تهيه بانك اطلاعات مهندسين ناظرين توليدات بخش كشاورزي از سوي وزارت جهاد كشاورزي
1391/05/07

به دنبال انتشار مطلبي در مورخ  19/4/91ازسوي روزنامه مردم سالاري با عنوان "وزارت جهاد كشاورزي و ابهامات ريشه اي"روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي به اين شبهات پاسخ داده است .متن جوابيه به شرح ذيل است :

در تاريخ 10/12/1389 طرح اوليه قانون استخدام ناظرين توليدات بخش كشاورزي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، اما به دليل وجود ابهامات متعدد در قانون مذكور، تكليفي از سوي دولت به وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ نگرديد و مجوزهاي لازم براي جذب ناظرين نيز به اين وزرات صادر نشد.

با اين حال وزارت جهاد كشاورزي در راستاي تسهيل و تسريع شرايط براي اجرايي شدن اين مصوبه و جذب مهندسين ناظر، از بدو تصويب طرح در مجلس شوراي اسلامي اقدامات اوليه براي جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به ناظرين بخش كشاورزي و تعاوني هاي توليد در سطح كشور را از طريق سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها و نيز سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به انجام رسانيد.

از سوي ديگر، به موازات تهيه بانك اطلاعات مهندسين ناظر سراسر كشور، از ابتداي سال 1390 و كمتر از يك ماه پس از تصويب طرح اوليه در مجلس، كار تدوين دستورالعمل اجرايي استخدام ناظرين نيز در مركز نوسازي و تحول اداري معاونت شروع شد. اما با توجه به ابهامات متعدد قانون مذكور امكان تدوين دستورالعمل اجرايي براي آن وجود نداشت كه اين موضوع در تاريخ 13/4/1390 طي نامه اي از معاون محترم حقوقي رئيس جمهور استعلام گرديد. با پيگيري هاي انجام شده در خصوص ابهامات قانون، سرانجام نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي متقاعد شدند كه با تدوين طرحي ابهامات موجود را بر طرف و اصلاح نمايند. وزرات جهاد كشاورزي براي تكميل و اصلاح اين قانون به طور فعالانه دركميسيون هاي اصلي و فرعي حضور يافته و هماهنگي و همراهي لازم را درتدوين تبصره هاي قانون مذكور به عمل آورد تا اين كه در تاريخ 12/11/1390 قانون استخدام ناظرين به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

يادآور مي شود مطابق قانون استخدام ناظرين، مي بايست جذب ده هزار نفر از مهندسين ناظر طي سه سال و مطابق بند(ج) ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري(درقبال خروجي هاي واحدهاي تابعه اين وزارت) صورت پذيرد؛ لذا، پس از طي مراحل برنامه ريزي نيروي انساني و مشخص نمودن خروجي هاي كليه واحدهاي تابعه در سطح كشور در سال هاي 1389 تا 1390 ؛ مراتب طي تشريفات اداري و اخذ مجوز هاي مربوط از معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مورد پيگيري قرارگرفت كه با احتساب قيد سه ساله جذب ناظرين و ميزان خروجي نيروي انساني وزارت در طول دو سال گذشته در تاريخ 16/2/1391 مجوز استخدام 3335 نفر ناظر براي سال جاري صادر گرديد.

هم اينك، با گذشت كمتر از 4 ماه از مهلت سه ساله اي كه قانونگذار براي اين وزارت تعيين كرده است، علاوه بر تدوين دستورالعمل اجرايي، توزيع سهم سازمان هاي استاني بر اساس بانك اطلاعات ناظرين و ميزان خروجي هر استان مشخص شده است. همچنين طراحي سامانه فراگير ثبت نام ناظرين و تدارك زمينه هاي اجرايي قانون نيز درحال نهايي شدن است و انشاء الله بزودي به سرانجام خواهد رسيد.

لذاشايسته بود كه نگارنده قبل ازنوشتن مطالب مذكوربا پرسش و تحقيقي از مديران و كارشناسان مرتبط با موضوع، مدعي از دست رفتن فرصت دو ساله! و سكوت مطلق! وزارتخانه در قبال مصوبه مجلس شوراي اسلامي نمي شد.

ضمن اينكه با توجه به تنوع رشته هاي تحصيلي و مشاغل مهندسين ناظر و نحوه پراكنش جغرافيايي محل هاي استخدام ناظرين و لزوم آمايش منطقي آنان در سطح كشور و نيز منظور نمودن الزامات قوانين بالادستي براي تحقق خروج و بازنشستگي نيروها، خواه ناخواه زمان بر است. از همين رو است كه اگر نگارنده مطلب به جاي طرح «اتهامات كليشه اي و نه ابهامات ريشه اي!» لا اقل سطر اول مصوبه مجلس شوراي اسلامي را به دقت مطالعه مي كرد متوجه مي شد كه قانونگذار نيز با اذعان بر زمان بر بودن اجراي اين مصوبه مهلتي سه ساله را براي آن در نظر گرفته است.

تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal