الحاق بانك كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي موجب تقويت بنيه مالي و تحول در سرمايه‌گذاري و توليد بخش كشاورزي مي شود
1391/05/17

به دنبال انتشار خبري با عنوان «انتقاد از طرح الحاق بانك كشاورزي به وزارت جهاد/ بانك را صندوق نكنيد» به نقل از مديرعامل بانك كشاورزي در تاريخ 13/5/91 در خبرگزاري فارس ،براساس گزارش معاونت برنامه ريزي و اقتصادي،روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي توضيحاتي را به شرح زير منتشر كرد:

بخش كشاورزي خصوصي‌ترين بخش اقتصادي بوده و سرمايه‌گذاري دولت نقش مكمل سرمايه گذاري بخش خصوصي را داشته و اين موضوعي است كه در ايران و جهان (حتي در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته) به اثبات رسيده است.

از سويي ديگر انجام سرمايه‌گذاري هدفمند دولتي درگرو مديريت صحيح منابع به ويژه منابع مالي و پرواضح است كه اين مديريت از طرف دستگاهي كه ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصي مربوطه دارد، مطلوب‌تر صورت مي‌گيرد.

با اين توضيح، اظهارنظر مديرعامل بانك كشاورزي در خصوص طرح الحاق اين بانك به وزارت جهاد كشاورزي استدلالي غيرمنطقي و غيركارشناسانه است، چرا كه بانك كشاورزي كه بايد در خدمت بخش كشاورزي و توليد مي‌بود، متأسفانه همراهي و هماهنگي و همخواني مطلوب و مناسبي با بخش كشاورزي نداشته و با سياست‌هاي توليدي بخش همراه نبوده كه اين امر تاكنون ضربات مهلكي را بر پيكره توليد در اين بخش وارد آورده است.

هرگونه بي توجهي به اين امر مشكلات عديده‌اي را متوجه بخش و توليدكنندگان خواهد كرد. بنابراين يقينا الحاق بانك كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي موجب تقويت بنيه مالي اين بخش و تحول در سرمايه‌گذاري و توليد خواهد شد.

از سويي ديگر با الحاق اين بانك به وزارت جهاد كشاورزي قرار نيست بانك كشاورزي در چارچوب قوانين بانكي و پولي كشور فعاليت نكند، بلكه با انتصاب وزير جهاد كشاورزي به عنوان رئيس مجمع اين بانك به تخصيص بهينه منابع مالي و پولي در راستاي اجراي سياست گذاري‌هاي كلي در جهت توسعه بخش كشاورزي و توليد كمك شاياني خواهد شد.

اين در حالي است كه همچنان نظارت بانك مركزي بر بانك كشاورزي وجود خواهد داشت و همچنان وزير محترم امور اقتصاد و دارايي عضو مجمع اين بانك مي‌باشد و هرگز جاي نگراني براي تبديل بانك به صندوق وجود نخواهد داشت.

همچنين از آنجا كه عمده منابع مالي بخش كشاورزي توسط بانك كشاورزي تأمين مي‌شود، رياست وزير جهاد كشاورزي بر مجمع عمومي اين بانك مي‌تواند سياستگذاري دولت در اجراي اين وظيفه حاكميتي را با موفقيت قرين سازد و هدايت و نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانك كشاورزي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا موجب تسهيل روابط اين بانك با ساير بانك‌هاي كشور خواهد شد.البته برخي از موارد مطرح شده توسط آقاي طالبي جاي تأمل دارد.اينكه بانك تخصصي صنعت و معدن و بانك توسعه صادرات رشد نداشته‌اند و بانك كشاورزي قوي تر از آنها بود. در اين مجال نمي‌گنجد و بايد بر مبناي شاخصها و مؤلفه‌هاي مشخص تخصصي مربوطه اين مقايسه صورت پذيرد، وليكن با توجه به سير تاريخي مسئله و چگونگي تزريق 400 ميليارد ريال اعتبار از محل خاص توسط دولت با پيگيري ويژه توسط وزير محترم وقت جهاد كشاورزي به عنوان رئيس مجمع بانك كشاورزي و همچنين اختصاص 500 ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي براي توان افزايي اين بانك، عدم صحت ادعاي مديرعامل محترم بانك كشاورزي را به خوبي مشخص مي نمايد.

چطور ممكن است بانك مسكن كه حتي هيئت مديره و مديرعامل آن توسط وزير ذيربط تعيين مي‌شود و يك بانك پويا و كارآمد نيز تلقي مي‌شود، از نظر ايشان مغفول واقع شده باشد.

تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal