اخذ اسناد 120ميليون هكتار از اراضي ملي
1387/11/12

معاون وزير جهاد كشاوري از خلع يد از 25 هزار هكتار از اراضي تصرفي،شناسايي و برخوردبا 20 هزار متخلف زمين خوار و اخذ اسناد 120ميليون هكتار از اراضي ملي خبر دادو گفت: با اتخاذ تدابير خاص مي خواهيم انگيزه تفكيك و قطعه قطعه كردن اراضي كشاورزي را از بين ببريم.

دكترفرود شريفي در گفتگو با مهر درباره جلوگيري از تغيير بي رويه كاربري اراضي كشاورزي و جلوگيري از ويژه خواري گفت: امنيت غذايي و توسعه پايدار كشاورزي به موجب ماده يك قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي برعهده اين وزارتخانه است و اين امر مهم با انجام حفظ كاربري اراضي زراعي، باغي و جلوگيري از تخريب جنگلها و مراتع كشور ميسر مي شود.

معاون وزير جهاد كشاورزي بيان كرد: چنانچه حفظ  كاربري اراضي رعايت نشود، تخريب اراضي منابع طبيعي و نابودي جنگلها، مراتع و تنوع زيستي را به دنبال خواهد داشت، ضمن اينكه اراضي مرغوب كشاورزي و خاك حاصل خيز به جاي استفاده در توليد در معرض سوداگري و ساخت و ساز قرار گرفته و از چرخه توليد خارج مي شوند.

وي اظهارداشت: در قانون مجازات اسلامي جرايمي از قبيل عدواني و غيرمجاز اراضي ملي و دولتي و ايجاد آثار تصرفات مالكانه برآن، جرم تلقي و مجازات براي آن پيش بيني شده است.شريفي افزود: جعل و تزوير، سندسازي اراضي ملي و دولتي نيز جرم دانسته شده و مجازات براي آن مقرر شده است، ضمن اينكه كلاهبرداري و فروش مال غيرنيز كه در قوانين جزايي كشور مورد بحث واقع شده است، مي تواند يكي ديگر از اين مصاديق باشد.

مصاديق زمين خواري در كشور

وي تصريح كرد: در قوانين مورد عمل اين سازمان از جمله قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع، موضوعاتي از قبيل تصرف غيرمجاز اراضي جنگلي، قطع اشجار، بوته هاي جنگلي ومرتعي به منظورايجاد آثار احيا و عمران اين قبيل اراضي و احداث اعياني و يا تاسيسات درآن، اقدام به شخم و شيارغيرمجاز، تخريب اراضي جنگلي و مرتعي و تبديل و تغييركاربري آن به اراضي كشاورزي اعم از زراعت و يا احداث باغ به منظور تصاحب و تملك و در نهايت خروج اين قبيل اراضي از حاكميت دولت از مصاديق بارز تجاوز و تصرف به اموال عمومي و از مصاديق زمين خواري است.

رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور با اشاره به اقدامات موثر وزارت جهاد كشاورزي براي پيشگيري از تخريب اراضي، جلوگيري از تغيير بي رويه كاربري اراضي و جلوگيري از رانت خواري عنوان كرد: با وجود اقدامات گذشته هم اكنون به حمايتهاي نرم افزاري و سخت افزاري براي اين منظور نيازداريم.

 

شناسايي و برخورد با بيش از 20 هزار تخلف

وي درارتباط با رفع نارسايي هاي قانوني مبارزه با زمين خواري اظهارداشت: اصلاح قانون مصوب سال 74 در آبان ماه سال 85 و تصويب آن درمجلس سبب شد تا ميزان تخريب اراضي به كمتر از يك ششم سالهاي قبل كاهش يابد و بيش از 20 هزار مورد تخلف در كشور شناسايي و تحت پيگيرد قانوني قرارگيرند.

شريفي اعلام كرد: در سالجاري بيش از 100 مورد از اقدامات خلاف قانون منجر به قلع و قمع مستحدثات شده است.

وي با بيان اينكه اشكالات و نارسايي هايي در قانون وجود دارد، افزود: با تعاملي كه با كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي مجلس صورت گرفته است، موارد جزيي برطرف مي شود و اگر اصلاح قوانين مرتبط توسط دولت و مجلس هرچه زودتر صورت گيرد، جلوي سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب گرفته خواهد شد.

ضرورت خروج قيمت زمين از قيمت مستحدثات

معاون وزير جهاد كشاورزي بيان كرد: اگر در شيوه هاي واگذاري زمين تجديد نظر و قيمت زمين به شكلي قانوني از قيمت مستحدثات خارج شود، مشكل به صورت ريشه اي حل شده و تفاوت فاحش ارزش افزوده اراضي زراعي و باغي با اراضي مسكوني كنترل شده است و انگيزه تفكيك و قطعه قطعه كردن اراضي و تخريب و تبديل آن از ميان خواهد رفت.

وي گفت: در بخش منابع طبيعي با تصويب قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع در سال 86 مقرر شد كليه واگذاري ها ي صورت گرفته از سال 65 كه من غيرحق صورت گرفته به موجب درخواست و اقامه دعوي سازمان، توسط قوه قضائيه مورد رسيدگي قرار داده شود و طي مراحلي به بيت المال برگردد.

جلوگيري از 1100 فقره زمين خواري

رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اظهارداشت: بيش از 6 هزار مورد پرونده مورد رسيدگي و بازديد قرار گرفت و بيش از 1100 فقره پرونده مشمول اين قانون تشخيص داده شد كه اين اقدام با رسيدگي قوه قضائيه و تكميل مراحل رسيدگي گام مهمي در حفظ  حقوق بيت المال و قانون مداري در عرصه زمين و جلوگيري از رانت خواري و زمين خواري خواهد بود.وي عنوان كرد: تهيه و ارايه پيش نويس لايحه قانون جامع منابع طبيعي و آبخيزداري، تهيه پيش نويس لايحه پيشگيري از تضييع حقوق بيت المال و مبارزه با زمين خواري، تعيين تكليف بيش از 30 هزار پرونده موضوع ماده 34 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و شناسايي و تثبيت مالكيت دولت براراضي دولتي، استفاده از عكسهاي هوايي، اخذ اسناد حدود 120 ميليون هكتار از اراضي ملي، خلع يد از بيش از 25 هزار هكتار از اراضي تصرفي و كشيك شبانه روزي واحدهاي عملياتي و راه اندازي بيش از 140 پاسگاه سيار و ثابت و دريافت اطلاعات مردمي، تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت المال و دستورات موثر رئيس قوه قضائيه و دادستان كل كشور از اقداماتي است كه برخورد با متخلفان را تسريع مي كند.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal