اختصاص1200 ميليارد ريال براي تامين حامل‌هاي انرژي در بخش كشاورزي
1390/04/07

به دنبال انتشار مطلبي در روزنامه قدس مورخ 16/3/90 با عنوان " قيمت محصولات كشاورزي قابل دفاع نيست" روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي به اين شبهات پاسخ داد. در  متن اين جوابيه آمده است: در اجراي قانون خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي اين وزارت هر ساله در كار گروه تخصصي نسبت به برآورد واقعي هزينه‌هاي توليد اقدام و متعاقب آن پيشنهادهاي قيمت خريد تضميني براي بررسي و طي مراحل تصويب به هيئت دولت ارسال مي‌شود. در اين راستا واحدهاي تخصصي هيئت دولت براساس سياست هاي كلان اقتصادي و با توجه به ساير الزامات نسبت به تعديل قيمت‌هاي پيشنهادي اقدام و پس از تصويب براي اجرا به اين وزارت ابلاغ مي‌شود. ضمن اينكه پيش‌نويس اصلاحيه خريد تضميني محصولات اساسي با در نظر گرفتن ساير ابزارهاي حمايتي از جمله پرداخت جبراني، قيمت اعتباري و قيمت هدف توسط اين وزارت تهيه و به مراكز تصميم‌گيري براي بررسي و طي مراحل تصويب ارسال شده است.درخصوص تنظيم بازار و پايين بودن قيمت خريد محصولات كشاورزي براساس وظايف تعيين شده، اين وزارتخانه دخل و تصرفي نداشته و تنها عضو كار گروه تنظيم بازار بوده و وظيفه ما نيز تنها ارائه آمار و اطلاعات موثق از ميزان توليد محصولات (ميزان عرضه) براي تنظيم بازار در كشور است كه در اين راستا اطلاعات موردنياز كار گروه ذيربط تهيه و به صورت به هنگام به مراجع ذيربط ارائه مي شود.در اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و به منظور جلوگيري از بروز تبعات ناشي از اجراي اين قانون بر توليدكنندگان بخش كشاورزي، در سال گذشته مبلغ 1200 ميليارد ريال براي تامين حامل‌هاي انرژي در بخش كشاورزي اختصاص و در حال پرداخت به فعالان اين بخش است. از طرفي اعتبار موردنياز براي يارانه نهاده‌هاي ضروري بخش كشاورزي نيز تامين و توزيع نهاده‌ها مانند كود، سم و بذر از طريق دفاتر خدمات كشاورزي در سراسر كشور در حال انجام است. همچنين در اجراي قانون افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي اقدامات مورد لزوم ذيل توسط اين وزارت به شرح ذيل صورت گرفته است.

-در اجراي ماده (16) قانون افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و با هدف جلوگيري از واردات بي‌رويه برخي از محصولات علي‌الخصوص در زمان برداشت محصول، توسط اين وزارت كليه اقدامات مورد لزوم از جمله تعيين تعرفه‌هاي مناسب براي كنترل واردات محصول انجام و براي اقدامات بعدي به وزارت بازرگاني منعكس شده است.

-در اجراي بندهاي الف و ب ماده (2) و ماده (6) قانون مذكور و با هدف ارتقاء سهم توليدكنندگان از حاشيه بازار، افزايش مشاركت بخش غيردولتي، كنترل ريسك در بخش كشاورزي، طرح‌هايي با عنوان «ارتقاي سهم توليدكنندگان از حاشيه بازار، كارايي بازار» تهيه و به مراكز تصميم‌گيري براي بررسي و طي مراحل تصويب ارسال شده است.

-در طي سال هاي اخير اعتبارات صندوق بيمه محصولات كشاورزي از رشد چشمگيري برخوردار بوده است، ضمن اينكه برنامه‌هاي مدوني به منظور توسعه كمي و كيفي بيمه محصولات كشاورزي تهيه شده و در حال حاضر توسط صندوق بيمه كشاورزي در دست اجراء است. از طرفي در اجراي ماده (32) قانون مذكور، توسط اين وزارت بسترهاي لازم براي، توسعه بيمه اتكايي و ورود بيمه‌هاي خصوصي در بخش كشاورزي نيز فراهم شده است.

به منظور توسعه و بهبود توليد، تغيير ساختارهاي سنتي بخش كشاورزي و در راستاي نوسازي و كشاورزي در طي سال هاي اخير اقداماتي براي اصلاح ساختار اداري، واگذاري ساختمان هاي مازاد، واگذاري وظايف تصدي‌گري به بخش خصوصي و... توسط اين وزارت صورت پذيرفته و در اين راستا در سال هاي آتي ما شاهد توسعه همه جانبه در اين عرصه خواهيم بود.

همچنين با توجه به پيگيري مسئولان وزارت متبوع و حمايت همه جانبه رياست جمهوري، خوشبختانه اعتبارات بخش كشاورزي در سال جاري افزايش چشمگيري داشته كه اين عامل علاوه بر افزايش حجم سرمايه‌گذاري، انشاءا... منجر به توسعه كمي و كيفي در توليدات محصولات كشاورزي نيز خواهد شد.

تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal