تأكيد بر ارتقاي ‌بهره‌وري‌و توسعه‌ صادرات ‌محصولات ‌كشاورزي‌ در برنامه پنجم
1388/05/07

 

مأموريت معاون اول از سوي رييس جمهور براي تشكيل شوراي عالي 27 نفره تدوين برنامه پنجم در مهرماه 1386،‌ نقطه آغاز جدي و رسمي فعاليت‌هاي تدوين برنامه پنجم به‌شمار مي‌آيد. در پي آن،‌روند تدوين برنامه با ابلاغ سياست‌هاي كلي مصوب رهبر معظم انقلاب اسلامي شتاب يافت .در گزارش حاضر تلاش شده است تا نتيجه فعاليت مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري،‌‌وزارت جهاد كشاورزي و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي در تدوين بسته كشاورزي و منابع طبيعي در برنامه پنجم ارايه شود.

بررسي تحولات گذشته (1386-1379)

ارزش‌افزوده

متوسط نرخ رشد سالانه ارزش‌افزوده بخش كشاورزي در برنامه سوم توسعه (1383-1379) برابر 3/4 درصد بوده كه در مقايسه با هدف مصوب 1/5 درصد عملكرد پايين‌تري را نشان مي‌دهد. در سه سال اول برنامه چهارم توسعه (1386-1384) نيز اين شاخص به 7/6 درصد رسيد كه نشان‌دهنده تحقق هدف مصوب (5/6 درصد) در سال‌هاي مزبور است. متوسط نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش كشاورزي در كل دوره مورد بررسي(1386-1379) برابر 2/5 درصد بوده كه با توجه به رشد توليد ناخالص داخلي در اين دوره (7/6 درصد) سهم بخش كشاورزي از توليد ملي از حدود 3/14 درصد در سال 1379 به 9/13 درصد در سال 1386 رسيده است.

سرمايه‌گذاري

ميزان سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي در برنامه سوم توسعه نوسان‌هاي زيادي داشته و با وجود رشد منفي در برخي سال‌ها، ‌رشد متوسط سالانه آن برابر 3/2 درصد بوده است.

اشتغال

متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال بخش كشاورزي در برنامه سوم توسعه (1383-1379) برابر يك درصد بوده كه اين ميزان در سه سال اول برنامه چهارم توسعه (1386-1384) به 5/1 درصد رسيد كه كمتر از هدف مصوب (9/1درصد) در برنامه چهارم توسعه است. سهم شاغلان بخش كشاورزي از كل نيروي كار شاغل در سال‌هاي مورد بررسي از حدود 21 درصد در سال 1379 به 5/23 درصد در سال 1386 رسيد. ميزان اشتغال‌زايي فعاليت‌هاي كشاورزي در دوره 1386-1379 به‌طور ميانگين سالانه 9/41 هزار نفر بوده است. متوسط نرخ رشد اشتغال كل اقتصاد در دوره مزبور حدود 8/3 درصد است.

بهره‌وري

در برنامه چهارم توسعه (1386-1384) رشد بهره‌وري نيروي كار بخش كشاورزي برابر 1/5 درصد بوده كه بيش از ميزان پيش‌بيني شده (5/4 درصد)،‌ تحقق يافته است. بهره‌وري سرمايه در اين بخش بسيار بالاتر از كل اقتصاد بوده به‌طوري‌كه در سال 1386 اين شاخص در حدود 4 برابر ميزان مشابه كل اقتصاد است.

تجارت خارجي

متوسط واردات سرانه كشاورزي و مواد غذايي در برنامه دوم توسعه 74/46 دلار- نفر و متوسط صادرات 28/14 دلار- نفر بوده است. اين مقدار در برنامه سوم توسعه به 11/39 دلار- نفر براي واردات و 05/20 دلار- نفر براي صادرات تغيير يافته است. در سه سال اول برنامه چهارم،‌متوسط سرانه واردات كشاورزي و مواد غذايي به 74/62 دلار- نفر و متوسط صادرات به 27/43 دلار- نفر رسيده است.

واردات سرانه كشور در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه دوم نزديك به 16 درصد كاهش يافته است اما در سه سال برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم 40 درصد افزايش پيدا كرده است. متوسط صادرات در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم 40 درصد و در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم 116درصد افزايش داشته است.

متوسط ارزش صادرات محصولات كشاورزي در سه سال اول برنامه چهارم نسبت به متوسط ارزش صادرات محصولات كشاورزي در برنامه سوم با افزايش چشمگير 227 درصد مواجه بوده است.

نسبت متوسط صادرات به واردات محصولات كشاورزي از 51 درصد در برنامه سوم به 69 درصد در برنامه چهارم رسيد.

توليد

با توجه به رويكرد برنامه سوم و چهارم توسعه مبني بر «افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي با هدف ارتقاي امنيت غذايي و توسعه صادرات»، توليد محصولات كشاورزي اعم از محصولات زراعي،‌ باغي،‌ دام و طيور و آبزيان از 68 ميليون تن در سال 1378 به 6/101 ميليون تن در سال 1386 افزايش يافت كه بيان‌كننده متوسط نرخ رشد ساليانه 1/5 درصد است.

 

 

 

آب و خاك

براساس آمار و اطلاعات منتشر شده،‌ از عرصه 164 ميليون هكتاري كشور،‌ در حال حاضر 5/18 ميليون هكتار در چرخه توليد محصولات كشاورزي قرار دارد. از اين مقدار حدود 8 ميليون هكتار به صورت آبي و حدود 3/6 ميليون هكتار به صورت ديم و بقيه به صورت آيش آبي و ديم مورد بهره‌برداري قرار دارند. در ارتباط با منابع آب نيز از حدود 93 ميليارد مترمكعب منابع آب مصرفي كشور حدود 86 ميليارد مترمكعب به حساب مصارف كشاورزي منظور مي‌شود. همچنين بالغ بر 25 درصد از اراضي كشور،‌ با شوري خاك مواجه هستند كه از اين مقدار حدود 600 هزار هكتار جزو اراضي زه‌دار زير شبكه‌هاي آبياري و زهكشي است. با بهسازي و اصلاح و زهكشي از آنها علاوه بر بهره‌برداري از سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت به‌عمل آمده، فرآيند تخريبي در اين اراضي متوقف مي‌شود. علاوه بر موارد يادشده،‌ اقدام‌هايي نظير پايش خاك‌هاي كشاورزي و تهيه نقشه‌هايي با مقياس 1:25000 گام‌هاي اساسي در راستاي ساماندهي خاك‌هاي كشاورزي كشور تلقي مي‌شود.بررسي رويكرد برنامه‌هاي گذشته به موضوع آب بيان‌كننده اين است كه طي برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران توجه به آب با محوريت عرضه اين ماده حياتي مطرح بوده و در طول اجراي اين برنامه‌ها نيز سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب به‌منظور حفظ، كنترل و بهره‌برداري از منابع آبي كشور صورت گرفته است. در ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه با توجه به اقدام‌هاي گذشته،‌ مديريت توأمان عرضه و تقاضاي آب لحاظ شد. بدين منظور در طول اجراي برنامه، سعي و تلاش زيادي براي عملياتي كردن آن صورت گرفته كه در اين راستا سياست‌ها و اقدام‌هايي به‌منظور افزايش بهره‌وري و حفاظت كمي و كيفي منابع آب،‌ جهت‌گيري مديريت آب كشور براساس مديريت تقاضا در حوضه‌هاي آبريز كشور با ساز و كار مشاركت بهره‌برداران و تحويل حجمي آب بر اساس سند ملي الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي و توجه به چرخه كامل آب در برنامه‌ريزي‌ها اتخاذ شده است.در بند «الف» ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است كه به‌منظور اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك و توسعه شبكه‌هاي آبياري در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده، سرمايه‌گذاري لازم صورت پذيرد. در ارتباط با هدف دو ميليون هكتار يادشده،‌ در طول دوره سه سال اول برنامه چهارم (1386-1384) هدفي معادل 860 هزار هكتار عمليات آب و خاك شامل تجهيز و نوسازي اراضي سنتي و مدرن،‌ شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، احداث كانال‌هاي آبياري و‌ توسعه آبياري تحت فشار تنظيم شد. عملكرد برنامه براي دوره سه ساله يادشده در حد 653 هزار هكتار تحقق يافته است.

زراعت

توليد محصولات زراعي طي برنامه سوم توسعه و سه سال ابتدايي برنامه چهارم از 3/48 ميليون تن در سال 1378(سال پايه برنامه سوم) به 6/73 ميليون تن در سال 1386 افزايش يافته كه نشان‌دهنده متوسط نرخ رشد ساليانه 4/5 درصد است.

باغباني

بررسي وضعيت سطح زيركشت محصولات باغي طي برنامه سوم توسعه و سه سال ابتدايي برنامه چهارم نشان مي‌دهد كه سطح كشت محصولات باغي از 2002 هزار هكتار در سال 1378(سال پايه برنامه سوم) به 2746 هزار هكتار در سال 1386 افزايش يافته كه حاكي از متوسط نرخ رشد ساليانه 4 درصد است.

توليد محصولات باغي طي برنامه سوم توسعه و سه سال ابتدايي برنامه چهارم از 12065 هزار تن در سال 1378(سال پايه برنامه سوم) به 16261 هزار تن در سال 1386 افزايش يافته كه نشان‌دهنده متوسط نرخ رشد ساليانه 8/3 درصد است. در بند«ط» ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه موضوع «نوسازي باغ‌هاي موجود و توسعه باغ‌ها با اولويت در اراضي شيبدار و مستعد به ميزان يك ميليون هكتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه صادرات» به‌عنوان يكي ازاهداف بخش، تصريح شده است. در سه سال اول برنامه چهارم توسعه(1386-1384) حدود 236 هزارهكتار به‌عنوان هدف، پيش‌بيني شده بود كه درعمل حدود 74 هزارهكتار معادل 32 درصد هدف برنامه تحقق يافت.

دام و طيور

فرآورده‌هاي دامي حدود 32 درصد از ارزش‌افزوده بخش كشاورزي را تشكيل مي‌دهد. طي‌سال‌هاي برنامه سوم و چهارم زيربخش دام و طيور با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي و فني مناسب از جمله: پرداخت تسهيلات بانكي كم بهره،‌ ساماندهي دامداري‌هاي روستايي، انجام پروژه‌هاي بهبود مديريت و اصلاح نژاد و بهبود تغذيه دام و همچنين توسعه صنايع‌تبديلي و بيمه همگاني طيور به‌منظور ايجاد اطمينان براي توليدكنندگان توانسته است به‌طور نسبي زيرساخت‌هاي موردنياز براي افزايش توليد را مهيا كند.

در راستاي اجراي بند «و» ماده 18 برنامه چهارم،‌ توليد محصولات پروتييني دامي و شيلاتي از سرانه 22 گرم در روز در سال 1383 به سرانه 8/28 گرم در روز در سال 1386 افزايش يافته است كه از اين ميزان 95/24 گرم توليدات دامي و 85/3 گرم توليدات شيلاتي بوده است. با افزايش واحدهاي صنعتي در چند دهه اخير و افزايش نيروي انساني متخصص و آموزش بهره‌برداران و ترويج روش‌هاي نوين دامپروري،‌ توليدات دام و طيور در سال‌هاي اخير از افزايش قابل توجهي برخوردار بوده است. در سال 1386 توليد شير در حد 8251 هزارتن،‌ توليد گوشت قرمز 866 هزار تن،‌ توليد گوشت مرغ 1468 هزارتن و تخم مرغ به 703 هزار تن رسيده است.

شيلات

از اهداف عمده شيلات در برنامه چهارم توسعه، افزايش سهم سرانه 2 گرم پروتيين در روز در پايان برنامه بوده است به نحوي كه از 55/2 گرم به 55/4 گرم ارتقا يابد. تا پايان سال 1386 با توليد سرانه 85/3 گرم در روز بخش قابل توجهي از اهداف پيش‌بيني شده شيلات محقق شده است.

در مجموع عملكرد شيلات (صيد و آبزي‌پروري) كمترين ميزان تحقق هدف برنامه مربوط به سال 1383 با 68 درصد و بالاترين ميزان تحقق،‌ مربوط به سال 1384 (107 درصد) و سال 1385 (102 درصد) است. ميانگين درصد تحقق اهداف شيلات در سال 1386،‌ در حد 2/89 درصد بوده است.

