جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي نقش موثري در مديريت مزارع دارد
1386/01/18

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪

 

داخلي. اقتصادي. كشاورزي.

معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي، جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي را در اجراي مديريت صحيح بر مزارع موثر دانست.

دكتر "صادق خليليان" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، تصويب و ابلاغ قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي را اتفاق مثبتي براي بخش كشاورزي ايران خواند و گفت: اين امر مي‌تواند در رفع بخشي از مشكلات بخش كشاورزي و بهبود مديريت زارعان بر عرصه‌هاي خود موثر باشد.

وي سپس پراكندگي قطعات اراضي كشاورزي را از چالشهاي بخش كشاورزي نام برد و اظهار داشت: پراكندگي و خردبودن اراضي كشاورزي تاكنون امكان مديريت مطلوب كشاورزان بر اين عرصه‌ها را سلب كرده است.

خليليان با بيان آنكه يك كشاورز ممكن است با وجود برخورداري از سطح مناسب مثلا پنج هكتاري زمينهاي كشاورزي، به دليل قطعه قطعه بودن آن و پراكندگي در مناطق مختلف يك روستا امكان مديريت واحد بر عرصه خود را نداشته باشد و از افراد مختلف براي مديريت عرصه‌هاي خود استفاده كند، گفت : اين امر نيز زمينه فعاليت براي زارع و كشاورز را دشوارتر و محدودتر مي‌سازد.

معاون وزارت جهادكشاورزي با بيان آنكه براساس قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي، سازوكارهاي تشويقي از جمله اولويت ارايه خدمات به افرادي كه داراي عرصه‌هاي بزرگتر بوده و از خرد شدن آن جلوگيري مي‌كنند، منظور شده است، تصريح كرد: در صورت اجراي صحيح اين قانون، مي‌توان به رفع بخشي از مشكلات بخش كشاورزي اميدوار بود.

وي در عين حال با اشاره به كاستيهاي موجود در قانون جديد، اظهار داشت:

در اين قانون خواسته‌شده‌است كه اندازه بهينه قطعات كشاورزي براي فعاليتهاي مختلف ظرف شش ماه تعيين شود ، اما با توجه به تنوع آب و هوايي و اقليم در مناطق مختلف و نيز تركيب كشت، تحقق اين خواسته دستكم به ‪۲سال زمان نياز دارد.

خليليان ادامه داد: همچنين در علم اقتصاد اندازه بهينه داراي تعريف مشخصي است و اگر اندازه به سمت خرد شدن يا بزرگ شدن بيش از حد حركت كند ، هر دو براي سودآوري اقتصادي مضر خواهد بود. در حالي كه در قانون جديد، توجهي به بزرگ شدن بيش از اندازه زمينهاي كشاورزي توجهي نشده است.

وي ناديده گرفتن روابط بخش كشاورزي با ساير بخشهاي اقتصادي را از كاستي -هاي قانون جديد جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي دانست و گفت: اگر در ساير بخشهاي اقتصادي فرصتهاي مناسب شغلي در روستاها ايجاد شود، نيروي مازاد بخش كشاورزي به آن بخشها منتقل خواهد شد.

اين مقام مسئول افزود:متاسفانه در طول دهه‌هاي گذشته به دليل ايجاد نشدن چنين فرصتهايي، نيروهاي مازاد بخش كشاورزي در اين بخش باقي مانده و زمينه براي خرد شدن بيشتر قطعات و ايجاد بيكاري پنهان در بخش كشاورزي فراهم شده است.

قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي بتازگي از سوي رييس جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.

بر اساس اين قانون تفكيك اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از نصاب تعيين شده از سوي دولت ممنوع و دولت موظف است نسبت به اعطاي امتيازات و تسهيلات ويژه به كشاورزان اقدام نمايد.

قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ‪۲۵ فروردين ماه ‪۱۳۸۳مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ ‪۱۳۸۵/۱۱/۲۱با اصلاحاتي در مواد يك ، ‪۲و سه از سوي مجمع تشخيص مصلحت موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
              www.pr.maj.ir
تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal