به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان تعاون روستایی، داور نامدار در نشست خبری در شهرستان خرمدره با بیان این که حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از تکالیف قانونی این سازمان است، اظهار کرد: «با رعایت چهارچوب‌های قانونی، طی حدود ۱۳ ماه گذشته بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی قابل واگذاری در اختیار سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مجموع واگذاری‌ها نیز از ابتدای اجرای این طرح تاکنون به حدود یک میلیون هکتار هکتار رسیده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم ۱۱ هزار هکتار اراضی نیز واگذاری به طرح های غیرکشاورزی و صنعتی صورت گرفته است و آمار کلی واگذاری‌ها در این بخش به بیش از ۱۷۳ هزار هکتار رسیده است.»

نامدار در ادامه با تشریح وظایف قانونی سازمان در زمینه رفع اختلافات بین کشاورزان و منابع طبیعی گفت: از زمان تصویب قانون ملی شدن اراضی در سال ۱۳۴۱، اختلافاتی میان دولت و کشاورزان درباره تشخیص اراضی ملی و مستثنیات ایجاد شد و قانون‌گذار برای حل این موارد مراجع رسیدگی متعددی مانند کمیسیون‌های موضوع مواد ۲۰، ۵۶ و نهایتاً ماده واحده را پیش‌بینی کرده است تا حقوق بهره‌برداران حفظ شود.

وی با اشاره به اجرای قانون رفع موانع تولید و ماده ۵۴ آن افزود: در مواردی که اجرای هم‌زمان قوانین ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات ارضی موجب بروز اختلاف میان کشاورزان و دولت شده بود، کمیسیون‌های ویژه‌ای تشکیل شد تا این اختلافات را بررسی و تعیین تکلیف کنند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان این که از سال ۱۳۹۴ تاکنون روند اجرای این طرح‌ها سرعت گرفته است، گفت: تاکنون نزدیک به ۱۳ و نیم میلیون هکتار با اجرای قانون رفع تداخلات ارضی، تعیین تکلیف شده که ۹۴ درصد پیشرفت کار است.

وی ادامه داد: ۶ درصد دیگر از اراضی باقی مانده که تا سال آینده رفع تداخل می شود و عنوان مستثنیات و اراضی کشاورزی به کشاورزان بازگردانده می شود.

نامدار درباره صدور شناسنامه برای اراضی کشاورزی گفت: تاکنون برای ۷۰ درصد اراضی کشاورزی سند از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده است.

وی با بیان این که حدنگاری مکمل صدور سند است، تصریح کرد: حدنگاری با همکاری سازمان امور اراضی و سنددار کردن اراضی کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود.

نامدار با اشاره به وسعت اراضی کشاورزی کشور افزود: در حال حاضر حدود ۱۸ و نیم میلیون هکتار اراضی زیر کشت در کشور وجود دارد که نزدیک به هشت میلیون هکتار آن آبی و مابقی دیم است.

وی افزود: متأسفانه به‌دلیل کاهش منابع آبی سطحی و افت شدید سفره‌های زیرزمینی، هر سال بخشی از اراضی آبی از چرخه تولید خارج می‌شوند و این مسئله لزوم تغییر نگرش در بهره‌برداری از منابع و استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری را دوچندان کرده است.

نامدار با تأکید بر اهمیت اراضی دیم خاطرنشان کرد: اراضی دیم با وجود تولید کمتر، از ارزش بالایی برخوردارند زیرا از منابع آبی زیرزمینی استفاده نمی‌کنند و تنها متکی به نزولات آسمانی هستند و در شرایط بحران آب، این اراضی نقش مهمی در تداوم تولید و پایداری امنیت غذایی دارند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت نظارت دقیق بر تغییر کاربری اراضی گفت: ماموریت ما در حوزه حفظ کاربری اراضی کشاورزی، مأموریتی علمی، جدی و حاکمیتی است و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و بررسی دقیق درخواست‌های مجاز با رعایت همه موازین فنی و قانونی از اولویت‌های ما است.

وی ادامه داد: برخی تصور کرده‌اند که با تغییر کاربری مجاز مخالفت داریم، در حالی که هدف ما اعمال حساسیت و دقت علمی در تصمیم‌گیری است و هرجا ضوابط فنی اجازه دهد، موافقت می‌کنیم، اما در اراضی مستعد کشاورزی باید با وسواس بیشتری عمل شود.