تحقيقات،‌ آموزش و ترويج

توسعه فعاليت‌هاي تحقيقاتي كاربردي همواره از اهداف مهم بخش كشاورزي محسوب شده است. در بند «ي» ماده 18 قانون برنامه چهارم نيز توسعه تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دو برابر سال پايه تصريح شده است. در همين راستا، مجموع تعداد طرح‌هاي تحقيقاتي تقاضامحور از سوي معاونت‌ها و سازمان‌هاي اجرايي طي سال‌هاي 1386-1378 با 25 درصد رشد از 3600 به 4500 طرح در زمينه‌هاي گوناگون زراعت،‌ باغباني،‌ دام و طيور،‌ دامپزشكي،‌ جنگل و مرتع،‌ شيلات و آبزيان و ساير فعاليت‌هاي تحقيقاتي افزايش يافته است. تحقيق و توليد انواع نهاده‌هاي مورد نياز از جمله هسته‌هاي اوليه و والدين بذرها،‌ نهال،‌‌ انواع واكسن دامي و طيور،‌ پزشكي،‌ توبركولين و كيت‌هاي تشخيصي از فعاليت‌هاي تحقيقاتي در بخش كشاورزي بوده است كه براساس ميزان نياز و حداكثر توان توليد توسط واحدهاي تحقيقاتي به بازار عرضه شده‌اند.

در ارتباط با آموزش مي‌توان به: آموزش‌هاي علمي– كاربردي و‌ فني و حرفه‌اي شاغلان بخش كشاورزي و صنايع روستايي و همچنين آموزش روش‌ها و فنون نوين كشاورزي و دامداري و ارايه نتايج پژوهش‌هاي انجام شده به كاركنان،‌ توليدكنندگان و بهره‌برداران بخش كشاورزي متناسب با شرايط اقليمي كشور براساس نياز مخاطبان و امكانات و شرايط بخش كشاورزي و جامعه روستايي به‌عنوان رئوس عمده فعاليت‌هاي آموزشي در بخش كشاورزي اشاره كرد. عمده‌ترين شاخص‌هاي آموزش،‌ آموزش‌هاي رسمي و آموزش كاركنان است كه آموزش‌هاي رسمي،‌ در راستاي تربيت و تزريق نيروهاي جوان ماهر و كارآموخته در بخش كشاورزي،‌ اجراي دوره‌هاي فني و حرفه‌اي در قالب كاردانش و فني و حرفه‌اي انجام گرفته و طي برنامه سوم، شاهد نرخ رشد بسيار بالايي در اين شاخص‌ها هستيم و نرخ رشد در كل دوره مورد بررسي 42 درصد است.آموزش كاركنان به منظور افزايش توانايي‌هاي علمي و فني كاركنان،‌ باز آموزي و آشناسازي كادر شاغل با پيشرفت‌هاي علوم و فنون جديد، طراحي و اجرا مي‌شود كه آمار نشان‌دهنده روند افزايشي در تعداد دوره‌هاي اجراست. در بررسي روند ترويج طي دوره 1386-1378 مشاهده مي‌شود كه تعداد و نوع شاخص‌هاي اين حوزه تغيير و افزايش يافته است به‌طور مثال، فعاليت‌هاي شركت‌هاي تعاوني توليد در برنامه سوم تحت نظر اين زيربخش بود اما در برنامه چهارم تنها جنبه‌هاي مشاوره‌اي و كارشناسي به عهده ترويج بود و درعمل شركت‌هاي تعاوني توليد زير نظر سازمان تعاون روستايي قرار گرفتند.

لازم به يادآوري است كه در ارتباط با ترويج،‌ در قانون برنامه چهارم،‌ ايجاد انگيزه براي جذب متخصص توسط توليدكنندگان و بهره‌برداران به‌منظور گسترش آموزش و ترويج استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني به ميزان حداقل 30 درصد توليدكنندگان و بهره‌برداران،‌ به‌عنوان يكي از تكاليف قانوني برنامه براي بخش كشاورزي تصريح شده است. درخصوص اقدام‌هاي انجام شده براي اين تكليف قانوني مي‌توان به: جذب فارغ‌التحصيلان كشاورزي در مقاطع كارداني تا دكترا به‌عنوان كارشناسان ترويج در قالب طرح سربازان‌ سازندگي و تلاش در جهت جلب مشاركت مردمي با تأكيد بر جوانان و فراهم كردن زمينه‌هاي جذب و سازماندهي آنها،‌ همچنين حمايت و ارتقاي توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي تشكل‌هاي بخش كشاورزي و تعامل آنها با بخش‌هاي اجرايي اشاره كرد.

حفظ نباتات

كنترل آفات نباتي از 6/2 به 5/4 ميليون هكتار (حدود 2 برابر) مبارزه بيولوژيك با آفات نباتي در سطح 121 هزار هكتار،‌ مبارزه با آفات عمومي و همگاني از سطح 64/1 به 76/1 ميليون هكتار (متناسب با ميزان هجوم آفات)،‌ تغيير شيوه مبارزه با آفات نباتي از شيميايي به كنترل زراعي و مكانيكي از سطح 3/1 به 85/3 ميليون هكتار،‌ استقرار و گسترش شبكه‌هاي مراقبت و پيش‌آگاهي از 6/3 به 8/9 ميليون هكتار،‌ افزايش 200 درصدي ضدعفوني بذرهاي كاشتني،‌ كنترل قرنطينه‌اي محصولات صادراتي،‌ وارداتي و ترانزيتي،‌ رديابي و مبارزه با آفات قرنطينه‌اي و همچنين توسعه و ايجاد 675 واحد آزمايشگاه و كلينيك گياه‌پزشكي از اعم فعاليت‌هاي اين بخش بوده است.

 

دامپزشكي

در راستاي اجرايي كردن بند «و» ماده 18 قانون برنامه چهارم،‌ دامپزشكي كشور با تأمين بهداشت دام و افزايش سطح پوشش بهداشتي دام‌ها در برابر بيماري‌هاي دامي،‌ توسعه كمي و كيفي قرنطينه‌ها،‌ توسعه كشتارگاه‌هاي صنعتي و مراكز جمع‌آوري بهداشتي شير و همچنين كنترل بيماري‌هاي دامي مهم نظير آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان و تب برفكي،‌‌ طي برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، پوشش بهداشتي دام‌هاي كشور از 34 درصد در سال 1379 به 3/52 درصد در سال 1386،‌ پوشش بهداشتي دام‌ها در برابر بيماري‌هاي قابل انتقال بين انسان و دام از 37 درصد در سال 1379 به 3/82 درصد در سال 1386،‌ سطح پوشش كنترل كيفي و بهداشتي توليدات خام دامي و شيلاتي از 7/45 درصد در سال 1379 به 4/63 درصد در سال 1386،‌ پوشش بهداشتي مزارع تكثير و پرورش طيور و زنبورعسل در برابر بيماري‌ها از 9/27 درصد در سال 1379 به 8/61 درصد در سال 1386 و پوشش بهداشتي مزارع تكثير و پرورش آبزيان و منابع آبي از يك درصد در سال 1379 به 7/17 درصد در سال 1386 افزايش يافته است. راه‌اندازي و بهره‌برداري از سامانه اطلاعات جغرافيايي در مراقبت و مبارزه با بيماري‌هاي دامي با هدف اطلاع‌رساني سريع و واكنش مناسب و به‌موقع مقابله با تهديدهاي بيماري‌هاي دامي و مشترك بين انسان و حيوان و كنترل سريع آنها از اقدام‌هاي موفق انجام شده در برنامه چهارم توسعه بوده كه نيازمند تقويت است.

مكانيزاسيون

با نگاهي گذرا به وضعيت كشاورزي كشور در مي‌يابيم كه انجام قريب به 90 تا 95 درصد عمليات خاك‌ورزي مزارع محصولات اساسي،‌ برداشت قريب به 80 تا 90 درصد مزارع گندم و جو آبي و ديم كشور،‌ كاشت قريب به 90 تا 95 درصد مزارع ذرت دانه‌اي،‌ ذرت علوفه‌اي و چغندر قند كشور و... به صورت مكانيزه صورت مي‌گيرد‌ و اين امر بيان‌كننده عرصه كاري وسيع و ملموس مكانيزاسيون در فرآيند توليد محصولات كشاورزي است. در مجموع طي سال‌هاي 1386- 1379 ضريب مكانيزاسيون از 51/0 به 84/0 اسب بخار در هكتار افزايش يافته است. طي سال‌هاي مزبور تعداد قابل توجهي از ماشين‌هاي كشاورزي تهيه شده و در اختيار كشاورزان قرار گرفته كه از جمله آن 136334 دستگاه تراكتور،‌ 4265 دستگاه كمباين و 10374 دستگاه تيلر است.

