قانون "الزام به ثبت اموال غیرمنقول، رفع تداخلات و صدور سند"، مشکل صدور سند برای اراضی کشاورزی خرد زیر حد نصاب را حل کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، رییس سازمان امور اراضی کشور امروز چهارشنبه در نشست مشترک آموزشی روسای سازمان‌های جهادکشاورزی و مدیران امور اراضی سراسر کشور گفت: قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، رفع تداخلات و صدور سند، یک قانون زیربنایی است که به ویژه در حوزه تثبیت مالکیت‌ها بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

رضا افلاطونی، صدور سند برای اراضی کشاورزی خرد زیر حد نصاب را یکی از چالش‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: با تصویب این قانون که در خرداد امسال ابلاغ شده است، اراضی کشاورزی تا تاریخ ابلاغ آن به هر مساحتی قابلیت صدور سند را دارند.

وی با بیان این که ۷۰ درصد اراضی کشاورزی کشور خرد هستند، تصریح کرد: تعیین حد نصاب‌های اقتصادی که در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی دیده شده بود به نوعی مانع صدور سند برای اراضی کشاورزی می‌شد که با تصویب این قانون، این مشکل برطرف شده است.

افلاطونی اذعان داشت: براساس این قانون همچنین هر نقل و انتقال و عمل حقوقی نسبت به اراضی و اموال غیرمنقول با سند عادی ممنوع شده که مشکل بزرگ بخش کشاورزی را حل می‌کند.

وی گفت: سازمان امور اراضی کشور در ماده ۶ و ۸ و تبصره های ۳ و ۹ قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول، رفع تداخلات و صدور سند تکلیف دارند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این قانون سازمان امور اراضی کشور و سازمان‌های جهادکشاورزی را مکلف کرده که نقشه اراضی کشاورزی را با مختصات جغرافیایی و با قید نام متصرفان تهیه کرده و آن قطعه را به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و یا اداره‌های راه و شهرسازی استعلام و سپس برای صدور سند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کند.

وی در همین حال از راه‌اندازی کمیته راهبردی صدور سند اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور خبر داد.

افلاطونی با بیان آن که سامانه قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز سال آینده راه‌اندازی می‌شود، تاکید کرد: اگر کشاورزان اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکنند، ما نمی‌توانیم پاسخ استعلام، نقل و انتقال و یا رهن ملکی برای دریافت وام و تسهیلات بانکی را بدهیم.