به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قم، محمد
ابراهیم نجابت اظهار داشت: به دلیل اینکه در استان قم با محدودیت های زیادی به
لحاظ محدودیت منابع مواجه هستیم، برای سرمایه گذاری، آب و زمین محدودی در اختیار
داریم، لذا باید در واگذاری اراضی دقت زیادی صورت بگیرد.

این
مقام مسئول در سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان داشت: برای نظارت دقیق بر
واگذاری اراضی، کمیسیون ماده 33 مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان قم می باشد و
در همین راستا اگر کسانی که اراضی به آنها واگذار شده طرح مورد نظر را اجرا نکرده
باشند، اراضی واگذاری از آنها خلع ید شده و به شخص دیگری واگذار می کردد تا فرصت
های اشتغالزایی در استان قم از دست نرود.

نجابت
در ادامه سخنان خود به تاریخچه واگذاری اراضی کشاورزی در استان قم پس از انقلاب
اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس لایحه واگذاری که در شورای انقلاب تصویب
شده بود، هیئت هفت نفره وظیفه واگذاری اراضی را به متقاضیان بر عهده داشت که متشکل
از پنج نماینده از دستگاه های مختلف و دو نفر معتمدین مردم بود.

مدیر
امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم اضافه کرد: بر اساس مقتضیات زمانی دو
کمیسیون ماده 31 برای واگذاری طرح‌های مرتبط با کشاورزی و ماده 32 برای واگذاری
زمین در قالب طرح‌های غیر کشاورزی تشکیل شد که در کنار هیئت هفت نفره سایر واگذاری‌ها
را انجام می‌دهد.

وی
در ادامه به مجموعه اراضی واگذاری در استان قم اشاره کرد و بیان داشت: مجموع آمار
واگذاری کشت موقت و هیئت هفت نفره 23 هزار هکتار اراضی کشاورزی در قم واگذار شده
که نسبت به 65 هزار هکتار اراضی کشاورزی موجود در استان قم رقم قابل توجهی است.

مدیر
امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: همچنین در استان قم در قالب
کمیسیون ماده 31 چهار هزار هکتار و در قالب کمیسیون ماده 32 بیش از 9 هزار
هکتارواگذاری صورت گرفته است.

وی
با اشاره به اینکه مدیریت انواع واگذاری‌های اراضی کشاورزی و غیر کشاورزی می‌تواند
در توسعه استان نقش مؤثری داشته باشد، تصریح کرد: قبلاً اگر از شهر قم بیرون می‌رفتیم
شاید مستحدثات یا زراعتی نمی‌دیدیم و احیای اراضی با این وسعت بعد از انقلاب صورت
گرفته است که تقریباً تمام آن در قالب اراضی واگذاری است.