صنايع تبديلي و تكميلي   

طي سال‌هاي 1386-1379 تعداد 12349 فقره مجوز تأسيس صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي با هدف اشتغال‌زايي 196609 نفر و با سرمايه‌گذاري بيش از71957 ميليارد ريال صادر شده است. طي اين مدت2700 فقره از مجوزهاي صادره با اشتغال33334 نفر و با سرمايه‌اي بالغ بر 2704 ميليارد ريال به بهره‌برداري رسيده است. با توجه به بند «هـ» ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف شده است، نسبت به حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي اقدام كند،‌ به‌نحوي كه درصد محصولات فرآوري شده حداقل به‌ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يابد و موجبات كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد فراهم شود. در اين راستا ميزان افزايش فرآوري از طريق ايجاد واحدهاي توليدي جديد،‌ در 3 سال اول برنامه (1386-1384) در مجموع 8891 هزار تن بوده كه بيشترين ظرفيت‌هاي ايجاد شده مربوط به صنايع فرآوري مرتبط با توليدات دامي و زراعي بوده است.

نظام بهره‌برداري

در طول برنامه سوم 113 شركت تعاوني توليد و به‌طور متوسط سالانه حدود 22 شركت تأسيس شده،‌ در صورتي كه در سه سال اول برنامه چهارم درمجموع 480 شركت تعاوني توليد تشكيل شده و اين رقم حدود 4 برابر برنامه سوم است. شركت‌هاي سهامي زراعي از ابتداي برنامه چهارم توسعه فعاليت خود را آغاز كردند و متوسط عملكرد سالانه حدود 5 شركت بوده است.

تا سال 1386 در مجموع 1085 شركت تعاوني تشكيل شده كه 2812153 هكتار زمين را تحت پوشش قرار داده است. در اين شركت‌ها 341548 نفر از كشاورزان عضويت دارند كه 81 درصد آنها را خرده‌دهقانان تشكيل مي‌دهند.

تعاون روستايي

 سازمان مركزي تعاون روستايي با داشتن حدود 5500 شركت تعاوني روستايي (تا پايان سال 1386) در اقصي نقاط كشور يكي از بزرگ‌ترين شبكه‌هاي ارتباطي و تشكيلاتي را در سطح كشور داراست. اين سازمان طي سال‌هاي 1378 تا 1386 تعداد شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تحت پوشش خود را از 4959 به 5795 واحد،‌ تعداد اعضا را از 3/5 به 5/6 ميليون نفر و سرمايه آنها را از 617 به 2642 ميلياردريال افزايش داده است.

عشاير

جمعيت عشاير كشور براساس آخرين آمار 1200 هزار نفر (220 هزار خانوار) است كه در قالب 101 ايل و 598 طايفه مستقل در اقصي نقاط كشور مستقر هستند. جمعيت دام عشاير 25 ميليون واحد دامي است كه حدود 32 درصد دام سبك كشور را تشكيل مي‌دهد. مساحت مراتع عشاير 5/32 ميليون هكتار است كه حدود 38 درصد مراتع كشور را تشكيل مي‌دهد. عشاير با داشتن بهترين و خالص‌ترين نژادهاي دام سبك كشور به‌عنوان يكي از استعدادهاي ارزنده توليد محسوب مي‌شوند و سالانه بيش از 270 هزار قطعه صنايع دستي توليد مي‌كنند.

امور اراضي

سازمان امور اراضي در سه حوزه تثبيت مالكيت اراضي كشاورزي،‌ حفظ و نگهداري زمين‌هاي كشاورزي و توسعه اراضي كشاورزي از طريق واگذاري زمين به طرح‌هاي كشاورزي و همچنين طرح‌هاي غيركشاورزي فعاليت مي‌كند. عملكرد سازمان در بخش واگذاري اراضي كشاورزي به فعالان اين بخش به‌ويژه فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي كشاورزي طي دوره 1386-1378 حدود 1333 هزار هكتار است. همچنين 36804 هزار هكتار از اراضي كشاورزي كشور توسط كارشناسان نقشه‌برداري و 5285 هزار هكتار براي واگذاري مورد استعداديابي قرار گرفته است.

