقلام در شهرهای بزرگ با جدیت پیگیری شود.
وی همچنین با اشاره به بند آزادسازی در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: آزادسازی قیمت به معنی رها کردن نیست بلکه نظمدهی در چارچوب ضوابط و مقررات است.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری و دبیر هیات دولت، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسئولان دستگاههای مرتبط حضور داشتند، مقرر شد اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداران واگذار شود و هر استانی متناسب با وضعیت و شرایط، قیمت انواع نان را در یک دوره زمانی مشخص و تعیین کند.
همچنین قیمت گندم صنف و صنعت برای کارخانجات تولید کننده ماکارونی 17 هزار تومان تعیین و و مقرر شد نظارت بر بازار این قلم مهم غذایی توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد.
در ادامه این جلسه که به ریاست معاون اولرئیس جمهور برگزار شد، قیمت آرد متناسب با قیمت گندم صنف و صنعت مطابق قانون بودجه ۱۴۰۴ و طبق محاسبات سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین مقرر شد؛ تامین ارز پایه کالاهای اساسی تا پایان سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ ترجیحی صورت گیرد، همچنین ارز مورد نیاز کلیه کالاهای اساسی به طور کامل تامین خواهد شد.
نظر دهید