سياست‌هاي حمايتي

اهم سياست‌هاي حمايتي به كار رفته در بخش كشاورزي طي سال‌هاي گذشته شامل توزيع نهاده‌هاي مورد نياز كشاورزان نظير كود،‌ سم،‌ بذر و ماشين‌آلات،‌ اعطاي اعتبارات و تسهيلات با نرخ پايين،‌ تقبل بخشي از حق بيمه محصولات كشاورزي و پرداخت خسارت به كشاورزان،‌ قيمت‌گذاري و خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي،‌ معافيت‌هاي مالياتي توليدكنندگان كشاورزي و ... است.

 بيمه محصولات كشاورزي

تعداد بهره‌برداران تحت پوشش بيمه از 420 هزار نفر در ابتداي برنامه سوم به 1201 هزار نفر در پايان برنامه سوم و 1725 هزار نفر در سال سوم برنامه چهارم افزايش يافت كه بيان‌كننده رشد ساليانه 21 درصد است. تعداد محصولات تحت پوشش بيمه از 41 محصول در ابتداي برنامه سوم به 65 محصول در پايان برنامه سوم و 94 محصول در سال سوم برنامه چهارم افزايش يافت كه بيان‌كننده رشد ساليانه 11 درصد است.

سطوح بيمه شده محصولات زراعي و باغي از 1658 هزار هكتار در ابتداي برنامه سوم به 5318 هزار هكتار در پايان برنامه سوم و 5397 هزار هكتار در سال سوم برنامه چهارم افزايش يافت كه نشان‌دهنده رشد ساليانه 16 درصد است. تعداد دام بيمه شده از 1/3 ميليون واحد دامي در ابتداي برنامه سوم به 3/6 ميليون واحد دامي در پايان برنامه سوم و 4/11 ميليون واحد دامي در سال سوم برنامه چهارم افزايش يافت كه بيان‌كننده رشد ساليانه 18 درصد است.

تحليل وضع موجود

 توسعه بخش كشاورزي و استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه اين بخش همواره در فهرست مهم‌ترين آرمان‌ها و برنامه‌هاي درازمدت توسعه كشور قرار داشته است. اين توجه ويژه به بخش كشاورزي از يك‌سو، به دليل نقش استراتژيك اين بخش در تأمين امنيت غذايي و از سوي ديگر، به دليل قرار گرفتن بخش كشاورزي در گام‌هاي اوليه فرآيند توسعه از نظر اصول و مباني توسعه است. خوشبختانه ظرفيت‌هاي بالقوه قابل توجهي در بخش كشاورزي ايران وجود دارد كه در صورت برنامه‌ريزي صحيح و اعمال مديريت مناسب و تأمين امكانات و الزام‌هاي مورد نياز،‌ دستيابي به اهداف توسعه بخش كشاورزي قابل تحقق است.

مهم‌ترين نقاط قوت بخش كشاورزي و منابع طبيعي شامل اقليم‌هاي آب و هوايي متنوع،‌ منابع ژنتيكي متنوع گياهي،‌ دامي و آبزيان،‌ منابع پايه توليد مناسب (آب و خاك)،‌ ظرفيت‌هاي صادراتي و امكانات پژوهشي و خدماتي است. اين عوامل سبب شده است به رغم برخي كمبودها،‌ اين بخش علاوه بر تأمين بخش عمده‌اي از نيازهاي غذايي كشور،‌ جايگاه مناسبي در تعيين شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور كسب كند.

اما با وجود اين نكات قوت، بخش كشاورزي با برخي مشكلات و موانع ساختاري، طبيعي،‌ فني و... روبه‌رو بوده كه رفع مشكلات و نارسايي‌هاي موجود در زيربخش‌هاي مختلف و بهبود عملكرد سياست‌هاي برنامه‌اي همواره در برنامه‌ريزي توسعه بخش كشاورزي مدنظر سياستگذاران و برنامه‌ريزان قرار گرفته و با توجه به امكانات و منابع موجود،‌ سياست‌ها و راهكارهاي لازم براي حذف موانع توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي و تحقق اهداف كيفي و كمي در زيربخش‌هاي مختلف كشاورزي در قالب برنامه‌ها،‌ طرح‌ها،‌ پروژه‌ها و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط تنظيم و در برنامه‌هاي توسعه كشور اجرا شده است.

 بررسي الزام‌هاي منبعث از سياست‌هاي كلي

براساس اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز توسعه كشور،‌ جامعه ايراني در افق چشم‌انداز برخوردار از دانش پيشرفته‌،‌ توانا در توليد علم و فناوري و متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي و همچنين برخوردار از سلامت،‌ رفاه،‌ امنيت غذايي،‌ تأمين اجتماعي،‌ فرصت‌هاي برابر،‌ توزيع مناسب درآمد،‌ نهاد مستحكم خانواده،‌ به دور از فقر،‌ فساد،‌ تبعيض و بهره‌مند از محيط‌زيست مطلوب خواهد بود. براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز در برنامه‌هاي پنجساله،‌ تكاليف مرتبط با بخش كشاورزي در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم به شرح زير تعيين شده‌اند:

- ارتقاي شاخص‌هاى سلامت هوا،‌ امنيت غذا،‌ محيط و بهداشت جسمى و روحى (بند 2ـ 19).

- اصلاح الگوى تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايى(بند 4ـ 19).

- ارتقاي سهم بهره‏ورى در رشد اقتصادى به يك سوم در پايان برنامه (بند 2ـ 21).

- توجه به ارزش اقتصادى،‌ امنيتى،‌ سياسى  و زيست‌محيطى آب با تسريع در استحصال،‌ عرضه،‌ نگهدارى و مصرف آن و مهار آب‌هايى كه از كشور خارج مى‏شود با اولويت استفاده از منابع آب‌هاى مشترك (بند 26).

- هدفمندكردن يارانه‏هاى آشكار و اجراى تدريجى هدفمندكردن يارانه‏هاى غيرآشكار( بند 3ـ 34).

- ارتقاي سطح درآمد و زندگى روستاييان و كشاورزان با تهيه طرح‌هاى توسعه روستايى،‌ گسترش كشاورزى صنعتى،‌ صنايع روستايى و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت‏گذارى محصولات كشاورزى (بند 1ـ 35).

- تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمى و كيفى نظام تأمين اجتماعى و خدمات بيمه درمانى(بند 5 ـ 35).

- ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و كم‏درآمد جامعه به نحوى كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد (بند 8 ـ 35).

اهداف كلان بخش كشاورزي و منابع طبيعي

با عنايت به اهداف توسعه بخش كشاورزي و تكاليف تعيين شده براي اين بخش‌ كه برگرفته از سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي برنامه پنجم بوده،‌ محورهاي توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي در برنامه پنجم شامل موارد زير است:

- ارتقاي بهره‌وري منابع،‌ عوامل و فعاليت‌ها در بخش كشاورزي.

- ارتقاي شاخص ضريب امنيت غذايي در محصولات اساسي و افزايش توليد و فرآوري محصولات كشاورزي.

- حفظ،‌ احيا،‌ توسعه و بهره‌برداري پايدار از منابع طبيعي و منابع پايه

- توسعه بازار و صادرات محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي.

- ارتقاي سطح امنيت سرمايه‌گذاري و توليد در بخش كشاورزي و بهبود سطح درآمد و زندگي كشاورزان،‌ روستاييان و عشاير.

توضيح‌:

1- مأخذ آمار ارزش‌افزوده و سرمايه‌گذاري: انتشارات بانك مركزي، اشتغال: برآورد دفتر برنامه‌ريزي اقتصادي (معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري)، صادرات و واردات: سالنامه آمار بازرگاني خارجي (گمرك).

2- آمار و اطلاعات مربوط به توليد محصولات كشاورزي و ساير شاخص‌هاي كليدي در زيربخش‌ها  توسط وزارت جهادكشاورزي ارايه شده است.

3- اين گزارش براساس مطالب بسته كشاورزي و منابع طبيعي، توسط دبير كارگروه مربوط خلاصه و تدوين شده است.

* مدير برنامه‌ريزي كشاورزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري و دبيركارگروه تخصصي كشاورزي، منابع طبيعي و امنيت غذايي برنامه پنجم**منبع : نشريه برنامه

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal